حقق مطار الملك خالد الدولي بالرياض، الذي تتولى إدارته وتشغيله شركة مطارات الرياض، إنجازاً عالمياً جديداً بحصده جائزتين ذهبيتين مرموقتين ضمن حفل توزيع جوائز MarCom Awards 2025 العالمية. هذا التتويج جاء بعد منافسة شرسة مع أكثر من 6500 مشارك من مختلف أنحاء العالم، مما يؤكد المكانة المتقدمة للمطار والجهود الاستثنائية المبذولة في مجالات الاتصال المؤسسي والتسويق.

تُعد جوائز MarCom من أهم الجوائز الدولية المتخصصة في قطاع الاتصال والتسويق، وتُمنح للمشاريع المتميزة والإبداعية التي تُظهر تفوقاً في استراتيجياتها وتنفيذها. تُدار هذه الجوائز من قبل جمعية محترفي التسويق والاتصال العالمية (AMCP)، وهي جهة مرموقة تُعنى بتكريم أفضل الممارسات في هذا المجال الحيوي. وقد فاز مطار الملك خالد الدولي بالجائزتين الذهبيتين في فئتي “أفضل حملة تسويق على منصات التواصل الاجتماعي” و”أفضل حملة اتصالات استراتيجية وتسويقية”، مما يسلط الضوء على الابتكار والفعالية في نهج المطار وشركة مطارات الرياض.

يعكس هذا الإنجاز العالمي التقدير الكبير للجهود المتواصلة التي بذلها فريق الاتصال المؤسسي والشؤون الإعلامية بمطار الملك خالد الدولي وشركة مطارات الرياض. وقد كان في صدارة هذه الجهود حملة الترشيح لجوائز Skytrax 2025، التي أدت إلى تحقيق المطار لمركز متقدم عالمياً، حيث صُنّف في المرتبة 24 على مستوى العالم والأول على مستوى المملكة العربية السعودية. هذا الترتيب المرموق في Skytrax، والذي يُعد معياراً عالمياً لتقييم جودة المطارات، يؤكد التزام المطار بتقديم تجربة سفر استثنائية للمسافرين، ويبرز فعالية الحملات التسويقية والاتصالية في تعزيز صورته وسمعته الدولية.

يُعد مطار الملك خالد الدولي، الواقع في العاصمة الرياض، أحد أكبر المطارات في العالم من حيث المساحة، وبوابة رئيسية للمملكة العربية السعودية. يلعب المطار دوراً محورياً في ربط المملكة بالعالم، ويشهد تطورات مستمرة ضمن خطط التحديث والتوسع التي تشرف عليها شركة مطارات الرياض. هذه التطورات تهدف إلى رفع مستوى الخدمات وتجربة المسافرين، بما يتماشى مع الطموحات الوطنية.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض، الأستاذ أيمن أبوعباة، أن هذا الإنجاز ليس مجرد تكريم للمطار، بل هو انعكاس للمكانة المتقدمة التي تسعى المملكة لتحقيقها في قطاع الطيران. وأشار إلى أن هذا التتويج يجسد توافق مستهدفات الشركة مع برنامج الطيران الوطني ورؤية المملكة 2030 الطموحة، التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي ووجهة سياحية رائدة. تعزيز تنافسية المملكة عالمياً في قطاع الطيران هو هدف استراتيجي، ومثل هذه الجوائز تساهم بشكل مباشر في تحقيق هذا الهدف.

تأتي هذه الجوائز الذهبية لتؤكد على الأهمية المتزايدة لقطاع الطيران في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والتنوع في المملكة. فمن خلال تحسين تجربة المسافرين وتعزيز البنية التحتية للمطارات، تسعى المملكة إلى جذب المزيد من الاستثمارات والسياح، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل جديدة. إن هذا الإنجاز يضع مطار الملك خالد الدولي وشركة مطارات الرياض في مصاف الرواد عالمياً، ويشكل حافزاً لمواصلة الابتكار والتميز في تقديم أفضل الخدمات والحلول الاتصالية والتسويقية.

إن تأثير هذا الإنجاز يتجاوز حدود المطار ليطال الصورة العامة للمملكة العربية السعودية على الساحة الدولية. فهو يعزز الثقة في قدرة المؤسسات السعودية على المنافسة والتميز عالمياً، ويبرز التقدم المحرز في مختلف القطاعات، لا سيما في ظل رؤية 2030 التي تركز على التميز والابتكار. هذا النجاح يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق مكانة رائدة للمملكة كمركز عالمي للطيران والخدمات اللوجستية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع ككل.

