في إطار الجهود الإنسانية والتنموية المستمرة التي تقدمها المملكة العربية السعودية للشعب اليمني الشقيق، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حزمة جديدة من البرامج التدريبية المخصصة للنساء وأسرهن في محافظة حضرموت. ويهدف هذا المشروع الحيوي إلى تعزيز القدرات المهنية للمرأة اليمنية، وتمكينها من الاعتماد على الذات من خلال تزويدها بالمهارات الحرفية والإدارية اللازمة لدخول سوق العمل، مما يسهم بشكل مباشر في تحسين المستوى المعيشي للأسر المستفيدة.

الانتقال من الإغاثة العاجلة إلى التنمية المستدامة

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية مركز الملك سلمان للإغاثة التي لا تقتصر فقط على تقديم المساعدات الغذائية والطبية العاجلة، بل تتجاوز ذلك نحو مشاريع «التعافي المبكر» والتنمية المستدامة. فمنذ تأسيس المركز، وضعت المملكة نصب عينيها أهمية معالجة الجذور الاقتصادية للأزمة في اليمن، حيث يُعد التمكين الاقتصادي أحد أهم الركائز لإعادة بناء المجتمع. وتكتسب هذه البرامج أهمية قصوى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن، حيث تساهم في تحويل الأسر من فئات محتاجة للمساعدات إلى أسر منتجة تساهم في الدورة الاقتصادية المحلية.

تمكين المرأة: ركيزة أساسية للاستقرار المجتمعي

يركز المشروع بشكل خاص على النساء المعيلات للأسر في حضرموت، نظراً للدور المحوري الذي تلعبه المرأة في استقرار الأسرة والمجتمع. وتشمل البرامج التدريبية مجالات متنوعة تتناسب مع احتياجات السوق المحلي في المحافظة، مثل الخياطة والتطريز، صناعة البخور والعطور، التصنيع الغذائي، وغيرها من الحرف اليدوية. ولا يكتفي المركز بالتدريب الفني فحسب، بل يشمل البرنامج غالباً دورات في إدارة المشاريع الصغيرة والتسويق، بالإضافة إلى تقديم أدوات المهنة للمتخرجات لتمكينهن من إطلاق مشاريعهن الخاصة فور انتهاء التدريب.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي في حضرموت

تعد محافظة حضرموت بيئة خصبة لمثل هذه المشاريع التنموية نظراً لاستقرارها النسبي مقارنة بمناطق أخرى، مما يجعل فرص نجاح المشاريع الصغيرة فيها أعلى. ومن المتوقع أن يُحدث هذا التدخل أثراً إيجابياً ملموساً، ليس فقط على دخل الأسر المستفيدة، بل على الاقتصاد المحلي للمحافظة ككل من خلال ضخ منتجات محلية جديدة في الأسواق. كما يعزز هذا التوجه من التماسك الاجتماعي ويقلل من معدلات البطالة والفقر، مما يعكس التزام المملكة العربية السعودية الراسخ بدعم اليمن في كافة المجالات، والعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء المحليين والدوليين لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

في إطار الجهود الإنسانية المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن تدشين مخيم جديد لإيواء النازحين في قطاع غزة. تأتي هذه الخطوة استجابةً للأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع، وتماشياً مع التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للوقوف بجانب المتضررين وتخفيف معاناتهم.

استجابة عاجلة لأزمة الإيواء

يأتي إنشاء هذا المخيم في وقت حرج يعاني فيه قطاع غزة من نقص حاد في أماكن الإيواء الآمنة نتيجة الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية والمنازل السكنية. ويهدف المخيم الجديد إلى توفير المأوى الكريم لمئات العائلات التي فقدت منازلها، حيث تم تجهيزه بالخيام المقاومة للعوامل الجوية، بالإضافة إلى توفير المستلزمات الأساسية من فرش وبطانيات، لضمان حماية النازحين من تقلبات الطقس، خاصة مع التحديات البيئية والصحية المتزايدة في مناطق النزوح.

سياق الدعم السعودي المتواصل

لا تعد هذه المبادرة حدثاً معزولاً، بل هي حلقة في سلسلة طويلة من المساعدات السعودية المقدمة عبر الجسر الجوي والبحري الذي سيره مركز الملك سلمان للإغاثة منذ بداية الأزمة. وقد شملت هذه المساعدات آلاف الأطنان من المواد الغذائية، والطبية، والإيوائية. كما تأتي هذه الجهود بالتوازي مع «الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة» التي أطلقتها القيادة السعودية عبر منصة «ساهم»، والتي عكست التلاحم الكبير بين الشعب السعودي وأشقائهم في فلسطين.

