في إطار جهودها المستمرة لحماية الصحة العامة وضمان سلامة الغذاء، أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن نجاح فرقها الرقابية في ضبط أكثر من 21 طناً من المنتجات المخالفة، وذلك قبل وصولها إلى أيدي المستهلكين. تأتي هذه العملية النوعية ضمن حملة تفتيشية موسعة استهدفت التحقق من سلامة المنتجات الأكثر استهلاكاً تزامناً مع موسم شهر رمضان المبارك.

تفاصيل الحملة الرقابية والمنشآت المستهدفة

كشفت الهيئة في تقريرها أنها نفذت 1578 جولة تفتيشية شاملة في مختلف مناطق المملكة خلال شهر شعبان الماضي. وقد ركزت هذه الجولات على النقاط الحيوية في سلسلة الإمداد الغذائي، حيث شملت:

• زيارة 310 مصانع للأغذية.
• تفتيش 1017 مستودعاً للتخزين.

وأسفرت هذه الجهود الدقيقة عن إغلاق 6 منشآت مخالفة، وضبط عدد من التجاوزات التي استوجبت اتخاذ الإجراءات النظامية، تمهيداً لإيقاع العقوبات بحق المخالفين وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة في المملكة.

أهمية الرقابة في المواسم الدينية ومناطق الحرمين

تكتسب هذه الحملات أهمية استراتيجية خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث يرتفع الطلب الاستهلاكي على المواد الغذائية بشكل ملحوظ. وفي هذا السياق، أكدت الهيئة أنه تم التحقق من سلامة 4346 منتجاً في 793 منشأة. وأشارت الهيئة إلى أن منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تحظيان بأولوية قصوى ضمن خطة رقابية مستقلة؛ نظراً للكثافة البشرية العالية وتوافد المعتمرين وقاصدي الحرمين الشريفين، مما يتطلب معايير سلامة صارمة لضمان تقديم غذاء آمن وصحي لضيوف الرحمن.

معايير السلامة والجودة: ركيزة أساسية

أوضحت الهيئة أن خطتها المتكاملة لم تقتصر فقط على الأغذية، بل شملت مستودعات الأدوية والأجهزة الطبية. وركزت الفرق التفتيشية على عدة محاور رئيسية لضمان الامتثال، منها:

• التحقق من دقة البيانات الغذائية والتغذوية على المنتجات.
• قياس مدى التزام المنشآت باشتراطات التصنيع الجيد (GMP).
• مراقبة ظروف النقل والتخزين لضمان عدم تلف المنتجات بسبب العوامل البيئية.

وتسعى الهيئة من خلال هذه الإجراءات إلى رفع نسب الامتثال للأنظمة واللوائح، بما يعزز من جودة الحياة ويحمي المستهلك من المخاطر الصحية المحتملة نتيجة تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات.

العقوبات الرادعة ودور المجتمع

في ختام بيانها، شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء على أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية ضد المخالفين، مشيرة إلى أن مخالفة نظام الغذاء ولائحته التنفيذية قد تصل عقوبتها إلى:

• غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال.
• إيقاف النشاط التجاري.
• السجن للمتسببين في المخالفات الجسيمة.

ودعت الهيئة كافة المواطنين والمقيمين إلى تعزيز الشراكة المجتمعية من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها عبر الاتصال بالرقم الموحد (19999)، مؤكدة أن وعي المستهلك هو خط الدفاع الأول في منظومة الرقابة الغذائية.

أصدرت هيئة التأمين قراراً إدارياً يقضي بإيقاف شركة المتحدة للتأمين التعاوني عن إصدار أو تجديد وثائق التأمين لكافة منتجات المركبات، وذلك نتيجة لعدم التزام الشركة ببذل العناية اللازمة لتصحيح أوضاعها التشغيلية والنظامية، مما انعكس سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمؤمن لهم والمستفيدين. ويأتي هذا القرار استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للهيئة وتطبيقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية.

وأوضحت الهيئة في بيانها أن قرار الإيقاف يشمل كافة أنواع وثائق تأمين المركبات، بما في ذلك التأمين الشامل، وسيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الخميس الموافق 19 فبراير 2026م. وشددت الهيئة على أن هذا الإجراء لا يعفي الشركة من التزاماتها القائمة، حيث تظل مسؤولة مسؤولية كاملة عن وثائق التأمين السارية وعن استقبال ومعالجة المطالبات التي قد تنشأ عنها، مع ضرورة اتخاذ كافة التدابير لضمان عدم تأثر مصالح العملاء الحاليين.

سياق تنظيمي لتعزيز استقرار القطاع

يأتي هذا القرار في سياق الدور الرقابي الحازم الذي تمارسه هيئة التأمين منذ إنشائها، والذي يهدف إلى تنظيم قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية والإشراف عليه بما يضمن عدالة التعاملات المالية وحماية حقوق المتعاملين. وتعمل الهيئة وفق استراتيجية واضحة تتماشى مع مستهدفات تطوير القطاع المالي، حيث يُعد الالتزام بالمعايير الفنية والملائة المالية وجودة الخدمة ركائز أساسية لا يمكن التهاون فيها. وتعتبر إجراءات الإيقاف المؤقت إحدى الأدوات النظامية التي تستخدمها الهيئة لتقويم أداء الشركات ودفعها نحو إعادة هيكلة عملياتها بما يتوافق مع الأنظمة.

تأثير القرار وحماية حقوق المؤمن لهم

يحمل هذا القرار أهمية بالغة على الصعيد المحلي، حيث يرسل رسالة واضحة لكافة العاملين في قطاع التأمين بضرورة الالتزام التام باللوائح التنظيمية. ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في رفع مستوى التنافسية القائمة على الجودة والملاءة المالية بدلاً من المنافسة السعرية فقط. وبالنسبة للمؤمن لهم، أكدت الهيئة أن حقوقهم محفوظة، وأن وثائقهم الحالية سارية المفعول حتى تاريخ انتهائها، مما يضمن استمرار التغطية التأمينية دون انقطاع.

وفي ختام بيانها، أكدت هيئة التأمين أن قرار الإيقاف سيستمر حتى يثبت للجهة الرقابية قيام شركة “المتحدة” بتصحيح أوضاعها بشكل جذري والامتثال الكامل للمعايير والاشتراطات النظامية. ودعت الهيئة جميع العملاء وأصحاب الحقوق الذين يواجهون صعوبات أو عدم تجاوب من قبل الشركة إلى عدم التردد في رفع شكاواهم عبر القنوات الرسمية المتاحة في موقع “حماية العملاء” التابع للهيئة، لضمان معالجة قضاياهم وفق الإجراءات النظامية المتبعة.