في إنجاز علمي يعكس التحول المعرفي الذي تشهده المملكة، حقق فريق “GeoVolt” من طلاب جامعة الملك خالد المركز الأول عالميًا في مسار استدامة الموارد ضمن منافسة “روّاد مستقبل المعادن”. جاء هذا التتويج خلال فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي، الذي أقيم في العاصمة الرياض وشهد مشاركة واسعة ضمت أكثر من 1800 مبتكر وباحث من 57 دولة، ليؤكد على قدرة العقول السعودية الشابة على المنافسة وتقديم حلول مبتكرة للتحديات العالمية.

خلفية الابتكار وأهميته في سياق رؤية 2030

يأتي هذا الإنجاز في وقت تضع فيه المملكة العربية السعودية الاستدامة والتنويع الاقتصادي في صميم استراتيجيتها الوطنية من خلال رؤية 2030. ويهدف المؤتمر الدولي للتعدين إلى أن يصبح منصة عالمية رائدة لتشكيل مستقبل هذا القطاع الحيوي، مع التركيز على الممارسات المستدامة والتقنيات الخضراء. يمثل ابتكار فريق “GeoVolt” تجسيدًا عمليًا لهذه الأهداف، حيث يعالج مشكلة بيئية وصناعية ملحة، ويحولها إلى فرصة اقتصادية واعدة، مما يتماشى بشكل مباشر مع طموحات الرؤية في بناء اقتصاد مزدهر ومستدام.

تحويل “الفسفوجبسم” من عبء بيئي إلى قيمة مضافة

تمحور المشروع الفائز حول معالجة مخلفات “الفسفوجبسم”، وهي مادة ثانوية تنتج بكميات هائلة أثناء تصنيع حمض الفوسفوريك المستخدم في الأسمدة. عالميًا، يمثل التخلص من هذه المادة تحديًا كبيرًا بسبب حجمها وتكاليف تخزينها وتأثيراتها البيئية المحتملة. نجح الفريق السعودي في تطوير عملية مبتكرة تستخدم تقنيات كيميائية وحرارية دقيقة لتحويل هذا المخلف إلى مركّب صناعي عالي القيمة، يمكن استخدامه في قطاعات متعددة مثل البناء والصناعات الكيميائية. هذا الحل لا يقلل من التلوث البيئي فحسب، بل يخلق أيضًا سلسلة قيمة جديدة من مورد كان يُعتبر نفايات.

يسهم الابتكار في تعزيز الاستدامة البيئية وكفاءة استخدام الموارد

تقدير رسمي ودعم للتميز

تقديرًا لهذا الإنجاز النوعي، كرّم معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر الخريف، الفريق الفائز بحضور معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث شؤون المناخ، الأستاذ عادل بن أحمد الجبير. وحصل الفريق على جائزة مالية قدرها 150 ألف دولار، مما يعكس حجم الدعم والاهتمام الذي توليه القيادة للابتكار والبحث العلمي. وضم الفريق المبدع الطلاب ريان محمد البسامي (كلية الطب)، وعبدالله عبدالعزيز المزيعل (كلية الهندسة)، وزياد خالد عسيري (كلية العلوم الطبية التطبيقية).

من جانبه، أكد عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد، الدكتور سعد بن سعيد القحطاني، أن هذا الفوز يبرهن على قدرة طلاب الجامعة على ترجمة المعرفة الأكاديمية إلى حلول تطبيقية تخدم المجتمع وتدعم أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن استضافة الجامعة للتصفيات الأولية للمنافسة يعزز من مكانتها كحاضنة للابتكار والتميز العلمي على الساحة الدولية.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي وتحقيق الاستدامة البيئية، وافقت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية على تحديث شامل لمعايير ومواصفات جودة مياه الصرف الصحي المُعالَجة. ويأتي هذا القرار ليلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، موكلاً مهمة الرقابة على تطبيق هذه المعايير الجديدة إلى كل من الهيئة السعودية للمياه والمؤسسة العامة للري، لضمان الالتزام بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.

