في خطوة تاريخية تعكس الثقة العالمية المتزايدة في الكفاءات العلمية السعودية، أعلنت اللجنة المشتركة لخبراء منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة بشأن المواد المضافة في الأغذية (JECFA)، عن انضمام الدكتورة نجلاء الحربي، رئيس قسم المخاطر الكيميائية بالهيئة العامة للغذاء والدواء، ممثلةً للمملكة العربية السعودية، إلى قائمة الخبراء المعتمدين لديها. ويُعد هذا الإنجاز علامة فارقة تؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه المملكة في صياغة مستقبل معايير سلامة الغذاء على الساحة الدولية.

السياق التاريخي وأهمية لجنة JECFA

تأسست لجنة JECFA في عام 1956 كهيئة علمية دولية مستقلة، وتعمل تحت مظلة منظمتي الأغذية والزراعة (FAO) والصحة العالمية (WHO) التابعتين للأمم المتحدة. تتمثل مهمتها الأساسية في إجراء تقييمات علمية دقيقة لسلامة المواد المضافة للأغذية، والملوثات، والسموم الطبيعية، ومتبقيات الأدوية البيطرية في الأغذية. وتُعتبر توصياتها وتقييماتها، مثل تحديد الحدود المقبولة للتعرض اليومي (ADI)، الأساس العلمي الذي تستند إليه هيئة الدستور الغذائي (Codex Alimentarius) في وضع معاييرها الدولية، والتي تتبناها غالبية دول العالم كمرجعية تنظيمية لحماية صحة المستهلكين وتسهيل التجارة الدولية العادلة للأغذية.

التأثير الاستراتيجي لانضمام المملكة

إن وجود خبيرة سعودية ضمن هذه اللجنة المرموقة لا يمثل مجرد تقدير شخصي، بل هو اعتراف دولي بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه منظومة سلامة الغذاء في المملكة، بقيادة الهيئة العامة للغذاء والدواء. يمنح هذا الانضمام المملكة صوتًا مؤثرًا في المناقشات العلمية التي تشكل السياسات والمعايير الغذائية العالمية، مما يضمن توافقها مع أفضل الممارسات الدولية ويحمي صحة المواطنين والمقيمين. على الصعيد الإقليمي، يعزز هذا الإنجاز مكانة المملكة كقائد في مجال التنظيم الغذائي، ويمكّنها من مشاركة خبراتها لدعم تطوير الأنظمة الرقابية في المنطقة. أما دوليًا، فهو يعزز الثقة في المنتجات الغذائية السعودية ويعزز من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

دور الهيئة العامة للغذاء والدواء ورؤية 2030

يأتي هذا الإنجاز تتويجًا للجهود الاستراتيجية التي تبذلها الهيئة العامة للغذاء والدواء، والتي تهدف إلى بناء قدرات وطنية متخصصة وتطوير منهجيات تقييم المخاطر بالاعتماد على أحدث الأدوات العلمية والتقنية. إن تمثيل المملكة في لجنة JECFA يتماشى بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، لا سيما تلك المتعلقة بتحسين جودة الحياة، وتعزيز الصحة العامة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة. ومن خلال المشاركة الفعالة في صياغة القرارات العلمية الدولية، تساهم الهيئة في رفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء الوطنية، وتعزيز ثقة المستهلك، ودعم الأمن الغذائي للمملكة.

حققت شركة الدرعية إنجازًا عالميًا استثنائيًا، حيث نالت جائزة “سيف الشرف” المرموقة من مجلس السلامة البريطاني، وذلك بعد حصولها على تصنيف الخمس نجوم في التقييم الشامل لأنظمة الصحة والسلامة المهنية. وبهذا التتويج، أصبحت “الدرعية” أول مطور عقاري في منطقة الشرق الأوسط يحقق هذا الاعتماد الدولي الرفيع، مما يضع معيارًا جديدًا للتميز في إدارة المشاريع الكبرى.

سياق تاريخي وأهمية استراتيجية

لا يمثل هذا الإنجاز مجرد شهادة جودة، بل يعكس عمق الالتزام في مشروع يحمل أهمية تاريخية وثقافية كبرى. فالدرعية، التي تُعرف بأنها “جوهرة المملكة”، هي مهد الدولة السعودية الأولى وموطن حي الطريف التاريخي المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. ويأتي مشروع تطوير الدرعية كأحد المشاريع العملاقة ضمن رؤية السعودية 2030، بهدف تحويل هذا الموقع التاريخي إلى وجهة ثقافية وسياحية عالمية رائدة. وفي خضم أعمال إنشائية ضخمة تشمل بنية تحتية متكاملة، وفنادق عالمية، ومتاحف، ومرافق ترفيهية، يصبح تطبيق أعلى معايير السلامة ليس خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لحماية الإرث الإنساني والمادي للمشروع.

