أكد معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن المملكة العربية السعودية تشهد تحولاً نوعياً في منظومتها القضائية والتشريعية، مشيراً إلى أن التطورات المتسارعة في هذا القطاع أسهمت بشكل مباشر في ترسيخ مكانة التحكيم وبدائل تسوية المنازعات كخيارات استراتيجية وموثوقة لقطاع الأعمال.

تعزيز اليقين القانوني في المؤتمر الدولي للتحكيم

جاءت تصريحات معاليه خلال مشاركته الفاعلة في الجلسة الحوارية الأولى ضمن أعمال المؤتمر الدولي الخامس للتحكيم التجاري، والتي حملت عنوان «الاستراتيجية الوطنية والثقة العالمية: تعزيز اليقين القانوني وثقة المستثمرين». وقد سلط الوزير الضوء على التناغم الكبير بين الاستراتيجيات القانونية والقضائية والمالية في المملكة، موضحاً أن هذا التكامل لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتاج رؤية طموحة تهدف لبناء بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.

خلفية تاريخية: ثورة تشريعية تواكب رؤية 2030

تأتي هذه التصريحات في سياق حراك تشريعي غير مسبوق تشهده المملكة العربية السعودية ضمن مستهدفات رؤية 2030. فقد عملت المملكة خلال السنوات القليلة الماضية على إصدار وتحديث منظومة من التشريعات المتخصصة، مثل نظام المعاملات المدنية، ونظام الإثبات، ونظام الشركات، والتي شكلت بنية تحتية قانونية صلبة. هذه الإصلاحات لم تهدف فقط إلى تسريع التقاضي، بل ركزت بشكل جوهري على «اليقين القانوني»، وهو ما يبحث عنه المستثمر الأجنبي والمحلي لضمان حقوقه وتوقع مآلات تعاقداته بوضوح وشفافية.

أرقام تعكس الثقة: قفزة في تنفيذ أحكام التحكيم

وفي لغة الأرقام التي تعكس واقع التغيير، كشف الدكتور الصمعاني عن إحصائية لافتة، حيث سجلت منظومة تنفيذ أحكام التحكيم نمواً ملحوظاً بنسبة 43% خلال عام 2025. والأكثر دلالة هو أن التحكيم التجاري استحوذ على 50% من هذه النسبة، مما يعد مؤشراً قوياً على تزايد ثقة الشركات والمستثمرين في التحكيم كمسار سريع وفعال لفض النزاعات بعيداً عن أروقة المحاكم التقليدية، مدعوماً بتوحيد اختصاص التنفيذ الذي قضى على تشتت الإجراءات.

العدالة الوقائية: مستقبل الاستقرار التعاقدي

وعلى صعيد آخر، شدد وزير العدل على أن الوزارة ماضية في توسيع نطاق «العدالة الوقائية»، وهو مفهوم حديث يهدف إلى منع النزاع قبل وقوعه من خلال توثيق الحقوق. وأشار معاليه إلى توثيق أكثر من مليون عقد إلكتروني استفاد منها ما يزيد عن 1.2 مليون مستفيد. هذا التوجه لا يخفف العبء عن المحاكم فحسب، بل يعزز من استقرار التعاملات التجارية ويقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار، مما يجعل المملكة وجهة جاذبة لرؤوس الأموال العالمية التي تنشد بيئة قانونية واضحة المعالم وسريعة النفاذ.

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله بن عامر السواحه، أن منظمة التعاون الرقمي باتت لاعباً محورياً في تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي الجديد، كاشفاً عن الأثر المتنامي للدول الأعضاء التي تمثل نحو 10% من إجمالي سكان العالم، وتسهم بما يقارب 3.6 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي، مع تحقيق معدلات نمو لافتة تفوق المتوسط العالمي، مما يعكس نجاح الاستراتيجيات الرقمية المتبعة.

نمو متسارع للشركات المليارية

وفي كلمته خلال اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي المنعقد في الرياض، أوضح السواحه أن البيئة المحفزة التي خلقتها دول المنظمة أسهمت بشكل مباشر في نشوء 16 شركة مليارية (يونيكورن)، بالإضافة إلى العديد من النماذج الريادية الناجحة. وأشار إلى أن دول المنظمة تحتضن اليوم أكثر من مليوني متخصص تقني، مما يشكل ثروة بشرية هائلة قادرة على قيادة التحول الرقمي.

وشدد الوزير على أهمية تعزيز العمل الدولي المشترك لبناء مستقبل رقمي شامل ومستدام يقوم على الثقة، وتمكين المواهب الشابة، وتسخير التقنيات المتقدمة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، لخدمة البشرية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

إشادة بالدور الكويتي ومبادرات الذكاء الاصطناعي

وأشاد السواحه بالدور الريادي لدولة الكويت خلال فترة رئاستها للمنظمة، مثمناً المبادرات النوعية التي تم إطلاقها، والتي شملت جهود مكافحة التضليل المعلوماتي، وتعزيز تدفقات البيانات الموثوقة عبر الحدود. كما نوه بإطلاق إطار “الذكاء الاصطناعي المسؤول”، الذي يعد خطوة استراتيجية لتعزيز موثوقية البيئة الرقمية عالمياً وضمان استخدام التقنية بطرق أخلاقية وآمنة.

منجزات سعودية عالمية

وفي سياق استعراض المنجزات الوطنية، أكد السواحه أن المملكة العربية السعودية حققت قفزات نوعية في الاقتصاد الرقمي، مستشهداً بإنجازات علمية وبحثية بارزة. ولفت إلى فوز أول باحث من المنطقة بجائزة نوبل عبر تطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي في مجال الكيمياء، وهو ما يبرز الإمكانات الهائلة لتقنيات المستقبل في حل التحديات العلمية المعقدة.

كما تطرق الوزير إلى الإنجاز التاريخي المتمثل في مشاركة أول امرأة عربية مسلمة في مهمة علمية إلى محطة الفضاء الدولية، حيث ساهمت في إجراء أبحاث طبية متقدمة، مما يعكس التزام المملكة بتمكين المرأة في قطاعات العلوم والفضاء والتقنية.

الاستثمار في البنية التحتية للمستقبل

واختتم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات حديثه بالتأكيد على ضرورة مواصلة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية المتطورة، وتعزيز الشراكات الدولية لدعم نمو الاقتصاد الرقمي في العصر الذكي. وأشار إلى أن تحقيق نمو رقمي مستدام يتطلب تكاتف الجهود لخدمة الإنسان وضمان ازدهار الاقتصاد العالمي في ظل المتغيرات التقنية المتسارعة.