أكد المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام، عبدالرحمن مجرشي، أن المنتدى السعودي للإعلام يمثل منصة حيوية وتفاعلية تجمع تحت مظلتها نخبة من الخبراء وصناع القرار في قطاع الإعلام من أكثر من 20 دولة حول العالم. وأوضح أن هذا التجمع الدولي لا يهدف فقط إلى تبادل الأحاديث، بل يسعى بشكل جوهري إلى نقل المعرفة والخبرات المتراكمة للممارسين والمهتمين بالمجال الإعلامي، وذلك من خلال جلسات متخصصة تجمع المهنيين والتقنيين على طاولة حوار واحدة لمناقشة تحديات ومستقبل الصناعة.

ويأتي انعقاد المنتدى في وقت تشهد فيه المملكة العربية السعودية حراكاً تنموياً شاملاً ضمن رؤية 2030، حيث يلعب الإعلام دوراً محورياً في عكس الصورة الحقيقية لهذا التحول. وتكتسب هذه النسخة من المنتدى أهمية خاصة نظراً للتطورات المتسارعة في تكنولوجيا الاتصال والذكاء الاصطناعي، مما يجعل من الرياض وجهة رئيسية لصناعة الإعلام في الشرق الأوسط، ومنصة لانطلاق الشراكات الإعلامية العابرة للحدود.

وفي تصريح خاص لـ"أخبار24"، أشار مجرشي إلى المضامين الهامة التي تناولها وزير الإعلام سلمان الدوسري خلال كلمته في المنتدى، وتحديداً مفهوم "اقتصاد الانتباه". ولفت إلى أن الوزير سلط الضوء على التحديات التي تفرضها الخوارزميات الحديثة في منصات التواصل، والتي أصبحت تميل لمكافأة المحتوى المثير للجدل على حساب المحتوى ذي الجودة والقيمة، وهو ما يفرض تحدياً كبيراً أمام المؤسسات الإعلامية للحفاظ على المهنية مع ضمان الوصول للجمهور.

وعلى هامش الفعاليات، أوضح مجرشي أن الوزير أطلق معرض مستقبل الإعلام "فومكس"، الذي يُعد أكبر معرض إعلامي متخصص في المنطقة، حيث يضم عدداً كبيراً من كبرى الشركات الإعلامية من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لاستعراض أحدث التقنيات والابتكارات في عالم الإنتاج والبث والمحتوى الرقمي.

كما استعرض المتحدث الرسمي أبرز المناطق والمبادرات التي يحتضنها المنتدى، مبيناً أن منطقة "جادة 2030" خصصت لاستعراض مشاريع التحول الوطني ورؤية المملكة الطموحة. وفي سياق تعزيز القوة الناعمة للمملكة، يوفر المنتدى "جسر الإعلام" الذي يقدم مبادرات نوعية، أبرزها موسوعة "سعوديبيديا". وتتميز هذه الموسوعة بمسار للترجمة إلى خمس لغات عالمية حية هي: الإنجليزية، والفرنسية، والصينية، والروسية، والألمانية، في خطوة استراتيجية تهدف لنقل تراث المملكة وتاريخها وهويتها الثقافية إلى العالم بلغاتهم الأم.

واختتم مجرشي حديثه بالتطرق إلى الجانب التطويري للمواهب، مشيراً إلى مبادرة "اسأل الإعلام" التي تستهدف المختصين والشباب، حيث تتيح لهم فرصة نادرة للالتقاء المباشر بنخبة من الخبراء الإعلاميين في مجالات دقيقة مثل صناعة المحتوى، وذكاء الإعلام، والرصد والتحليل، والتواصل الحكومي، والهويات البصرية. وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم الإرشاد المهني والمساعدة في تطوير الممارسات الإعلامية وفق أحدث المعايير العالمية.

في خطوة تعكس دورها الريادي المتنامي في الفضاء الرقمي العالمي، شاركت المملكة العربية السعودية، ممثلةً بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، في اجتماعات اللجنة المخصصة لإعداد مشروع نص النظام الداخلي لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية. وقد عُقدت هذه الاجتماعات المهمة في مقر الأمم المتحدة بمدينة فيينا في النمسا، خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 30 يناير المنصرم.

وتأتي هذه المشاركة استكمالاً للجهود الدولية الرامية لتفعيل أول اتفاقية دولية ملزمة لمكافحة الجرائم السيبرانية تحت مظلة الأمم المتحدة، وهي خطوة تاريخية انتظرها المجتمع الدولي لأكثر من عشرين عاماً لسد الفجوات التشريعية والقانونية في مواجهة التهديدات السيبرانية العابرة للحدود.

سياق دولي وأهمية استراتيجية

تكتسب هذه الاجتماعات أهمية قصوى نظراً لتصاعد وتيرة الهجمات السيبرانية عالمياً وتطور أساليب الجريمة الإلكترونية، مما جعل الحاجة ملحة لوجود إطار قانوني دولي موحد يسهل التعاون بين الدول في مجالات التحقيق والملاحقة القضائية وتبادل الأدلة الرقمية. وتُعد الاتفاقية الجديدة حجر الزاوية في بناء منظومة أمنية عالمية قادرة على التصدي لهذه التحديات، حيث ركزت الاجتماعات الأخيرة على صياغة الآليات الإجرائية التي ستنظم عمل الدول الأطراف لضمان تطبيق بنود الاتفاقية بفعالية.

الدور القيادي للمملكة عربياً ودولياً

لم تقتصر مشاركة المملكة على الحضور فحسب، بل لعبت دوراً محورياً في تنسيق المواقف الإقليمية. بصفتها رئيسة "لجنة الدبلوماسية السيبرانية العربية" المنبثقة عن مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، قادت المملكة الجهود لتوحيد الرؤى العربية والوصول إلى موقف مشترك حيال مشروع نص النظام الداخلي. يعكس هذا الجهد التزام المملكة بتعزيز العمل العربي المشترك وحماية المصالح الإقليمية في المحافل الدولية.

ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي النشط امتداداً لاستراتيجية المملكة في تعزيز الأمن والاستقرار في الفضاء السيبراني، وترسيخ مفاهيم التعاون الدولي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تولي اهتماماً بالغاً بالبنية التحتية الرقمية وحمايتها كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

الهيئة الوطنية للأمن السيبراني: المرجع الوطني

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني هي الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة والمرجع الوطني في شؤونه. وتهدف الهيئة إلى تعزيز الأمن السيبراني حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة. كما تتولى الهيئة مسؤولية تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات واللجان والمجموعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ التزامات المملكة الدولية في هذا المجال الحيوي.