“السعوديات الشابات: 44.6 يمارسن الرياضة أسبوعياً”

تقرير المرأة السعودية 2024: تحليل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء تقريرًا شاملاً يسلط الضوء على المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالمرأة السعودية من عمر 15 سنة فأكثر، ويغطي مجالات متنوعة مثل التعليم والصحة والعمل والثقافة والترفيه. يعتمد التقرير على نتائج مسوح متعددة وبيانات سجلية وتقديرات سكانية، مما يوفر نظرة شاملة عن وضع المرأة في المجتمع السعودي.

التركيبة السكانية للمرأة السعودية

وفقًا للتقرير، بلغ إجمالي عدد الإناث السعوديات 9,807,663 نسمة. تمثل الفئة العمرية (15 34) نسبة 35.7 من إجمالي الإناث، بينما تشكل الفئة العمرية (20 24) نسبة 17.6. هذه الأرقام تشير إلى أن المجتمع السعودي يتمتع بقاعدة شبابية قوية بين النساء، مما يعزز الإمكانات المستقبلية للنمو الاقتصادي والاجتماعي.

انخفاض معدلات البطالة بين النساء السعوديات

شهدت معدلات البطالة بين النساء السعوديات انخفاضًا ملحوظًا في عام 2024 لتصل إلى 13 مقارنة بعام 2022 حيث كانت 19. كما انخفض معدل البطالة الربعي للربع الرابع من عام 2024 إلى 11.9 مقارنة بـ13.9 في الربع نفسه من عام 2023. هذا الانخفاض يعكس الجهود المبذولة لتمكين المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية.

معدل المشتغلات ارتفع ليصل إلى 31.8 من السكان الإناث، بينما بلغ معدل مشاركة النساء في سوق العمل 36. هذه الأرقام تشير إلى تحسن ملحوظ في توظيف النساء وتمكينهن اقتصاديًا.

التعليم والابتكار والرياضة: إنجازات متزايدة

التعليم:

نسبة الحاصلات على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها شهدت زيادة ملحوظة، مما يعكس التحسن المستمر في مستوى التعليم بين النساء السعوديات.

الابتكار:

النساء السعوديات يحققن تقدمًا كبيرًا في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وهو ما يساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويعه.

الرياضة:

شهدت الرياضة النسائية تطورًا كبيرًا مع زيادة المشاركة النسائية في الأنشطة الرياضية المختلفة، مما يعزز الصحة العامة والرفاهية الاجتماعية.

دلالات الأرقام وتأثيرها الاقتصادي

تشير هذه المؤشرات إلى تحول إيجابي نحو تمكين المرأة السعودية اقتصاديًا واجتماعيًا.

انخفاض معدلات البطالة وزيادة المشاركة الاقتصادية تسهم بشكل مباشر في تحسين الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للمملكة العربية السعودية.

كما أن التركيز على التعليم والابتكار يفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي على المستوى العالمي.

التوقعات المستقبلية والسياق الاقتصادي العام

مع استمرار الجهود الحكومية لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية، يتوقع أن تستمر معدلات البطالة بالانخفاض وأن تزداد نسب المشاركة الاقتصادية للنساء خلال السنوات القادمة.

هذا الاتجاه يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل القومي.

على الصعيد العالمي، يمكن أن تعزز هذه التوجهات مكانة المملكة كقوة اقتصادية ناشئة قادرة على المنافسة دوليًا بفضل قاعدة سكانية شابة ومتعلمة وجاهزة للمساهمة الفعّالة في الاقتصاد العالمي المتغير باستمرار.