في خطوة رائدة تعزز مكانة المملكة العربية السعودية على خارطة السياحة البيئية العالمية، برزت محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية كواحدة من أهم الوجهات التي تتبنى مفهوم «السماء المظلمة»، مما يجعلها ملاذاً لعشاق الفلك ومراقبة النجوم، ونموذجاً يحتذى به في الحفاظ على البيئة الطبيعية بعيداً عن التلوث الضوئي.

أهمية مفهوم السماء المظلمة في المحميات الملكية

يأتي الاهتمام بمفهوم «السماء المظلمة» في وقت يتزايد فيه التلوث الضوئي حول العالم، مما يحجب رؤية النجوم ويؤثر سلباً على التوازن البيئي. وتعمل محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، التي تعد ثاني أكبر المحميات الملكية في المملكة، على توفير بيئة مثالية خالية من الأضواء الصناعية الصاخبة، مما يتيح للزوار فرصة نادرة لمشاهدة المجرات والنجوم بوضوح فائق بالعين المجردة أو عبر التلسكوبات، وهو ما يعيد ربط الإنسان بالطبيعة الكونية.

السياق الجغرافي والبيئي للمحمية

تقع المحمية في الجزء الشمالي الشرقي من المملكة، وتمتد على مساحة شاسعة تزيد عن 91,500 كيلومتر مربع. وتتميز بتنوع تضاريسها الذي يشمل الكثبان الرملية الذهبية في النفود الكبير، والأودية، والجبال، والغطاء النباتي المتنوع الذي يضم أكثر من 120 نوعاً من النباتات. هذا التنوع الجغرافي، مع العزلة الطبيعية عن المدن الكبرى، جعل منها موقعاً استراتيجياً لتطبيق معايير السماء المظلمة، حيث تنخفض مستويات التلوث الضوئي إلى أدنى درجاتها.

التأثير المتوقع على السياحة ورؤية 2030

ينسجم هذا التوجه تماماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة «السعودية الخضراء»، التي تهدف إلى حماية البيئة وتعزيز جودة الحياة. من المتوقع أن يسهم الترويج لسياحة الفلك في المحمية في:

• جذب السياح الدوليين: استقطاب شريحة جديدة من السياح المهتمين بعلم الفلك والتصوير الليلي من مختلف أنحاء العالم.
• تنشيط الاقتصاد المحلي: خلق فرص عمل جديدة للمجتمعات المحلية في مجالات الإرشاد السياحي، والضيافة، وتنظيم المخيمات الفلكية.
• التوعية البيئية: رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الظلام الطبيعي ليس فقط لرصد النجوم، بل لحماية الحياة الفطرية، حيث تعتمد العديد من الكائنات الليلية في المحمية على دورات الظلام والضوء الطبيعية للبقاء والتكاثر.

خطوة نحو المستقبل

إن تحول محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية إلى وجهة للسماء المظلمة ليس مجرد حدث عابر، بل هو تأسيس لثقافة سياحية جديدة في المنطقة. يعكس هذا التوجه التزام المملكة بالحفاظ على إرثها الطبيعي وتقديمه للعالم بصورة عصرية ومستدامة، مما يرسخ مكانتها كوجهة سياحية رائدة تجمع بين سحر الصحراء وجمال الكون.

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقيتي عزاء ومواساة إلى جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، إثر الفيضانات والسيول التي اجتاحت مدينة آسفي، وما نتج عنها من وفيات وإصابات وأضرار مادية.

تفاصيل البرقيات الملكية

أعرب خادم الحرمين الشريفين في برقيته عن ألم نبأ السيول التي تعرضت لها المدينة المغربية، مقدماً أحر التعازي وصادق المواساة لجلالة الملك محمد السادس ولأسر المتوفين وللشعب المغربي الشقيق، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ المملكة المغربية وشعبها من كل سوء ومكروه.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية مماثلة، عبر فيها عن بالغ حزنه لهذا المصاب الجلل، مؤكداً تضامن المملكة العربية السعودية الكامل مع المغرب في هذه الظروف، وداعياً الله أن يرحم الضحايا ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

عمق العلاقات السعودية المغربية

تأتي هذه اللفتة الكريمة من القيادة السعودية لتؤكد عمق العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة التي تربط بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية. فلطالما تميزت العلاقات بين البلدين بالتضامن المستمر في السراء والضراء، حيث تحرص المملكة دائماً على الوقوف بجانب الأشقاء العرب والمسلمين في مواجهة الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية. ويعكس هذا التواصل السريع والمباشر من القيادة السعودية مستوى التنسيق العالي والمودة الكبيرة التي تجمع بين الأسرتين المالكتين والشعبين الشقيقين.

سياق الحدث وتحديات المناخ

تعرضت مدينة آسفي، الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي، لموجة من الأمطار الغزيرة التي أدت إلى تشكل سيول جارفة، وهو نمط مناخي بات يتكرر في العديد من مناطق العالم وشمال أفريقيا نتيجة التغيرات المناخية التي تؤثر على أنظمة الطقس. وتعتبر مدينة آسفي مركزاً اقتصادياً وصناعياً هاماً في المغرب، مما يجعل لأي ضرر يلحق ببنيتها التحتية تأثيراً يتجاوز النطاق المحلي.

