أكد الخبير الاقتصادي النجار أن ميزانية السعودية 2026 تمثل محطة مفصلية في مسيرة التحول الوطني، واصفاً إياها بالقفزة التريليونية التي لا تكتفي بالأرقام الضخمة فحسب، بل تعيد تشكيل هيكلية الاقتصاد الوطني وتضع رفاهية المواطن وقيمته في صدارة الأولويات. وتأتي هذه التوقعات في ظل استمرار المملكة العربية السعودية في نهجها التوسعي المدروس، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن المالي مع الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة في القطاعات غير النفطية.

سياق رؤية 2030 والتحول الاقتصادي

لا يمكن قراءة ميزانية 2026 بمعزل عن السياق العام لرؤية المملكة 2030، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. فمنذ إطلاق الرؤية، عملت الحكومة على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد الكلي على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات. وقد أثمرت هذه السياسات عن نمو ملحوظ في الإيرادات غير النفطية، مما مكن الدولة من رصد ميزانيات تريليونية تدعم المشاريع العملاقة والبنية التحتية المتطورة، وهو ما يعكس متانة المركز المالي للمملكة وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

أهمية الحدث وتأثيره على المواطن

يشير النجار إلى أن العنوان الأبرز لهذه الميزانية هو "إعلاء قيمة الإنسان"، حيث يتجلى ذلك في المخصصات الضخمة لقطاعات التعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية. إن استمرار الدعم لبرامج الحماية الاجتماعية وحساب المواطن، بالتوازي مع مشاريع جودة الحياة، يؤكد التزام القيادة بتحسين المعيشة اليومية للمواطنين. هذا التوجه لا يعزز الاستقرار الاجتماعي فحسب، بل يرفع من القوة الشرائية ويدعم الحركة الاقتصادية المحلية بشكل مباشر.

التأثير الإقليمي والدولي

على الصعيدين الإقليمي والدولي، تبعث ميزانية السعودية 2026 رسائل طمأنة للمستثمرين والشركاء الدوليين. فالاقتصاد السعودي، بصفته الأكبر في الشرق الأوسط وعضواً فاعلاً في مجموعة العشرين، يلعب دوراً محورياً في استقرار أسواق الطاقة والمال العالمية. إن الإنفاق الحكومي المستمر على المشاريع الكبرى مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية يخلق فرصاً استثمارية هائلة للشركات العالمية، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة ومركز لوجستي عالمي يربط بين القارات الثلاث.

ختاماً، تمثل هذه الميزانية التريليونية ترجمة عملية لخطط التنمية المستدامة، حيث تتكامل الأرقام المالية مع الأهداف الإنسانية لبناء مستقبل واعد للأجيال القادمة.

تُعد جمعية الطلبة السعوديين في جامعة هارفارد العريقة واحدة من أبرز التجمعات الطلابية التي تعكس الصورة المشرقة للكفاءات السعودية في الخارج. إنها ليست مجرد نادٍ طلابي تقليدي، بل هي منصة حيوية ومسيرة متجددة تجمع بين التميز الأكاديمي والتمثيل الثقافي المشرف للمملكة العربية السعودية في واحدة من أرقى الجامعات على مستوى العالم.

تاريخ من التميز والابتعاث

لا يمكن الحديث عن الجمعية بمعزل عن السياق التاريخي لبرامج الابتعاث السعودية. فمنذ عقود، أولت المملكة اهتماماً بالغاً بالاستثمار في رأس المال البشري، وتوج ذلك ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، الذي فتح آفاقاً واسعة أمام الشباب السعودي للالتحاق بجامعات النخبة العالمية. وتأتي جامعة هارفارد في مقدمة هذه الصروح العلمية، حيث تواجد الطلبة السعوديون فيها منذ سنوات طويلة، محققين إنجازات بحثية وأكاديمية في مجالات الطب، والقانون، والإدارة، والسياسات العامة.

دور الجمعية كجسر ثقافي ومعرفي

تلعب جمعية الطلبة السعوديين في هارفارد دوراً محورياً في خلق بيئة داعمة للمبتعثين، حيث توفر لهم مساحة للتواصل الاجتماعي والتبادل المعرفي، مما يخفف من تحديات الغربة ويساعدهم على الاندماج في المجتمع الأكاديمي الأمريكي دون التخلي عن هويتهم الوطنية. تنظم الجمعية بانتظام فعاليات ثقافية، وندوات فكرية، ولقاءات مع شخصيات قيادية، مما يساهم في إبراز الثقافة السعودية الغنية وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ليكونوا بذلك خير سفراء لوطنهم.

