واصلت جامعة الملك فيصل ترسيخ مكانتها العلمية والبحثية على الخارطة الدولية، محققة إنجازًا نوعيًا جديدًا بحفاظها على موقعها ضمن قائمة أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في عدد براءات الاختراع الأمريكية لعام 2025. ويأتي هذا التصنيف المرموق الصادر عن الأكاديمية الوطنية الأمريكية للمخترعين ليؤكد التزام الجامعة بمعايير الابتكار العالمية.

تفاصيل التصنيف العالمي

وفقًا للتقرير الصادر، حصدت الجامعة المرتبة 77 عالميًا، وذلك بعد تسجيلها 49 براءة اختراع جديدة مُنحت لها خلال العام المنصرم من قبل مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي (USPTO). ويُعد هذا المكتب أحد أكثر الجهات صرامة وموثوقية في توثيق الابتكارات عالميًا، مما يضفي قيمة مضافة على هذا الإنجاز ويعكس جودة المخرجات البحثية التي تنتجها الجامعة.

من المختبر إلى السوق: استراتيجية التحول الاقتصادي

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور عبدالرحمن الليلي، أن هذا التصنيف ليس مجرد رقم، بل هو انعكاس لتراكم نوعي ومدروس في منظومة البحث والابتكار داخل أروقة الجامعة. وأكد الليلي أن الجامعة انتقلت إلى مرحلة جديدة تركز بشكل أساسي على تعظيم القيمة الاقتصادية والعلمية لهذه البراءات.

وأشار إلى أن الجامعة تعمل حاليًا على تطوير أطر تنظيمية واستثمارية متقدمة تهدف إلى تسريع انتقال المخرجات البحثية من حيز المختبرات النظرية إلى واقع السوق والتطبيق العملي. هذا التوجه لا يخدم المجتمع فحسب، بل يعزز أيضًا الاستدامة المالية للجامعة من خلال تنويع مصادر الدخل الذاتي.

تأسيس شركات ناشئة ودعم الاقتصاد المعرفي

في خطوة عملية تترجم هذه الاستراتيجية، أعلنت الجامعة مؤخرًا عن بدء إجراءات تأسيس 5 شركات ناشئة (Startups) قائمة على عدد من براءات الاختراع المسجلة باسمها. تهدف هذه الخطوة الجريئة إلى تمكين التقنيات الوطنية من الوصول إلى التطبيقات الصناعية والاستثمارية المباشرة، مما يخلق فرص عمل جديدة ويدعم المحتوى المحلي.

الابتكار في ضوء رؤية المملكة 2030

يكتسب هذا الإنجاز أهمية خاصة عند وضعه في سياق الحراك العلمي والاقتصادي الذي تشهده المملكة العربية السعودية. فجامعة الملك فيصل، بهذا التوجه، تساهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تولي اهتمامًا بالغًا بالتحول نحو الاقتصاد المعرفي. وتعد زيادة عدد براءات الاختراع وتحويلها إلى منتجات تجارية أحد المؤشرات الرئيسية في برنامج تنمية القدرات البشرية والاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، مما يعزز من تنافسية المملكة في مؤشرات الابتكار العالمية ويرسخ دور الجامعات كمحركات للنمو الاقتصادي المستدام.

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن جملة من الإجراءات والاشتراطات الصحية الوقائية الموجهة للراغبين في أداء فريضة الحج من داخل المملكة لموسم 1447هـ، وذلك في إطار جهودها المستمرة لضمان بيئة صحية آمنة لضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء المناسك في أجواء من الطمأنينة والسلامة.

تفاصيل اللقاحات الإلزامية والموصى بها

وفي تفاصيل الإعلان، أكدت الوزارة على ضرورة استكمال التحصينات اللازمة، حيث صنفت لقاح الحمى الشوكية (النيسيرية) كشرط إلزامي لجميع الراغبين في الحج وكذلك الممارسين الصحيين المشاركين في الموسم. وأوضحت الوزارة أن هذا الإلزام ينطبق على الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرة إلى أن الحالة التحصينية يمكن التحقق منها بسهولة عبر تطبيق "صحتي".

وإلى جانب اللقاح الإلزامي، شددت الوزارة على أهمية تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية، مشترطة ألا يكون قد أُخذ قبل تاريخ 1 سبتمبر الماضي لضمان فاعليته خلال الموسم. كما أوصت الوزارة بشدة بتلقي لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19) المحدث، على ألا تكون الجرعة قد أُخذت قبل تاريخ 1 يناير 2025م.

أهمية التحصين في طب الحشود

تأتي هذه الإجراءات المشددة انطلاقاً من الخبرة الطويلة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية في مجال "طب الحشود"، حيث يُعد موسم الحج واحداً من أكبر التجمعات البشرية السنوية في العالم. وتكتسب هذه التطعيمات أهمية قصوى في تعزيز المناعة المجتمعية داخل المشاعر المقدسة، حيث يساهم التحصين المسبق في منع تفشي الأمراض المعدية والأوبئة التي قد تنتقل عبر الرذاذ أو التلامس في الأماكن المزدحمة.

