أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم، عن البدء في تنفيذ أعمال صيانة شاملة لجسر طريق الملك فهد عند تقاطعه مع طريق خادم الحرمين الشريفين في محافظة الخبر. ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الأمانة المستمرة لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين وسائل السلامة المرورية، بما يضمن انسيابية الحركة والحفاظ على سلامة مرتادي الطريق.

وأوضحت الأمانة في بيانها الرسمي أن الخطة التشغيلية للمشروع تتطلب إغلاقاً كاملاً للجسر في كلا الاتجاهين. ولضمان استمرار الحركة المرورية وتقليل الازدحام، تم اعتماد تحويلات مرورية محددة؛ حيث سيتم توجيه المركبات إجبارياً إلى طريق الخدمة، ثم الانعطاف يمينًا باتجاه طريق خادم الحرمين الشريفين، وصولاً إلى نقطة الالتفاف (U-Turn) عند تقاطع شارعي مكة المكرمة والأمير تركي، للعودة إلى المسار الصحيح.

ويكتسب هذا المشروع أهمية بالغة نظراً للموقع الاستراتيجي الذي يحتله طريق الملك فهد في محافظة الخبر، حيث يُعد أحد الشرايين الحيوية الرئيسية التي تربط أجزاء المحافظة ببعضها، فضلاً عن كونه محوراً أساسياً للحركة المرورية المتجهة من وإلى مدينة الدمام وجسر الملك فهد المؤدي إلى مملكة البحرين. وتأتي أعمال الصيانة هذه كجزء من خطط تطوير البنية التحتية التي تشهدها المنطقة الشرقية، والتي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وفي سياق متصل، أكدت أمانة الشرقية أن أعمال الصيانة تهدف بشكل رئيسي إلى معالجة أي ملاحظات فنية في بنية الجسر وتحديث وسائل السلامة، وهو ما سينعكس إيجاباً على تقليل الحوادث المرورية وتحسين المظهر الحضري للمدينة. وتعمل الأمانة وفق جدول زمني محدد للانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن لتقليل التأثير على الحركة المرورية في هذه المنطقة الحيوية.

ودعت الأمانة جميع قائدي المركبات إلى التعاون التام مع الجهات المختصة، وضرورة استخدام الطرق البديلة وتطبيقات الخرائط الذكية لتجنب الاختناقات خلال ساعات الذروة. كما شددت على أهمية الالتزام باللوحات الإرشادية والتحذيرية التي تم توزيعها في موقع العمل ومحيط التحويلات المرورية، والتقيد بتعليمات رجال المرور لضمان سلامة الجميع وسرعة إنجاز المشروع.

جددت المديرية العامة للأمن العام في المملكة العربية السعودية تحذيراتها الصارمة لكل من يستقدم وافدين بتأشيرات زيارة أو غيرها، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها فيما يخص مدد التأشيرات والمغادرة. وجاء هذا التحذير ضمن سياق الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، المعروفة باسم "وطن بلا مخالف".

تفاصيل العقوبات المشددة

أوضح الأمن العام أن التهاون أو التأخر في الإبلاغ عن مغادرة المستقدمين بعد انتهاء المدة المحددة في تأشيرة الدخول يعد مخالفة صريحة تستوجب العقاب. وقد تم تحديد حزمة من العقوبات النظامية المشددة لردع المخالفين، تشمل:

• فرض غرامة مالية تصل إلى 50,000 ريال سعودي.
• عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.
• الترحيل النهائي من المملكة إذا كان المستقدِم (المخالف) وافداً مقيماً، وذلك بعد تنفيذ العقوبة المقررة بحقه.

سياق حملة "وطن بلا مخالف" وأهدافها

تأتي هذه الإجراءات الحازمة امتداداً للجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية السعودية لضبط الأمن وتنظيم سوق العمل. وتعد حملة "وطن بلا مخالف" واحدة من أبرز المبادرات الأمنية التي أطلقتها المملكة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وتهدف الحملة بشكل رئيسي إلى القضاء على ظاهرة العمالة السائبة والمخالفة، التي قد تشكل بيئة خصبة للجريمة أو التستر التجاري، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني والأمن الاجتماعي.

الأهمية الأمنية والاقتصادية للالتزام بالأنظمة

يحمل الالتزام بالإبلاغ عن مغادرة المستقدمين أهمية بالغة تتجاوز مجرد الإجراء الإداري؛ فهو يصب في مصلحة الأمن القومي والاستقرار الاقتصادي للمملكة. من الناحية الأمنية، يضمن الإبلاغ الفوري عدم وجود أشخاص مجهولي الهوية أو المصير داخل البلاد، مما يسهل عمليات الرصد والمتابعة الأمنية. أما اقتصادياً، فإن القضاء على المخالفات يساهم في تقليص حجم الاقتصاد الخفي، ويحمي سوق العمل من المنافسة غير العادلة، ويعزز من فرص العمل النظامية للمواطنين والمقيمين الملتزمين.

قنوات الإبلاغ والسرية التامة

وفي ختام بيانها، دعت الجهات الأمنية كافة المواطنين والمقيمين إلى التعاون الفعال مع الأجهزة الأمنية للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وأكدت أن الإبلاغ متاح عبر القنوات الرسمية التالية:

• الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، والرياض، والشرقية.
• الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

وشدد الأمن العام على أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة، دون أن تترتب أي مسؤولية قانونية على المُبلّغ، وذلك تشجيعاً للمجتمع على المشاركة في حفظ الأمن والنظام.