في لفتة إنسانية تعكس حجم التقدير العالمي، تسلم أحمد الأحمد، حارس الأمن الذي وُصف بالبطل لدوره في التصدي لهجوم مركز تسوق “ويستفيلد بونداي جونكشن” في أستراليا، شيكاً بقيمة تتجاوز 2.5 مليون دولار أسترالي (ما يعادل 1.65 مليون دولار أمريكي). جاء هذا التكريم تتويجاً لحملة تبرعات إلكترونية ضخمة، أطلقها المؤثر الأسترالي زاكري ديرينيوفسكي عبر منصة “GoFundMe”، وشارك فيها أكثر من 43 ألف شخص من جميع أنحاء العالم، تعبيراً عن امتنانهم لشجاعته الاستثنائية.

خلفية الحدث: مأساة بونداي جونكشن

شهدت أستراليا في 13 أبريل 2024، يوماً مأساوياً عندما أقدم رجل يدعى جويل كاوتشي، مسلحاً بسكين، على مهاجمة المتسوقين في مركز “ويستفيلد بونداي جونكشن” المزدحم. أسفر الهجوم عن مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات، في حادثة هزت المجتمع الأسترالي المعروف بأمانه. وخلال حالة الفوضى والذعر، برزت شجاعة أفراد عاديين تحولوا إلى أبطال، وكان من بينهم حارس الأمن أحمد الأحمد، الذي لم يتردد في مواجهة المهاجم لحماية أرواح الأبرياء.

شجاعة في وجه الخطر

أظهرت لقطات كاميرات المراقبة أحمد الأحمد وزميله فراز طاهر (الذي استشهد في الهجوم) وهما يواجهان المهاجم مباشرة. ورغم الخطر المحدق، تصدى الأحمد للمهاجم في محاولة لمنعه من إيذاء المزيد من الناس، ما أدى إلى إصابته بجروح استدعت خضوعه لعملية جراحية ونقله إلى المستشفى. تحولت قصته إلى رمز للشجاعة والتضحية، ليس فقط في أستراليا بل على مستوى العالم، مما دفع الآلاف إلى المساهمة في حملة التبرعات لدعمه وعائلته.

تقدير رسمي وشعبي واسع

لم يقتصر التقدير على الجانب الشعبي، حيث حظي الأحمد بزيارة من رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ورئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز في المستشفى، اللذين أشادا ببطولته. كما ساهم في الحملة شخصيات بارزة، من بينهم الملياردير ومدير صندوق التحوط بيل أكمان الذي تبرع بمبلغ 100 ألف دولار أسترالي. وفي مقطع فيديو مؤثر، ظهر الأحمد على سريره في المستشفى وهو يتسلم الشيك الضخم، متسائلاً بتواضع: “هل أستحق كل هذا؟”، ليأتيه الرد من منظم الحملة: “تستحق كل قرش”.

رسالة أمل ووحدة

وجه الأحمد، وهو أب لطفلتين هاجر من سوريا قبل نحو 20 عاماً بحثاً عن حياة أفضل، رسالة مؤثرة للعالم قائلاً: “يجب أن نتكاتف جميعاً كبشر، وننسى كل ما هو سيئ، ونواصل السعي لإنقاذ الأرواح”. وأضاف معبراً عن حبه لوطنه الجديد: “هذا البلد هو الأفضل في العالم… لن نقف مكتوفي الأيدي ونكتفي بالمشاهدة. فليحفظ الله أستراليا”. قصة أحمد الأحمد لا تمثل فقط شجاعة فردية، بل أصبحت منارة للأمل وتجسيداً لقيم التكاتف الإنساني في مواجهة الشدائد.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ أسس الاقتصاد الأخضر، انطلقت في المملكة العربية السعودية مبادرة “المصنع الأخضر”، التي تهدف إلى رفع مستوى الالتزام البيئي لدى المصانع وتعزيز الممارسات الصناعية المستدامة. تأتي هذه المبادرة، التي تنفذها “جمعية المصدرين الصناعيين” بدعم من “صندوق البيئة”، كجزء من الجهود الوطنية لتقليل الأثر البيئي للقطاع الصناعي ودعم مستهدفات التنمية المستدامة.

سياق وطني ورؤية مستقبلية

لا يمكن النظر إلى هذه المبادرة بمعزل عن الإطار الأوسع الذي تعمل ضمنه المملكة، والمتمثل في “رؤية 2030″ و”مبادرة السعودية الخضراء”. تسعى المملكة من خلال هذه الرؤى الطموحة إلى تنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط، مع الالتزام الكامل بالاستدامة البيئية ومواجهة تحديات التغير المناخي. وتعد مبادرة “المصنع الأخضر” تطبيقًا عمليًا لهذه الاستراتيجيات، حيث تستهدف أحد أهم القطاعات الحيوية وهو القطاع الصناعي، لتحويله إلى محرك للتنمية المستدامة.

أهداف وآليات التنفيذ

تستهدف المبادرة في مرحلتها الأولى تمكين 50 مصنعًا يتم اختيارها بناءً على معايير دقيقة وضعها “المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي”. تشمل هذه المعايير امتلاك المصنع للترخيص النظامي، وتقييم مستوى أثره البيئي، ومدى جاهزيته لتبني عمليات التطوير، بالإضافة إلى التزامه المبدئي بتطبيق الممارسات البيئية. وإلى جانب تمكين المنشآت، تركز المبادرة على بناء القدرات البشرية من خلال تدريب 300 عامل من منسوبي المصانع المستفيدة على أفضل الممارسات البيئية العالمية.

ولضمان تحقيق أثر ملموس، تتضمن المبادرة حزمة متكاملة من الأنشطة تشمل تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وإعداد حقائب وأدلة إرشادية، وتقديم استشارات بيئية ميدانية للمصانع المشاركة. كما سيتم إنتاج محتوى مرئي توعوي لنشر ثقافة الالتزام البيئي على نطاق أوسع داخل القطاع. ومن أهم مكونات المبادرة قياس الأثر البيئي للمصانع قبل وبعد تطبيق البرنامج، لتقييم النتائج بشكل علمي وبناء نموذج متكامل يمكن تعميمه مستقبلًا.

أبعاد اقتصادية وتنافسية

أكد خالد الحبردي، رئيس الاستراتيجية والشراكات التنفيذي في صندوق البيئة، أن مفهوم الاستدامة يتجاوز مجرد خفض التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية. وأوضح أن الهدف هو بناء قدرات مادية وبشرية تمكّن المنتجات والمصانع السعودية من المنافسة عالميًا. فمبادرة “المصنع الأخضر” تحول الالتزام البيئي من مجرد تكلفة إلى قيمة مضافة تعزز كفاءة الإنتاج عبر تقليل الهدر في الموارد والطاقة، وترفع من تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق الدولية التي تضع معايير بيئية صارمة بشكل متزايد.

التأثير المحلي والدولي

على المستوى المحلي، ستسهم المبادرة في تحسين جودة الهواء والمياه والحفاظ على الموارد الطبيعية، مما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة وجودة الحياة. أما على الصعيد الدولي، فإنها تعزز سمعة المنتج السعودي وتفتح له أسواقًا جديدة، وتؤكد على دور المملكة كشريك فاعل في الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي. ويأتي دعم صندوق البيئة لهذه المبادرة ضمن برنامج الحوافز والمنح الذي يشجع الممارسات الصديقة للبيئة ويدعم الابتكار لتحقيق أهداف رؤية 2030 في القطاع البيئي.