وتعمل وزارة الصحة وفق استراتيجية وقائية استباقية تهدف إلى خفض معدلات الإصابة بالأمراض التنفسية والمعدية، مما ينعكس إيجاباً على قدرة الحجاج على إتمام مناسكهم دون عوائق صحية، ويخفف الضغط على المنشآت الصحية الميدانية خلال الموسم.

التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات

وفي سياق التسهيل على المواطنين والمقيمين، دعت الوزارة الراغبين في الحج والممارسين الصحيين إلى المبادرة بحجز مواعيد التطعيم عبر تطبيق "صحتي" الرقمي، والتوجه إلى "عيادة التطعيم للكبار". ويعد هذا الإجراء جزءاً من التحول الرقمي في القطاع الصحي السعودي، الذي يهدف إلى أتمتة الخدمات الصحية وتسهيل الوصول إليها، مما يضمن دقة البيانات الصحية وسرعة الإجراءات، انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز الصحة العامة وجودة الحياة.

في إطار جهودها الحثيثة لضبط سوق العمل الهندسي وضمان جودة المخرجات الإنشائية، أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين عن نتائج جولة رقابية مكثفة نفذتها في منطقة جازان، أسفرت عن رصد مخالفات جسيمة في إحدى المنشآت العاملة بقطاع المقاولات.

تفاصيل الضبطية والإجراءات النظامية

كشفت الجولة الرقابية عن قيام منشأة مقاولات تعمل في أحد المشاريع الكبرى بالمنطقة بتشغيل 55 شخصًا يزاولون أعمالًا هندسية وفنية دون الحصول على الاعتماد المهني اللازم من الهيئة. ويُعد هذا التصرف مخالفة صريحة لنظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية في المملكة العربية السعودية.

وأكدت الهيئة أنها اتخذت الإجراءات القانونية الفورية، حيث تمت إحالة المنشأة والأفراد المخالفين إلى النيابة العامة حسب الاختصاص، وذلك لاستكمال التحقيقات وتطبيق العقوبات النظامية الرادعة، مشددة على أن جولاتها الرقابية مستمرة وستشمل كافة مناطق المملكة دون استثناء لضمان الامتثال التام.

حملة #معتمد_ولا_لا والتحذيرات المسبقة

لم تأتِ هذه الإجراءات بشكل مفاجئ، فقد سبقتها خطوات توعوية وتحذيرية مكثفة من قبل الهيئة. حيث أوضحت الهيئة أنها قامت بإرسال رسائل نصية توعوية إلى أرقام الممارسين غير المعتمدين المسجلة في منصة "أبشر"، وذلك ضمن الحملة الوطنية #معتمد_ولا_لا. وهدفت هذه الرسائل إلى حث الممارسين على سرعة تصحيح أوضاعهم واستكمال متطلبات الاعتماد المهني قبل البدء في تطبيق الإجراءات العقابية.

أهمية الاعتماد المهني وأثره على القطاع

يأتي تشديد الهيئة السعودية للمهندسين على شرط الاعتماد المهني انطلاقًا من دوره المحوري في حماية المجتمع والاقتصاد الوطني. فالاعتماد المهني ليس مجرد إجراء إداري، بل هو صمام أمان يضمن أن من يشرف على المشاريع الهندسية يمتلك المؤهلات العلمية والخبرات العملية الحقيقية والموثقة.

وتبرز أهمية هذا الإجراء في النقاط التالية:

• ضمان السلامة العامة: الحد من الأخطاء الهندسية التي قد تنجم عن غير المتخصصين، والتي قد تؤدي إلى كوارث إنشائية تهدد الأرواح والممتلكات.
• رفع جودة المشاريع: يساهم وجود مهندسين معتمدين في رفع كفاءة التنفيذ وضمان مطابقة المشاريع للكود البنائي السعودي والمعايير العالمية.
• محاربة الشهادات الوهمية: يعمل نظام الاعتماد على تدقيق الشهادات وكشف المزورين والدخلاء على المهنة، مما يعزز من نزاهة القطاع.

سياق التطور العمراني ورؤية 2030

تتزامن هذه الحملات الرقابية مع النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030، حيث يتم تنفيذ مشاريع عملاقة تتطلب أعلى درجات الكفاءة والاحترافية. لذا، فإن تنقية السوق من الدخلاء وغير المعتمدين يعد ركيزة أساسية لنجاح هذه المشاريع واستدامتها، مما يعزز مكانة المملكة كبيئة جاذبة للاستثمار ومطبقة لأعلى معايير الجودة والسلامة المهنية.