أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم (الأحد)، عن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق أحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، وذلك بعد ثبوت تورطه في جريمة تهريب مادة الكوكايين المخدرة إلى داخل المملكة، في إطار الجهود الأمنية المستمرة والحازمة التي تبذلها الدولة لمحاربة آفة المخدرات وحماية المجتمع من أخطارها الجسيمة.

تفاصيل الجريمة والحكم الشرعي

وفي تفاصيل البيان الرسمي الصادر عن الوزارة، فقد أقدم المدعو حسن جبريل أبكر محمد، وهو مقيم يحمل الجنسية السودانية، على تهريب كمية من مادة الكوكايين المخدر إلى أراضي المملكة. وقد تمكنت الجهات الأمنية المختصة، بفضل الله ثم بفضل اليقظة الأمنية والمتابعة الدقيقة للمنافذ والحدود، من القبض على الجاني المذكور.

وعقب القبض عليه، جرى التحقيق معه وتوجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وتمت إحالته إلى المحكمة المختصة. وبعد نظر القضية واستيفاء كافة الإجراءات القضائية، صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم عليه بالقتل تعزيراً. وقد أصبح هذا الحكم نهائياً بعد تأييده من محكمة الاستئناف ومن ثم المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي كريم بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

الحرب على المخدرات: سياق أمني وقضائي حازم

يأتي تنفيذ هذا الحكم في سياق الحملة الأمنية الشاملة التي تشنها المملكة العربية السعودية ضد مروجي ومهربي المخدرات، والتي تُعرف بـ"الحرب على المخدرات". وتتخذ المملكة موقفاً صارماً لا تهاون فيه تجاه كل من يحاول استهداف أمن الوطن وشبابه بهذه السموم، حيث تُعد جرائم تهريب المخدرات من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف والتي تمس الأمن الوطني بشكل مباشر.

وتستند الأحكام القضائية في مثل هذه القضايا إلى الشريعة الإسلامية التي جاءت لحفظ الضرورات الخمس، ومنها العقل والنفس، حيث يُعد الإفساد في الأرض عبر نشر السموم المخدرة جريمة تستوجب أغلظ العقوبات لردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع واستقراره.

حماية المجتمع والنشء من الآثار المدمرة

أكدت وزارة الداخلية في ختام بيانها حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وحماية المواطنين والمقيمين من أضرار المخدرات التي تسبب إزهاقاً للأرواح البريئة، وفساداً جسيماً في النشء والفرد والمجتمع، فضلاً عن تعطيل الطاقات البشرية وانتهاك الحقوق.

وشددت الوزارة على أن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من يقدم على تهريب أو ترويج هذه المواد السامة، محذرة في الوقت ذاته كل من يحاول استغلال أراضي المملكة لتمرير هذه الجرائم بأن الأجهزة الأمنية تقف لهم بالمرصاد.

أعلنت شركة المياه الوطنية، في خطوة تعكس التزامها المستمر بتطوير البنية التحتية المائية والبيئية في المملكة، عن اكتمال تنفيذ مشروعين حيويين لشبكات المياه والصرف الصحي في منطقة القصيم، بتكلفة إجمالية تجاوزت 48 مليون ريال سعودي. ويأتي هذا الإنجاز ليعزز من منظومة الخدمات المقدمة للسكان ويرفع من كفاءة التشغيل في المنطقة.

تفاصيل المشاريع المنجزة في بريدة والرس

كشفت الشركة عن التفاصيل الفنية للمشروعين، حيث تضمن المشروع الأول تنفيذ شبكات وخطوط مياه شرب في أجزاء متفرقة من أحياء مدينة بريدة، شملت أحياء "اليرموك، والروابي، والغدير، والرواق". وقد تجاوزت أطوال الخطوط المنفذة في هذا الجزء 65 كيلومترًا طوليًا، مما يضمن وصول المياه المحلاة والمستدامة للمنازل.

أما المشروع الثاني، فقد ركز على الجانب البيئي من خلال تنفيذ شبكات وخطوط للصرف الصحي في محافظة الرس، وتحديداً لخدمة أحياء "الشنانة، والصناعية"، بأطوال تجاوزت 40 كيلومترًا. وأوضحت الإحصائيات الرسمية للشركة أن الأثر المباشر لهذين المشروعين سيطال أكثر من 20 ألف مستفيد جديد في منطقة القصيم، مما يشكل نقلة نوعية في مستوى الخدمات.

تعزيز البنية التحتية ومواكبة النمو العمراني

تكتسب هذه المشاريع أهمية قصوى بالنظر إلى التوسع العمراني والنمو السكاني الذي تشهده منطقة القصيم. فمد شبكات المياه والصرف الصحي لا يقتصر دوره على توفير الخدمة فحسب، بل يساهم بشكل مباشر في حماية البيئة من خلال الاستغناء عن بيارات الصرف الصحي التقليدية، وتقليل الاعتماد على صهاريج المياه، مما يقلل من التلوث البصري والبيئي ويدعم الصحة العامة في الأحياء المستهدفة.

التوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030

أكدت شركة المياه الوطنية أن هذه الجهود تأتي متناغمة تماماً مع الاستراتيجية الوطنية للمياه ومستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحديداً فيما يتعلق ببرنامج "جودة الحياة". تهدف الشركة من خلال هذه المشاريع إلى توسيع نسب التغطية بالخدمات المائية والبيئية، وتقديم حلول مستدامة وموثوقة تضمن الرفاهية للمواطنين والمقيمين. كما يعكس هذا الإنجاز حرص الحكومة الرشيدة على توفير الدعم المالي اللازم لتطوير قطاع المياه ورفع الضرر البيئي.

دعوة للمستفيدين والتحول الرقمي

في ختام بيانها، دعت شركة المياه الوطنية عملاءها الكرام في الأحياء المخدومة بمدينة بريدة (اليرموك، والروابي، والغدير، والرواق)، وسكان محافظة الرس في أحياء (الشنانة، والصناعية)، إلى المبادرة بطلب توصيل الخدمات. وأشارت الشركة إلى سهولة الإجراءات عبر قنواتها الرقمية المعتمدة، سواء من خلال التطبيق الرسمي على الهواتف الذكية أو عبر الفرع الإلكتروني، وذلك تماشياً مع خطط التحول الرقمي التي تتبناها الشركة لتسهيل رحلة العميل.