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء (SEC) اليوم عن إنجازها في إعادة الخدمة الكهربائية بالكامل لجميع المشتركين المتأثرين في أجزاء من المنطقة الشرقية. جاء هذا الإعلان بعد جهود مكثفة لمعالجة الانقطاعات التي تسببت بها الظروف الجوية والأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة مؤخراً. وقد أكدت الشركة في وقت سابق أنها نجحت في استعادة الخدمة لأكثر من 50% من المشتركين المتضررين، قبل أن تتمكن فرقها الفنية من إتمام عملية الإصلاح وإعادة التيار الكهربائي لكافة المناطق المتأثرة.

جددت الشركة السعودية للكهرباء اعتذارها العميق لمشتركيها الكرام على الإزعاج الذي سببه انقطاع الخدمة، مثمنة تفهمهم وصبرهم خلال فترة الإصلاح. وأكدت الشركة استمرار فرقها الفنية والهندسية في التواجد الميداني، لمتابعة استقرار الشبكة والتأكد من عدم وجود أي أعطال محتملة، وذلك ضمن التزامها بتقديم خدمة كهربائية موثوقة وآمنة. ودعت الشركة المشتركين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو أعطال جديدة عبر مركز خدمة المشتركين (933) أو من خلال تطبيق الكهرباء المخصص لذلك، لضمان سرعة الاستجابة.

من جانبها، أوضحت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء أن الانقطاع الذي حدث عند الساعة الثانية من مساء اليوم (الخميس) كان نتيجة مباشرة للحالة المطرية التي تشهدها المنطقة الشرقية، مما أدى إلى عطل خارج عن الإرادة في الشبكة. وأكدت الهيئة أنها وجهت مقدم الخدمة، الشركة السعودية للكهرباء، بتنفيذ إجراءات عاجلة لتسريع عملية إعادة الخدمة الكهربائية إلى جميع المستهلكين، وتكثيف الدعم لفرق الطوارئ في المناطق المتأثرة. وتتابع الهيئة عن كثب الإجراءات الفنية والتشغيلية التي تقوم بها الشركة لضمان عودة الخدمة بشكل آمن وموثوق، مؤكدة حرصها على استمرارية وجودة الخدمة الكهربائية في المملكة.

تُعد المنطقة الشرقية من أهم المناطق الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، حيث تضم مدناً صناعية حيوية مثل الجبيل والدمام والخبر، بالإضافة إلى كونها مركزاً رئيسياً لصناعة النفط والغاز. لذا، فإن استمرارية وتوفر الطاقة الكهربائية فيها أمر بالغ الأهمية ليس فقط لحياة السكان اليومية، بل أيضاً لدعم الأنشطة الصناعية والتجارية التي تسهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني. إن أي انقطاع في الخدمة الكهربائية، حتى لو كان مؤقتاً، يمكن أن يؤثر على الإنتاجية ويسبب خسائر اقتصادية، مما يبرز أهمية الاستجابة السريعة والفعالة من قبل الشركة السعودية للكهرباء والهيئة التنظيمية.

تُظهر هذه الحادثة، رغم كونها عارضاً طبيعياً، مدى جاهزية البنية التحتية الكهربائية في المملكة وقدرتها على التعامل مع الظروف الجوية القاسية. تستثمر المملكة العربية السعودية بشكل كبير في تطوير وتحديث شبكاتها الكهربائية لضمان موثوقيتها واستدامتها، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي تركز على تنويع الاقتصاد وتحسين جودة الحياة. وتتضمن هذه الاستثمارات تعزيز قدرة الشبكة على مقاومة العوامل الجوية المختلفة، وتطبيق أحدث التقنيات في مراقبة الأعطال وإصلاحها. إن التنسيق الفعال بين الشركة السعودية للكهرباء والهيئة التنظيمية يعكس التزاماً وطنياً بضمان استمرارية الخدمات الأساسية وحماية مصالح المستهلكين والقطاعات الاقتصادية.