السياق العام: مواجهة تحديات ندرة المياه

تأتي هذه التحديثات في سياق جهود المملكة الحثيثة لمواجهة تحديات ندرة المياه، حيث تُصنف كواحدة من أكثر دول العالم جفافاً. وتعتبر إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ركيزة أساسية ضمن الاستراتيجية الوطنية للمياه ورؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر المياه وتقليل الاعتماد على الموارد غير المتجددة مثل المياه الجوفية والمياه المحلاة باهظة التكلفة. إن رفع كفاءة وجودة المياه المعالجة يحولها من عبء بيئي إلى مورد استراتيجي يدعم القطاعات الحيوية ك الزراعة والصناعة والتنمية الحضرية.

أهمية الحدث وتأثيره المتوقع

يحمل هذا القرار أهمية كبرى على مختلف الأصعدة. فعلى المستوى المحلي، سيساهم في حماية الصحة العامة والبيئة من خلال ضمان خلو المياه المعاد استخدامها من الملوثات الضارة، كما سيوفر مصدراً مائياً آمناً ومستداماً للري الزراعي، مما يعزز الأمن الغذائي. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن هذه الخطوة تضع المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال إدارة الموارد المائية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتؤكد التزامها بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، خاصة الهدف السادس المتعلق بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع.

تفاصيل المعايير المحدثة: دقة وجودة عالية

تتضمن المعايير المحدثة ضوابط صارمة تشمل جوانب فيزيائية وبيولوجية وكيميائية، مع التركيز على فعالية المعالجة الثلاثية المتقدمة. من أبرز هذه المؤشرات:

• المؤشرات العضوية (BOD و COD): يُعد الطلب الأوكسجيني الحيوي (BOD) والطلب الأوكسجيني الكيميائي (COD) من أهم مقاييس التلوث العضوي. المعايير الجديدة تفرض حدوداً منخفضة لهذه المؤشرات، خاصة في المعالجة الثلاثية، حيث ينخفض متوسط BOD إلى 10 ملجم/لتر، مما يعكس جودة مياه عالية ونقية.
• العكارة والمواد الصلبة: لضمان صفاء المياه، حُدد مستوى العكارة للاستخدام الزراعي بأقل من 10 وحدات (NTU)، بينما تصل في المعالجة الثلاثية المتقدمة إلى 5 وحدات فقط. كما تم تخفيض حدود المواد الصلبة العالقة إلى 10 ملجم/لتر في المعالجة الثلاثية.
• الكلور المتبقي: تم وضع ضوابط دقيقة لتركيز الكلور الحر المتبقي بحيث لا يزيد عن 0.5 ملجم/لتر، وذلك لمنع تكوين مركبات عضوية ضارة وحماية الكائنات الحية الدقيقة المفيدة في التربة.
• العناصر الثقيلة: تفرض المواصفات الجديدة قيوداً مشددة على تركيز العناصر المعدنية الثقيلة، التي تشكل خطراً على الصحة والبيئة، لضمان عدم تراكمها في التربة والنباتات وانتقالها إلى السلسلة الغذائية.

توسيع نطاق الاستخدامات الآمنة

تفتح المعالجة الثلاثية المتقدمة الباب أمام نطاق أوسع من الاستخدامات الآمنة للمياه المعالجة، فهي لا تقتصر على الري المقيد لبعض المحاصيل، بل تمتد لتشمل ري الحدائق والمناطق الترفيهية، والاستخدامات الصناعية، وأعمال البناء، وحتى تغذية المياه الجوفية بشكل غير مباشر. في المقابل، يقتصر استخدام المياه المعالجة ثنائياً على تطبيقات محددة مثل ري بعض المحاصيل الصناعية والأعلاف. هذا التمييز يضمن استخدام كل نوع من المياه المعالجة في الغرض المناسب له، مما يعظم الفائدة ويقلل المخاطر إلى أدنى حد ممكن، تماشياً مع معايير منظمات عالمية كمنظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO).