في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز منظومة الحماية البيئية في المملكة العربية السعودية، افتتح قائد القوات الخاصة للأمن البيئي، اللواء الركن ساهر بن محمد الحربي، مركزي "جبلة" و"الحدقة" الميدانيين في نطاق محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية. وجاء هذا الافتتاح تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، مما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالحفاظ على المقدرات الطبيعية للوطن.

وأكد اللواء الحربي خلال مراسم الافتتاح أن القوات الخاصة للأمن البيئي تحظى بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة وبمتابعة مستمرة من القطاعات الأمنية، بهدف تمكينها من أداء واجباتها في حماية البيئة ومقدرات الوطن. وأوضح أن المركزين الجديدين تم تجهيزهما بأحدث المنظومات الأمنية وتقنيات المراقبة المتطورة، بالإضافة إلى الآليات الميدانية وشبكات الاتصال الحديثة، مما سيسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة العمليات الأمنية، وسرعة الاستجابة للبلاغات، وضمان إنفاذ الأنظمة البيئية للحد من المخالفات مثل الصيد الجائر والاحتطاب والرعي غير المنظم.

تعزيز الاستدامة البيئية وحماية التنوع الفطري

ويأتي تدشين مركزي جبلة والحدقة في سياق جغرافي وبيئي هام، حيث تعد محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية واحدة من أهم المحميات الطبيعية في المملكة، لما تضمه من تنوع نباتي وحيواني فريد، بالإضافة إلى تضاريسها المتنوعة التي تشمل جبالاً وأودية وسهولاً. ويعد جبل "جبلة" معلماً بارزاً في المنطقة، وتتطلب حمايته تواجداً أمنياً دائماً لضمان استدامة الغطاء النباتي وعودة الحياة الفطرية إلى طبيعتها.

وأشاد اللواء الحربي بمستوى التعاون والتكامل القائم بين القوات الخاصة للأمن البيئي وهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية. وأشار إلى أن هذا التعاون يمثل نموذجاً للعمل المشترك بين القطاعات الحكومية لتعزيز جهود حماية البيئة واستعادة توازنها الطبيعي، مما يسهم في خلق بيئة مستدامة للأجيال القادمة.

دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030

ويندرج افتتاح هذه المراكز ضمن الخطة الاستراتيجية لانتشار القوات الخاصة للأمن البيئي لتغطية كافة المناطق البيئية والمحميات الملكية في المملكة. وتصب هذه الجهود بشكل مباشر في دعم مستهدفات "رؤية السعودية 2030"، وتحديداً مبادرة "السعودية الخضراء"، التي تهدف إلى رفع نسبة المناطق المحمية، والمحافظة على البيئة الطبيعية، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز السياحة البيئية وفق ضوابط تضمن سلامة النظام البيئي.

في إطار جهودها المكثفة لضبط قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، أعلنت الهيئة العامة للنقل عن نتائج حملاتها الرقابية الميدانية لشهر يناير، والتي أسفرت عن رصد 90 ألف مخالفة متنوعة، وذلك بعد تنفيذ أكثر من 437 ألف عملية فحص دقيقة شملت أنشطة النقل البري والبحري والسككي في مختلف مناطق المملكة.

تفاصيل الحملات الرقابية ومؤشرات الامتثال

كشفت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الهيئة أن قطاع النقل البري استحوذ على النصيب الأكبر من العمليات الرقابية، حيث تم تنفيذ 430 ألف عملية فحص، محققاً معدل امتثال بلغ 93%. وفي المقابل، شهد قطاع النقل البحري تنفيذ 7,574 عملية فحص بنسبة امتثال مرتفعة وصلت إلى 99%، بينما سجل النقل السككي العلامة الكاملة في الامتثال بنسبة 100% خلال 95 جولة فحص، مما يعكس التزاماً عالياً بمعايير السلامة في هذا القطاع الحيوي.

التوزيع الجغرافي للمخالفات وأبرز التجاوزات

أوضحت البيانات أن منطقة مكة المكرمة تصدرت قائمة المناطق الأكثر تسجيلاً للمخالفات بواقع 30 ألف مخالفة، تلتها منطقة الرياض بـ 24 ألف مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ 11 ألف مخالفة. وجاءت المدينة المنورة في المرتبة الرابعة بـ 6 آلاف مخالفة، وعسير بـ 4 آلاف مخالفة. وقد تنوعت المخالفات المرصودة، حيث كان أبرزها:

• عدم استيفاء متطلبات السلامة الضرورية للمركبات.
• ممارسة نشاط النقل دون الحصول على التراخيص اللازمة.
• استخدام المركبات الخاصة في النقل (الكدادة) بشكل غير نظامي.
• العمل ببطاقات تشغيل ملغاة أو منتهية الصلاحية.

وقد تعاملت الفرق الرقابية بحزم مع هذه التجاوزات، حيث تم حجز 1,045 مركبة لم تلتزم بالاشتراطات الفنية والأنظمة المعمول بها.

سياق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية

تأتي هذه الحملات المكثفة كجزء لا يتجزأ من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، المنبثقة عن رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي. وتعمل الهيئة العامة للنقل من خلال هذه الجولات على ضمان بيئة نقل آمنة وموثوقة، ورفع كفاءة التشغيل بما يضمن سلامة الأرواح والممتلكات.

أهمية الرقابة وتأثيرها على القطاع

تكتسب هذه الجهود الرقابية أهمية بالغة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي؛ فهي تساهم في تعزيز التنافسية العادلة بين المنشآت المرخصة، وتحمي المستثمرين النظاميين من المنافسة غير المشروعة الناتجة عن النقل العشوائي. كما أن رفع معدلات الامتثال ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، ويقلل من الحوادث المرورية الناتجة عن عدم توفر وسائل السلامة، مما يعزز من جودة الحياة في المدن السعودية.