الأثر المتوقع ومواكبة رؤية 2030

تكتسب أنشطة الجمعية ومسيرة أعضائها أهمية مضاعفة في ظل الحراك التنموي الكبير الذي تشهده المملكة ضمن رؤية 2030. فالطلبة المتواجدون في أروقة هارفارد اليوم هم قادة المستقبل الذين سيعودون للمساهمة في تحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة. إن الخبرات التي يكتسبونها، وشبكة العلاقات الدولية التي يبنونها، ومهارات القيادة التي يصقلونها خلال فترة دراستهم، ستنعكس إيجاباً على مختلف القطاعات المحلية عند عودتهم، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو غير الربحي.

رحلة متجددة نحو المستقبل

إن وصف مسيرة الجمعية بأنها “رحلة متجددة” يعكس ديناميكية العمل الطلابي واستمرارية تدفق الأجيال. فمع كل عام دراسي جديد، تنضم كوكبة جديدة من المبتعثين والمبتعثات، حاملين معهم طموحات تعانق السماء، ليضيفوا لبنات جديدة في صرح هذا الكيان الطلابي. إن استمرار وتطور هذه الجمعية يعد مؤشراً قوياً على نجاح استراتيجية المملكة في تمكين الشباب وتأهيلهم ليكونوا منافسين عالمياً، ومساهمين فاعلين في صناعة مستقبل مشرق لوطنهم وللعالم.

في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك وتعميق العلاقات الأخوية الراسخة، استضافت العاصمة السعودية الرياض اجتماعاً هاماً جمع بين كبار مسؤولي حرس الحدود السعودي ونظرائهم من جمهورية مصر العربية. ويأتي هذا اللقاء استمراراً لسلسلة من الاجتماعات التنسيقية التي تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية الأمنية وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين الشقيقين.

أجندة الاجتماع وأهدافه

ناقش الاجتماع عدداً من المحاور الرئيسية التي تصب في مصلحة الأمن القومي للبلدين، حيث تم التركيز على سبل تطوير آليات مراقبة الحدود، وتعزيز منظومة تبادل المعلومات الأمنية لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، مثل عمليات التهريب والتسلل غير المشروع. كما تطرق الجانبان إلى أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في عمليات الرصد والمتابعة الميدانية، بالإضافة إلى تنسيق برامج التدريب المشترك لرفع كفاءة الكوادر البشرية في كلا الجهازين.

عمق العلاقات السعودية المصرية

لا يمكن النظر إلى هذا الاجتماع بمعزل عن السياق التاريخي للعلاقات السعودية المصرية، التي تُعد نموذجاً يُحتذى به في التضامن العربي. فالعلاقات بين الرياض والقاهرة تتسم بالمتانة والرسوخ، وتستند إلى تاريخ طويل من التعاون في مختلف المجالات، وعلى رأسها المجال الأمني والعسكري. وتؤكد هذه اللقاءات الدورية على تطابق الرؤى بين القيادتين السياسيتين في البلدين حول ضرورة العمل المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

الأهمية الاستراتيجية والأمن الإقليمي

يكتسب هذا التعاون بين حرس الحدود السعودي والمصري أهمية استراتيجية بالغة، نظراً للموقع الجغرافي الحيوي الذي يتمتع به البلدان، خاصة فيما يتعلق بتأمين الملاحة في البحر الأحمر، الذي يُعد شرياناً رئيسياً للتجارة العالمية. إن التنسيق الأمني بين الجانبين لا يخدم فقط المصالح الوطنية للبلدين، بل يساهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ويقطع الطريق أمام أي محاولات لزعزعة أمن المنطقة.

آفاق المستقبل

يُتوقع أن تسفر هذه المباحثات عن توقيع مذكرات تفاهم جديدة أو تفعيل اتفاقيات سابقة تهدف إلى مأسسة التعاون الأمني وجعله أكثر مرونة وفاعلية. ويؤكد الخبراء أن استمرار هذا التنسيق الرفيع المستوى يعكس إدراكاً عميقاً لحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الأجهزة الأمنية في البلدين لحماية المقدرات والمكتسبات الوطنية في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.