التضامن العربي والإسلامي

إن مبادرة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد تعزز مفهوم الجسد الواحد والتضامن العربي المشترك. فمثل هذه البرقيات ليست مجرد بروتوكولات دبلوماسية، بل هي رسائل طمأنة ودعم معنوي كبير لأسر الضحايا وللحكومة المغربية، تؤكد أنهم ليسوا وحدهم في مواجهة هذه المحنة. وتظل المملكة العربية السعودية سباقة دائماً في مد يد العون والمواساة، انطلاقاً من دورها الريادي في العالم الإسلامي ومسؤوليتها تجاه أشقائها.

حددت محكمة الجنايات في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 9 يناير القادم موعداً حاسماً لبدء جلسات محاكمة الفنان اللبناني فضل شاكر، والشيخ أحمد الأسير، بالإضافة إلى 4 متهمين آخرين، وذلك في القضية المعروفة بمحاولة قتل هلال حمّود، أحد مسؤولي «سرايا المقاومة» في مدينة صيدا، وهي الحادثة التي تعود لعام 2013.

ويأتي هذا القرار القضائي بعد سلسلة من التأجيلات التي طالت الملف، كان آخرها لأسباب لوجستية وصحية، وسط ترقب إعلامي وشعبي واسع لمجريات المحاكمة نظراً لشهرة المتهمين وحساسية الملفات المطروحة.

خلفيات أحداث عبرا الدامية

لا يمكن فصل هذه المحاكمة عن السياق العام للأحداث الأمنية التي عصفت بمدينة صيدا قبل أكثر من عقد. حيث ترتبط الأسماء المذكورة بشكل وثيق بملف «أحداث عبرا» التي وقعت في صيف عام 2013، وشهدت اشتباكات عنيفة بين مجموعة أحمد الأسير والجيش اللبناني. تلك الأحداث المأساوية أسفرت حينها عن مقتل 18 ضابطاً وجندياً من الجيش اللبناني، وإصابة عشرات آخرين، مما أدى إلى صدور أحكام قضائية صارمة، أبرزها حكم الإعدام الصادر عن المحكمة العسكرية بحق أحمد الأسير.

رحلة فضل شاكر: من الفن إلى الملاحقة

تكتسب هذه المحاكمة زخماً إضافياً بسبب وجود الفنان فضل شاكر، الذي شكل تحوله من أحد أبرز نجوم الغناء الرومانسي في العالم العربي إلى مطلوب للعدالة صدمة كبيرة لجمهوره. وكان شاكر قد أنهى فصلاً طويلاً من التواري عن الأنظار بتسليم نفسه طوعاً إلى مخابرات الجيش اللبناني في 4 أكتوبر الماضي عند مدخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا. وجاء هذا الاستسلام بعد مكوثه لأكثر من 12 عاماً داخل المخيم الذي يعد منطقة معقدة أمنياً، وذلك في مسعى منه لإنهاء ملفاته القضائية وتسوية وضعه القانوني.

ويواجه شاكر رزمة من الأحكام الغيابية التي صدرت بحقه بين عامي 2015 و2020، والتي تراوحت مددها بين 5 و15 عاماً مع الأشغال الشاقة، وتتعلق بتهم مختلفة تمس أمن الدولة.

4 ملفات أمنية وتفاصيل الاستجواب

وفي تفاصيل الجلسات القادمة، كانت المحكمة قد أجلت محاكمة شاكر في نوفمبر الماضي لاستجوابه في 4 ملفات أمنية منفصلة وشائكة. وتتمحور هذه الاتهامات حول «الانتماء إلى تنظيم مسلح، تمويل هذا التنظيم، حيازة أسلحة حربية غير مرخّصة، بالإضافة إلى تهمة النيل من سلطة الدولة وهيبتها». وقد تم تحديد تاريخ 3 فبراير للنظر في هذه الملفات الملحقة، بناءً على طلب وكيلة الدفاع للاطلاع الكامل على حيثيات القضية.

وأكد مصدر قضائي مطلع أن الجلسة المقررة في 9 يناير مخصصة حصراً لاستجواب شاكر والأسير ورفاقهما الأربعة في قضية محاولة القتل، مشدداً على أنها «غير قابلة للتأجيل» هذه المرة، مما يعكس إصرار القضاء على البت في هذه الملفات العالقة.

إجراءات أمنية ووضع صحي حرج

وعلى الصعيد اللوجستي، وجّه رئيس المحكمة مذكرتين رسميتين؛ الأولى إلى سجن وزارة الدفاع لإحضار فضل شاكر، والثانية إلى سجن رومية المركزي لإحضار أحمد الأسير، كما تم تبليغ 3 متهمين مخلى سبيلهم شخصياً بضرورة الحضور.

يذكر أن جلسة الاستجواب السابقة قد أرجئت نظراً للحالة الصحية المتدهورة لأحمد الأسير. حيث أبرز محاميه تقريراً طبياً يثبت تعذّر حضوره وحاجته للخضوع لعملية قسطرة قلبية عاجلة، بعد أن أظهرت الفحوصات انخفاض قدرة عضلة قلبه إلى 48% نتيجة معاناته من أمراض مزمنة تشمل السكري ومشاكل في الكلى. ورغم ذلك، أكد فريق الدفاع أن الأسير سيمثل أمام المحكمة في الموعد الجديد، ما لم تطرأ أي مضاعفات صحية مفاجئة تحول دون نقله من السجن.