في إطار الجهود الإنسانية المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لدعم الشعب اليمني الشقيق، وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى توزيع الكسوة الشتوية على الفئات الأكثر احتياجاً في عدد من المحافظات اليمنية. تأتي هذه الاتفاقية كجزء من سلسلة مشاريع إغاثية تهدف إلى التخفيف من معاناة الأسر المتضررة وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم مع حلول فصل الشتاء.

تفاصيل الاتفاقية وأهدافها

بموجب هذه الاتفاقية، سيتم توفير وتوزيع حقائب شتوية متكاملة تشمل الملابس الثقيلة والبطانيات ومستلزمات التدفئة الشخصية، مستهدفةً آلاف الأسر من النازحين والأيتام والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة. ويسعى المشروع إلى سد الفجوة الكبيرة في الاحتياجات الإيوائية التي يعاني منها قطاع واسع من الشعب اليمني، خاصة أولئك الذين يقطنون في المخيمات أو المناطق الجبلية التي تشهد انخفاضاً حاداً في درجات الحرارة خلال هذه الفترة من العام.

السياق الإنساني وتحديات الشتاء في اليمن

يواجه اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر ويعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الدولية. ومع قدوم فصل الشتاء، تتفاقم المعاناة الإنسانية بشكل ملحوظ، لا سيما في المناطق المرتفعة والمخيمات التي تفتقر إلى أدنى مقومات العزل الحراري أو التدفئة. وتشير التقارير الأممية إلى أن موجات البرد القارس تشكل تهديداً صحياً حقيقياً للأطفال وكبار السن، مما يجعل توفير الكسوة الشتوية أولوية قصوى للحفاظ على الأرواح والوقاية من أمراض الشتاء.

الدور الريادي للمملكة في العمل الإغاثي

يعكس هذا المشروع التزام المملكة العربية السعودية الراسخ، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني في محنته. ومنذ تأسيسه، تصدر المركز المشهد الإغاثي في اليمن من خلال تنفيذ مئات المشاريع التي تغطي قطاعات الأمن الغذائي، والصحة، والإيواء، والمياه، والإصحاح البيئي. وتعتبر المملكة من أكبر الدول المانحة لليمن، حيث تجاوزت مساعداتها مليارات الدولارات، مما ساهم في إنقاذ حياة الملايين ودعم الاقتصاد المحلي.

الأثر المتوقع للمشروع

من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحقيق استقرار نسبي للأسر المستفيدة، حيث يرفع عن كاهلهم عبء توفير الملابس الشتوية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وانهيار العملة المحلية. كما يعزز المشروع من قيم التكافل الاجتماعي ويؤكد على عمق الروابط الأخوية بين الشعبين السعودي واليمني، مرسخاً مبادئ العمل الإنساني النبيل الذي يتجاوز الحدود ليصل إلى كل محتاج.

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده الإنسانية الرائدة في اليمن، مسجلاً إنجازاً جديداً في قطاع الصحة وإعادة التأهيل، حيث تمكن مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت من تقديم خدماته العلاجية المتنوعة لـ 533 مستفيداً ممن فقدوا أطرافهم، وذلك خلال شهر واحد فقط.

خدمات طبية متكاملة وشاملة

وفقاً للتقارير الميدانية، قدم المركز خلال هذه الفترة حزمة واسعة من الخدمات بلغت في مجملها 1.399 خدمة علاجية وتأهيلية. وقد تنوعت هذه الخدمات لتشمل مراحل متعددة من العلاج، بدءاً من قياس الأطراف، مروراً بالتصنيع والتركيب، وصولاً إلى التسليم والصيانة الدورية. كما لم يقتصر الدور على الجانب التقني فحسب، بل شمل خدمات العلاج الطبيعي والاستشارات التخصصية، حيث حصل 364 مستفيداً على جلسات علاج فيزيائي مكثفة لضمان التكيف مع الأطراف الجديدة واستعادة القدرة على الحركة بشكل طبيعي.

سياق الأزمة الإنسانية والحاجة الماسة

تأتي هذه المبادرة في وقت يعاني فيه القطاع الصحي في اليمن من تحديات جسيمة جراء الصراع المستمر منذ سنوات. وتعد إصابات البتر واحدة من أكثر التداعيات المأساوية للحرب، لا سيما مع انتشار الألغام الأرضية في مناطق واسعة، مما جعل الحاجة إلى مراكز الأطراف الصناعية ضرورة ملحة وليست ترفاً. ويساهم هذا المشروع في سد فجوة كبيرة في الخدمات الطبية المتخصصة التي تعجز المؤسسات المحلية عن توفيرها بالإمكانات اللازمة في الوقت الراهن.

الدور السعودي في تخفيف المعاناة

يعكس هذا الدعم التزام المملكة العربية السعودية، عبر ذراعها الإنساني «مركز الملك سلمان للإغاثة»، بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني في محنته. ولا يقتصر تأثير هذا المشروع على الجانب الصحي فحسب، بل يمتد ليشمل الأثر الاجتماعي والاقتصادي؛ فإعادة القدرة على الحركة للمصابين تعني تمكينهم من العودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية، والالتحاق بسوق العمل، وإعالة أسرهم، مما يساهم في تخفيف العبء الاقتصادي والاجتماعي عن كاهل المجتمع اليمني.

استدامة المشاريع الإغاثية

يُذكر أن مشروع الأطراف الصناعية في سيئون هو واحد من عدة مراكز يدعمها مركز الملك سلمان في محافظات يمنية مختلفة مثل عدن ومأرب وتعز، ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى توطين الخدمات الطبية وتدريب الكوادر اليمنية الشابة على أحدث التقنيات في مجال تصنيع وتركيب الأطراف الصناعية، لضمان استدامة الخدمة وجودتها على المدى الطويل.

يشهد القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية تحولاً جذرياً ونمواً متسارعاً، حيث باتت الأرقام تتحدث عن واقع جديد ومستقبل واعد. ومع استهداف الوصول إلى مليون متطوع وتسجيل عوائد اقتصادية واجتماعية تقدر بأكثر من 1.2 مليار ريال، يبرز هذا القطاع كأحد أهم ركائز التنمية المستدامة في البلاد، متجاوزاً دوره التقليدي الرعوي إلى دور تنموي مؤثر.

السياق العام ورؤية 2030: نقطة التحول

لم يكن هذا النمو وليد الصدفة، بل جاء نتاجاً لتخطيط استراتيجي محكم انطلق مع إعلان رؤية المملكة 2030. قبل إطلاق الرؤية، كان عدد المتطوعين في المملكة لا يتجاوز 11 ألف متطوع سنوياً، وكانت مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي محدودة جداً. وضعت الرؤية هدفاً طموحاً لرفع هذه المساهمة من أقل من 1% إلى 5%، والوصول بعدد المتطوعين إلى مليون متطوع بحلول عام 2030، وهو ما استدعى إعادة هيكلة شاملة للأنظمة والتشريعات المنظمة للعمل الاجتماعي.

الأثر الاقتصادي: من العطاء إلى الاستثمار الاجتماعي

إن الرقم المشار إليه (1.2 مليار ريال) يعكس القيمة الاقتصادية المتنامية للعمل التطوعي والاجتماعي. فالتطوع لم يعد مجرد جهد خيري، بل أصبح له قيمة اقتصادية موازية (Economic Value of Volunteering) تساهم في توفير تكاليف تشغيلية على الجهات الحكومية والخاصة، وتعزز من كفاءة الإنفاق. هذا التحول يساهم في خلق فرص عمل جديدة داخل القطاع الثالث، ويحفز الابتكار في الحلول الاجتماعية، مما يجعل القطاع شريكاً أساسياً في الدورة الاقتصادية الوطنية.

الممكنات المؤسسية والتقنية

لتحقيق هذه الأرقام الضخمة، عملت المملكة على تأسيس بنية تحتية متينة، كان أبرزها إنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الذي يتولى تنظيم القطاع وتمكينه. كما لعبت التحولات الرقمية دوراً حاسماً، حيث ساهمت المنصة الوطنية للعمل التطوعي ومنصة “إحسان” في تسهيل وصول المتطوعين إلى الفرص المناسبة، وتوجيه التبرعات بشفافية وموثوقية عالية، مما زاد من ثقة المجتمع والمانحين.

الأهمية الاجتماعية والإقليمية

على الصعيد الاجتماعي، يعزز هذا النمو السريع قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية، ويساهم في دمج فئات المجتمع المختلفة، وخاصة الشباب، في جهود البناء الوطني. إقليمياً ودولياً، تقدم المملكة نموذجاً رائداً في مأسسة العمل الخيري والتطوعي، حيث تتماشى هذه الجهود مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، مما يرسخ مكانة المملكة كدولة رائدة في مجال العمل الإنساني والتنموي المنظم.

ختاماً، فإن الوصول إلى مليون متطوع وتحقيق عوائد مليارية ليس مجرد أرقام، بل هو مؤشر على نضج المجتمع وحيوية القطاع غير الربحي الذي بات محركاً أساسياً للنهضة الشاملة التي تعيشها المملكة.