في الختام، تؤكد الشركة السعودية للكهرباء التزامها الراسخ برفع موثوقية الشبكة الكهربائية وضمان استمرارية الخدمة لجميع مشتركيها في مختلف أنحاء المملكة، مع الاستعداد الدائم للتعامل مع أي طارئ قد ينجم عن الظروف الطبيعية أو غيرها، وذلك لضمان توفير طاقة كهربائية مستقرة وآمنة تدعم مسيرة التنمية والازدهار في المملكة.

إطار تنظيمي جديد لقطاع إصلاح المركبات في المملكة

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية عن إقرار مجموعة من الاشتراطات التنظيمية الجديدة التي تستهدف ورش إصلاح وسائل النقل. تأتي هذه الخطوة كجزء من مساعي الوزارة المستمرة لتطوير القطاع، ورفع كفاءته، ومعالجة مظاهر التشوه البصري في المدن السعودية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

خلفية التطوير وسياق رؤية 2030

تُعد هذه التنظيمات الجديدة حلقة في سلسلة من المبادرات الحكومية الرامية إلى تحسين جودة الحياة وتطوير البيئة العمرانية في المملكة. فلطالما عانى قطاع ورش إصلاح المركبات من عشوائية في التنظيم، مما أدى إلى انتشار التشوه البصري، وتفاوت في جودة الخدمات المقدمة، وضعف في الالتزام بمعايير السلامة والبيئة. وتستهدف رؤية 2030 تحويل المدن السعودية إلى وجهات جاذبة عبر تحديث البنى التحتية وتنظيم الأنشطة التجارية، وتعتبر هذه الاشتراطات خطوة عملية نحو تحقيق هذا الهدف من خلال تنظيم قطاع حيوي يمس حياة المواطنين والمقيمين بشكل يومي.

أبرز ملامح الاشتراطات الجديدة

ألزمت الوزارة المستثمرين في هذا القطاع بضرورة الحصول على ترخيص بلدي إلزامي عبر منصة “بلدي” الرقمية، مع تقديم سجل تجاري ساري المفعول يغطي النشاط المراد مزاولته. كما شددت على أهمية الحصول على موافقات الجهات المختصة الأخرى قبل بدء التشغيل الفعلي للورشة. ولضمان التخصصية ورفع الجودة، صنفت الوزارة الورش ضمن أنشطة رئيسية محددة تشمل:

• الإصلاحات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية.
• أعمال السمكرة والدهان.
• خدمات الإطارات والزيوت.
• فحص وصيانة البطاريات.

معايير فنية ومعمارية لبيئة عمل نموذجية

لم تقتصر الاشتراطات على الجوانب الإجرائية، بل امتدت لتشمل متطلبات فنية ومعمارية دقيقة. فقد نصت على ضرورة أن تكون مواقع الورش ضمن المناطق الصناعية المعتمدة أو في الشوارع التجارية المخصصة لذلك، مع الالتزام بتصميم واجهات حضرية تتوافق مع الكود العمراني السعودي. كما تضمنت تهيئة مداخل ومواقف مخصصة للعملاء، وتطبيق أعلى معايير السلامة والوقاية من الحرائق، وتجهيز الورش بأنظمة إضاءة وكاميرات مراقبة حديثة، بالإضافة إلى عرض التراخيص بشكل واضح للعملاء.

ضوابط تشغيلية لضمان الجودة والاستدامة

في إطار سعيها لضمان تجربة عملاء مميزة وبيئة حضرية نظيفة، شددت الوزارة على مجموعة من الضوابط التشغيلية، من بينها منع استغلال الأرصفة والمرافق العامة، والمحافظة على النظافة العامة، وإدارة النفايات والزيوت المستعملة بطرق آمنة وصديقة للبيئة. كما ألزمت الورش بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وتجهيز مرافقها لتكون مهيأة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، والتأكد من أن جميع العاملين حاصلون على الشهادات المهنية اللازمة لمزاولة النشاط.

التأثير المتوقع على السوق والمجتمع

من المتوقع أن تُحدث هذه التنظيمات نقلة نوعية في قطاع إصلاح المركبات. فعلى المستوى المحلي، ستؤدي إلى تعزيز ثقة المستهلكين، ورفع مستوى السلامة على الطرق، وتحسين المشهد الحضري بشكل ملحوظ. كما ستساهم في خلق بيئة تنافسية عادلة بين المستثمرين، وتشجيع التحول نحو الاحترافية. وعلى المستوى الأوسع، تعكس هذه الجهود التزام المملكة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تنظيم الأسواق، مما يعزز من جاذبيتها الاستثمارية ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.