في إطار تعزيز دور القطاع غير الربحي وتماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة، تواصل جمعية مسار للأطراف الصناعية والتأهيل تأدية رسالتها الإنسانية السامية. وتبرز الجمعية كنموذج رائد في دعم فاقدي الأطراف والمرضى المحتاجين، مقدمةً حزمة متكاملة من المشاريع النوعية التي لا تكتفي بالعلاج الجسدي فحسب، بل تهدف إلى التمكين الشامل للمستفيدين للعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية بكل استقلالية وأمان.

منظومة متكاملة من الرعاية والتأهيل

تدرك الجمعية أن فقدان الطرف لا يشكل تحدياً جسدياً فقط، بل يمتد تأثيره للجوانب النفسية والاجتماعية؛ لذا أطلقت مبادرات استراتيجية تشمل مشروع “سند” المخصص لتوفير أطراف صناعية بمواصفات عالية الجودة تواكب أحدث التقنيات العالمية، ومشروع “أمل” الذي يتكفل بإجراء العمليات الجراحية الدقيقة المتعلقة بالبتر وتجهيز الأطراف. وتأتي هذه الجهود في وقت تتزايد فيه الحاجة لمثل هذه الخدمات المتخصصة، خاصة مع ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السكري والحوادث المرورية التي قد تؤدي للبتر، مما يجعل دور الجمعية محورياً في المنظومة الصحية والاجتماعية.

قصص نجاح ملهمة وأثر ملموس

وفي تجسيد حي لأثر هذه المشاريع، التقت “أخبار 24” بالمستفيد محمد بلغصون، الذي واجه تحدي بتر ساقه نتيجة مضاعفات مرض السكري. وقد روى “بلغصون” تفاصيل التحول الجذري في حياته، مشيراً إلى أن الحصول على الطرف الصناعي عبر الجمعية لم يكن مجرد إجراء طبي، بل كان بمثابة ولادة جديدة أعادته للانخراط في المجتمع.

وأكد “بلغصون” قائلاً: “الدعم الذي وجدته أعادني لممارسة حياتي بشكل طبيعي، وقد لمست تعاملاً إنسانياً واحترافياً راقياً من فريق العمل، مما ساعدني على تجاوز الأزمة النفسية والاجتماعية”.

شمولية الخدمات وتنوع المبادرات

لا تتوقف جهود “مسار” عند الأطراف الصناعية، بل تمتد لتشمل مشروع “بيت آمن” الذي يقدم الدعم السكني والمعيشي للأسر المتعففة، ومشروع “رعاية” لتوفير المستلزمات الطبية بشكل شهري منتظم. علاوة على ذلك، تتبنى الجمعية مشروع “نقل المعرفة” الذي يهدف لتمكين الجمعيات الناشئة في نفس المجال، ومشروع “وعيكم” الذي يركز على التوعية المجتمعية والوقاية الصحية، وهو ما يعكس رؤية استراتيجية تهدف لتقليل نسب الإصابة مستقبلاً.

تغطية جغرافية شاملة وسهولة في الوصول

من جانبه، أوضح فيصل باعظيم، أخصائي تنمية الموارد والشراكات بالجمعية، أن خدمات “مسار” لا تقتصر على منطقة محددة، بل تغطي كافة مناطق المملكة، مستهدفة جميع الفئات المحتاجة. وأشار “باعظيم” إلى حرص الجمعية على تبني التحول الرقمي لتسهيل رحلة المستفيد، وذلك من خلال إتاحة التقديم الإلكتروني عبر الموقع الرسمي، مما يضمن سرعة الاستجابة ووصول الدعم لمستحقيه.

واختتم “باعظيم” حديثه بالتأكيد على سعي الجمعية المستمر لتوسيع نطاق شراكاتها المجتمعية، لضمان استدامة الأثر وتمكين المستفيدين صحياً ونفسياً واجتماعياً، لتظل “مسار” منارة أمل تضيء دروب المحتاجين.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة وتنظيم قطاع العطاء الرقمي في المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، عن انتقال كافة خدمات المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع) لتندمج كلياً تحت مظلة المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان).

توحيد الجهود الرقمية للعمل الخيري

يأتي هذا القرار الجوهري ليعزز من تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي، حيث أكدت الوزارة أن هذا الدمج ليس مجرد إجراء تقني، بل هو تحول نوعي يسعى لتوحيد القنوات الرسمية للعمل الخيري في بوابة وطنية واحدة. وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط رحلة المتبرع والمستفيد على حد سواء، مما يضمن تجربة مستخدم أكثر سهولة وموثوقية، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تولي اهتماماً بالغاً بتنمية القطاع الثالث.

تعزيز الحوكمة والشفافية عبر الذكاء الاصطناعي

من جانبها، أوضحت “سدايا” أن تركيز خدمات التبرع في منصة “إحسان” يعكس التزام المملكة بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية في العمل الخيري. وتعتمد منصة إحسان على بنية تحتية رقمية متطورة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان توجيه التبرعات إلى مستحقيها الفعليين بدقة عالية. هذا الانتقال سيمكن الجهات المعنية من رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وضبط تدفق التبرعات وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها، مما يعزز ثقة المانحين في وصول صدقاتهم وتبرعاتهم إلى الفئات الأشد احتياجاً في مختلف مناطق المملكة.

سياق التحول الرقمي وأثره التنموي

يعد هذا التكامل جزءاً لا يتجزأ من الحراك التنموي الذي تشهده المملكة لتعظيم أثر القطاع غير الربحي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. فمنذ إطلاق منصة إحسان، نجحت المملكة في إحداث نقلة نوعية في مفهوم التبرع الإلكتروني، محولة إياه من اجتهادات فردية إلى عمل مؤسسي منظم ومستدام. ويساهم هذا التوحيد في القضاء على تشتت المنصات، وتوفير قاعدة بيانات مركزية دقيقة تخدم صانعي القرار والجمعيات الخيرية في تحديد الأولويات التنموية.

تعزيز مكانة المملكة في العطاء العالمي

ختاماً، يصب هذا الإجراء في صالح تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية في المؤشرات الدولية، وتحديداً مؤشر العطاء العالمي. فمن خلال تسهيل آليات التبرع وربط الأفراد والجمعيات الخيرية بمنظومة تقنية آمنة، يتم ترسيخ ثقافة العطاء والتكافل الاجتماعي المتأصلة في المجتمع السعودي، بما يواكب الأهداف النبيلة والمقاصد السامية التي تسعى القيادة الرشيدة لتحقيقها لخدمة الإنسان والمجتمع.