إطلاق جدول مخالفات الغذاء المحدّث من البلديات والغذاء والدواء

تعزيز السلامة الغذائية من خلال نظام مخالفات محدث

أعلنت وزارة البلديات بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء عن إطلاق جدول مخالفات جديد لنظام الغذاء، يهدف إلى تعزيز السلامة الغذائية ورفع مستوى الامتثال لدى المنشآت الغذائية.

يركز النظام الجديد على تصنيفات محدثة للمخالفات تأخذ بعين الاعتبار حجم المنشأة ونوع النشاط الاقتصادي. هذا النهج يسهم في تحقيق العدالة عند تطبيق العقوبات ويشجع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الامتثال دون تمييز.

آلية متدرجة لتطبيق الإجراءات

يتضمن النظام المحدث آلية متدرجة لتطبيق الإجراءات. حيث يتم تطبيق مبدأ الإنذار للمخالفات غير الجسيمة مع منح مهلة تصحيحية. بينما تُفرض العقوبات مباشرة على المخالفات الجسيمة التي تؤثر على سلامة المستهلك والصحة العامة.

تشمل المخالفات الجديدة عناصر مختلفة في سلسلة الإمداد الغذائي، مثل مندوبو التوصيل وتتبع الغذاء والتعامل مع حالات التسمم الغذائي وحفظ السجلات الغذائية. هذه العناصر تسلط الضوء على أهمية التوثيق والشفافية في حماية المستهلك والمنشأة.

تعزيز وعي المستهلك

في إطار تعزيز وعي المستهلك، تم فرض اشتراطات دقيقة على قوائم الطعام تتعلق بمحتوى الملح والكافيين والنشاط البدني. الهدف من ذلك هو دعم نمط حياة صحي وتمكين الأفراد من اتخاذ خيارات غذائية مستنيرة.

منظومة رقابية متكاملة

أكدت وزارة البلديات والإسكان والهيئة العامة للغذاء والدواء أن التصنيفات المحدثة للمخالفات تمثل منظومة رقابية متكاملة تهدف إلى ترسيخ مفهوم الوقاية قبل العقوبة.

سلامة الغذاء التزام لا يقبل التراخي. وتعتبر الجزاءات وسيلة نظامية لحماية المجتمع من التهاون بمخالفات الصحة العامة. كما أكدت الجهات المعنية على ضرورة امتثال المنشآت الغذائية لمعايير سلامة الغذاء لتعزيز الالتزام بلوائح السلامة والتشريعات المعتمدة.

نصائح عملية للامتثال بالنظام الجديد

• التوعية الدائمة: يجب على أصحاب المنشآت تنظيم دورات تدريبية دورية للعاملين حول أهمية الامتثال لمعايير السلامة الغذائية.
• التوثيق الشفاف: الحفاظ على سجلات دقيقة لكل العمليات المتعلقة بالغذاء لضمان الشفافية وسهولة تتبع أي مشكلة قد تحدث.
• التحسين المستمر: تبني ثقافة التحسين المستمر في جميع جوانب العمل لضمان الالتزام الدائم بالمعايير المحددة.

الخلاصة:

<pإن النظام المحدث لمخالفات الغذاء يعكس اهتمام الحكومة بتعزيز صحة المجتمع وضمان سلامته من خلال آليات رقابية فعالة وعادلة. الالتزام بهذه المعايير ليس فقط واجباً قانونياً، بل هو أيضاً مسؤولية أخلاقية تجاه المجتمع ككل.