الأهمية الإستراتيجية والإنسانية

يكتسب هذا الحدث أهمية بالغة على عدة أصعدة؛ فمحلياً داخل القطاع، يساهم المخيم في تخفيف الضغط عن مراكز الإيواء المكتظة كالمدارس والمستشفيات، مما يقلل من فرص انتشار الأمراض والأوبئة. وإقليمياً، تؤكد هذه الخطوة على الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في العمل الإنساني، والتزامها الثابت بقضية فلسطين، ليس فقط سياسياً بل إنسانياً وتنموياً. ويسعى المركز من خلال شركائه على الأرض، مثل الهلال الأحمر الفلسطيني والمنظمات الأممية، لضمان وصول هذه المساعدات لمستحقيها وفق أعلى المعايير الإنسانية الدولية.

ختاماً، يمثل المخيم الجديد بارقة أمل للأسر المتضررة، ورسالة تضامن قوية تؤكد أن المملكة العربية السعودية ستظل سباقة في مد يد العون وتضميد جراح المنكوبين في مختلف الظروف والأزمات.

في خطوة تعكس التقدير المتزايد للدور الحيوي الذي تلعبه النساء في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، تم اعتماد يوم 21 أبريل ليكون «اليوم العالمي للمرأة في الصناعة». يأتي هذا القرار تتويجاً لجهود دولية وإقليمية حثيثة تهدف إلى تسليط الضوء على الإنجازات النسائية في القطاعات الصناعية المختلفة، وكسر الصور النمطية التي طالما ربطت العمل الصناعي بالرجال فقط.

سياق القرار وأبعاده الاستراتيجية

لم يأتِ اختيار هذا اليوم من فراغ، بل جاء استجابةً للتحولات الجذرية التي يشهدها الاقتصاد العالمي. فمع انطلاق الثورة الصناعية الرابعة، وتزايد الاعتماد على الأتمتة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، أصبحت الحاجة ملحة لاستثمار كافة الطاقات البشرية المتاحة. ويُعد هذا اليوم منصة عالمية للتذكير بأن الصناعة الحديثة تعتمد على العقل والابتكار أكثر من اعتمادها على القوة العضلية المجردة، مما يفتح آفاقاً واسعة لمشاركة المرأة بفاعلية.

الأهمية الاقتصادية والاجتماعية

يحمل هذا الإعلان دلالات عميقة تتجاوز مجرد الاحتفال الرمزي؛ إذ تشير التقارير الاقتصادية العالمية إلى أن سد الفجوة بين الجنسين في قطاعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والتصنيع (STEM) يمكن أن يضيف تريليونات الدولارات إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي. يهدف اليوم العالمي للمرأة في الصناعة إلى:

• تشجيع الفتيات: تحفيز الأجيال الجديدة على التوجه نحو التخصصات الهندسية والتقنية.
• بيئة عمل شاملة: دفع الشركات والمصانع لتبني سياسات توظيف أكثر شمولية ومرونة.
• إبراز القيادات: الاحتفاء بالنساء اللواتي يدرن مصانع كبرى ويقدن فرقاً للبحث والتطوير.

التوافق مع أهداف التنمية المستدامة

يتماشى هذا الاعتماد بشكل مباشر مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتحديداً الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والهدف التاسع الذي يركز على الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية. إن دمج المرأة في القطاع الصناعي ليس مجرد قضية حقوقية، بل هو ضرورة تنموية لضمان استدامة القطاع الصناعي وقدرته على الابتكار.

نظرة على الواقع العربي

على الصعيد الإقليمي، يشهد العالم العربي حراكاً غير مسبوق في هذا المجال. فقد بدأت العديد من الدول العربية، ضمن رؤاها الوطنية الطموحة، في تمكين المرأة لتولي مناصب قيادية في قطاعات الطاقة، والتعدين، والصناعات التحويلية. ويأتي هذا اليوم ليعزز من هذه الجهود ويوفر فرصة سنوية لمراجعة التقدم المحرز ووضع خطط مستقبلية تضمن مشاركة أوسع للمرأة العربية في صنع مستقبل الصناعة.