في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة المنطقة الشرقية كمركز اقتصادي وتنموي رائد، وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، برفع معدلات جودة الحياة في كافة المدن والمحافظات والمراكز الحضرية، مؤكداً على ضرورة تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية، حيث شدد سموه على أهمية التكامل وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية، وإشراك القطاع الخاص كشريك أساسي في مسيرة التنمية. وأشار إلى أن الدعم الكبير الذي تحظى به المنطقة من القيادة الرشيدة قد أسهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة الحراك التنموي وإطلاق مشاريع نوعية تعزز من المزايا التنافسية للمنطقة.

خلفية وسياق عام: جودة الحياة ضمن رؤية 2030

تأتي هذه التوجيهات في سياق أوسع تتبناه المملكة العربية السعودية، حيث يعد “برنامج جودة الحياة” أحد أهم برامج تحقيق رؤية 2030. يهدف البرنامج إلى تحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن، وذلك من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية. وتعتبر المنطقة الشرقية، بما تمتلكه من مقومات اقتصادية وبشرية وطبيعية، ركيزة أساسية في تحقيق هذه الأهداف الوطنية.

إقرار مخطط البيضاء الشامل: استثمار بـ 59 مليار ريال

شهد الاجتماع إقرار عدد من المشاريع المحورية، أبرزها مشروع المخطط الشامل لمحافظة البيضاء الذي يمتد حتى عام 2050. ويرسم هذا المخطط الطموح مستقبل المحافظة لتحويلها إلى مركز لوجستي حيوي، ووجهة اقتصادية نشطة، ومكان يوفر أعلى معايير جودة العيش. ومن المتوقع أن يصل إجمالي حجم الاستثمارات المخطط لها في المشروع حوالي 59 مليار ريال سعودي، سيتم تنفيذها على خمس مراحل متتالية بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة. كما وافق المجلس على الرؤى المستقبلية للمخطط الإقليمي والمحلي للمنطقة، بالإضافة إلى إقرار الدليل العمراني لعربات الطعام المتنقلة.

الأهمية والتأثير المتوقع

تكمن أهمية هذه المشاريع في تأثيرها المتوقع على مختلف الأصعدة. فعلى الصعيد المحلي، ستسهم في توفير بنية تحتية متطورة، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين المشهد الحضري، وتوفير خيارات سكنية وترفيهية متنوعة للسكان. أما على الصعيد الإقليمي، فستعزز هذه التطورات من مكانة المنطقة الشرقية كوجهة جاذبة للاستثمارات الخليجية والدولية، ومركز رئيسي للتجارة والخدمات اللوجستية. دولياً، تبرهن هذه الخطط على التزام المملكة بمعايير التنمية المستدامة العالمية، وتقدم نموذجاً للمدن الحديثة التي توازن بين النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي والاستدامة البيئية.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، ممثلة في برامج الشراكات الدولية، عن تنفيذ 17 برنامجاً تدريبياً نوعياً لمنسوباتها خلال العام المنصرم، وذلك ضمن مسار التدريب النسائي المخصص لقطاعات الوزارة المختلفة. وتأتي هذه الخطوة الهامة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، في إطار الخطة السنوية للوزارة الهادفة إلى تطوير قدرات كوادرها البشرية ومواكبة أحدث الممارسات العالمية في المجال الأمني.

خلفية وسياق تاريخي: تمكين المرأة في القطاع الأمني

يندرج هذا التطور في سياق التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة العربية السعودية تحت مظلة رؤية 2030، والتي جعلت من تمكين المرأة السعودية ركيزة أساسية في خططها التنموية. فبعد أن كانت مشاركة المرأة في القطاعات العسكرية والأمنية محدودة، شهدت السنوات الأخيرة فتح آفاق وظيفية واسعة أمامهن في مختلف الأجهزة الأمنية، بما في ذلك القوات المسلحة، وحرس الحدود، والأمن العام، والدفاع المدني. لم يعد دور المرأة مقتصراً على المهام الإدارية، بل امتد ليشمل الأدوار الميدانية والقيادية، مما استلزم تطوير برامج تدريبية متخصصة تضمن تأهيلهن على أعلى المستويات لمواجهة التحديات الأمنية المعاصرة.

أهمية البرامج وتأثيرها المتوقع

تكتسب هذه البرامج التدريبية أهمية استراتيجية على عدة مستويات. محلياً، تسهم في رفع مستوى الجاهزية المهنية والكفاءة الميدانية للمنسوبات، مما ينعكس إيجاباً على جودة الأداء الأمني العام. إن تأهيل كوادر نسائية في مجالات حساسة مثل إدارة مسرح الجريمة، والبحث والتفتيش، والمهارات التكتيكية، يعزز من قدرة الأجهزة الأمنية على التعامل مع كافة أنواع القضايا بكفاءة وشمولية، خاصة تلك التي تتطلب وجود عنصر نسائي. كما يدعم هذا التوجه تحقيق التنوع في بيئة العمل الأمني والاستفادة من كامل طاقات المجتمع البشري.

إقليمياً ودولياً، يعكس التعاون مع جهات أمنية متقدمة مثل ألمانيا التزام المملكة بتبني أفضل المعايير والممارسات الدولية في مجال التدريب الأمني. كما يرسل رسالة واضحة حول الصورة الحديثة للمملكة كدولة تسعى بجدية لتمكين المرأة ودمجها في كافة قطاعات الدولة الحيوية، مما يعزز من مكانتها على الساحة الدولية ويتحدى الصور النمطية السابقة. إن نجاح هذه المبادرات قد يشكل نموذجاً ملهماً لدول أخرى في المنطقة تسعى إلى تحديث قطاعاتها الأمنية وتعزيز دور المرأة فيها.

تفاصيل البرامج ومجالاتها المتخصصة

تنوعت البرامج المقدمة بين المستويات التأسيسية والمتقدمة لتغطي مجموعة واسعة من المهارات الأمنية الحيوية. وشملت مجالات متخصصة مثل “القيادة النسائية” لتأهيل قيادات مستقبلية قادرة على اتخاذ القرارات، و”الذكاء الاصطناعي في العمل الأمني” لمواكبة التحول الرقمي في مكافحة الجريمة، بالإضافة إلى برامج عملية مثل “مهارات إدارة مسرح الجريمة وحفظ الأدلة” و”التدريب على المهارات التكتيكية الميدانية”، والتي تهدف إلى صقل القدرات العملية للمنسوبات وتمكينهن من أداء مهامهن بثقة واحترافية عالية، بما يخدم مستهدفات التطوير الشاملة في وزارة الداخلية.