“استثمار الأثرياء في العقارات السعودية: فرص واعدة”

تأثير قانون تملك العقارات لغير السعوديين على السوق السعودي

نشرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست تقريرًا يتوقع أن يؤدي صدور القانون الجديد الذي يسمح لغير السعوديين بتملك العقارات في السعودية، والذي سيدخل حيز التنفيذ في بداية عام 2026، إلى جذب اهتمام كبير من أثرياء هونغ كونغ والصين. هذا القانون يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في المملكة، ويعكس توجه الحكومة السعودية نحو تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط.

مؤشرات السوق العقاري السعودي

وفقًا للرئيس التنفيذي لوكالة جواي آي كيو آي العقارية في هونغ كونغ، كاشف أنصاري، فإن مدينتي الرياض وجدة تقدمان قيمة عقارية أكبر مقارنة بالأسواق الخليجية المجاورة. هذا يعكس تنافسية الأسعار والعوائد الاستثمارية المتاحة في هاتين المدينتين الرئيسيتين.

من جهة أخرى، توقعت بارتيشيا كازابوري، الرئيسة التنفيذية لشركة غلوبال سيتيزن سوليوشنز، أن يتضاعف حجم سوق العقار السعودي ليصل إلى 133 مليار دولار بحلول عام 2033. هذه التوقعات تشير إلى نمو كبير محتمل في القطاع العقاري نتيجة للسياسات الحكومية الداعمة للاستثمار الأجنبي.

العوائد الاستثمارية والجاذبية الاقتصادية

أحد العوامل الجاذبة للاستثمار هو متوسط عائد الإيجار السكني في الرياض الذي يبلغ 6.75 ويمكن أن يصل إلى 9. هذه النسب تتجاوز معدلات العائدات السكنية في العديد من الأسواق المتقدمة، مما يجعل الاستثمار في السوق السعودي أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن عوائد مرتفعة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تدفق المستثمرين الأجانب المتوقع سيزيد من السيولة المالية داخل المملكة. هذا يمكن أن يعزز من قدرة السوق على استيعاب المزيد من المشاريع التطويرية ويحفز النمو الاقتصادي بشكل عام.

البنية التحتية والإنفاق الحكومي

أكد جهاد العباس، كبير مستشاري العملاء في شركة هينلي وشركاه، أن الإنفاق السعودي الضخم على البنية الأساسية يلعب دورًا محوريًا في جذب المستثمرين الأجانب. مشاريع مثل شبكة قطار مترو الرياض وحديقة الملك سلمان تُظهر التزام الحكومة بتحسين جودة الحياة وتطوير البنية التحتية الحضرية.

التوقعات المستقبلية للسوق العقاري السعودي

مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ واستمرار الاستثمارات الحكومية الكبيرة في البنية التحتية والتنمية الحضرية، يُتوقع أن يشهد السوق العقاري السعودي نموًا ملحوظًا خلال العقد المقبل. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين المسلمين الأثرياء إلى زيادة الطلب على المساكن الفاخرة والمرافق السكنية الحديثة.

في السياق العالمي, يأتي هذا التطور ضمن جهود السعودية لتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي وعالمي. مع استمرار التحولات الاقتصادية العالمية والتوجه نحو التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط, يمكن للسوق العقاري السعودي أن يلعب دوراً مهماً كمحرك للنمو الاقتصادي المستدام.