تفاصيل التقييم ومعايير التميز

لم يكن الحصول على تصنيف الخمس نجوم وجائزة “سيف الشرف” أمرًا سهلًا، حيث خضعت شركة الدرعية لعملية تدقيق ومراجعة دقيقة من قبل مجلس السلامة البريطاني. شمل التقييم مراجعة تفصيلية لأكثر من 50 عنصرًا رئيسيًا ضمن منظومة إدارة الصحة والسلامة. وتضمنت العملية فحصًا للسياسات والإجراءات المتبعة، وإجراء مقابلات مع القيادات التنفيذية والموظفين وأصحاب المصلحة، بالإضافة إلى تقييم ميداني للأنشطة التشغيلية. ويقارن هذا التقييم أداء الشركة بأفضل الممارسات العالمية، مما يؤكد أن أنظمة السلامة المطبقة في الدرعية تضاهي، بل وتتفوق على، المعايير الدولية.

تأثير محلي وإقليمي ودولي

على الصعيد المحلي، يرسخ هذا الإنجاز ثقافة السلامة في قطاع الإنشاءات السعودي، ويقدم نموذجًا يُحتذى به في المشاريع الكبرى الأخرى المرتبطة بالرؤية. كما يدعم مستهدفات حماية رأس المال البشري وتمكين الكفاءات الوطنية عبر توفير بيئات عمل آمنة ومستدامة. أما إقليميًا، فيعزز هذا التكريم من سمعة المملكة كمركز رائد في تنفيذ المشاريع العملاقة بكفاءة ومسؤولية. ودوليًا، يبعث هذا الاعتراف برسالة قوية للمستثمرين والشركاء والسياح حول العالم، مفادها أن مشروع الدرعية يُبنى على أسس متينة من الجودة والاستدامة والحرص على سلامة الإنسان، مما يزيد من جاذبيته كوجهة استثمارية وسياحية عالمية المستوى.

أرقام تعكس الالتزام

يتجسد هذا الالتزام في إدارة بيئة عمل معقدة تضم قوة عاملة يبلغ متوسطها نحو 50 ألف موظف، وتشغيل أكثر من 2,500 معدّة ثقيلة في مناطق التطوير المختلفة. وقد نجحت الشركة في تسجيل معدل متقدم ومنخفض للحوادث القابلة للتسجيل بلغ 0.017 في مشاريع البنية التحتية، وهو رقم يعكس فاعلية منظومة السلامة المطبقة. وفي هذا السياق، أكد جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية، أن السلامة المهنية تمثل أساسًا جوهريًا لجميع أعمال المشروع، وليست مجرد أولوية تشغيلية، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يعكس التزام الشركة الراسخ بترسيخ معايير رائدة في إدارة المخاطر.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى مواءمة سياسات سوق العمل مع التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة، وقّعت الهيئة العامة للترفيه ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم لتفعيل وتنظيم العمل الحر في قطاع الترفيه. يأتي هذا التوقيع، الذي جرى على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل 2026 في نسخته الثالثة بالرياض، ليرسم ملامح مستقبل جديد للمواهب السعودية في أحد أكثر القطاعات حيوية ونمواً.

السياق العام: قطاع الترفيه ورؤية 2030

يعد قطاع الترفيه أحد الركائز الأساسية لرؤية السعودية 2030، حيث تسعى المملكة إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط وتعزيز جودة الحياة لمواطنيها والمقيمين فيها. ومنذ إطلاق الرؤية، شهد القطاع طفرة غير مسبوقة، مع استضافة فعاليات عالمية كبرى وتنظيم مواسم ومهرجانات ضخمة، مما خلق طلباً متزايداً على الكفاءات المتخصصة. وفي هذا السياق، برز “العمل الحر” كنمط عمل مثالي يتناسب مع طبيعة المشاريع الترفيهية التي تتسم بالموسمية والمرونة، مما استدعى وجود أطر تنظيمية واضحة لحماية حقوق جميع الأطراف وتعزيز جاذبية القطاع للمواهب.

أهداف المذكرة وتفاصيلها

تهدف المذكرة إلى بناء شراكة مؤسسية متكاملة بين الجهتين لوضع الأطر التنظيمية والإجرائية اللازمة لدعم ممارسي العمل الحر. وبموجب هذا التعاون، سيتم تنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين المستقلين والشركات العاملة في القطاع، مما يعزز من استقرارهم المهني ويوفر لهم بيئة عمل آمنة ومحفزة. وقد وقع الاتفاقية من جانب هيئة الترفيه، نائب الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري والشؤون الإدارية عبدالعزيز الحميد، ومن جانب وزارة الموارد البشرية، وكيل الوزارة للتوطين حاتم البلاع، مما يعكس التزاماً رفيع المستوى بإنجاح هذه المبادرة.

التأثير المتوقع على المستويين المحلي والإقليمي

من المتوقع أن يكون لهذه المذكرة تأثير إيجابي عميق على المستوى المحلي؛ فهي تفتح آفاقاً وظيفية واسعة أمام الشباب السعودي، وتتيح لهم فرصة استثمار مواهبهم في مجالات متنوعة مثل تنظيم الفعاليات، والإخراج الفني، والتسويق، والخدمات اللوجستية. كما ستسهم في رفع مستوى الاحترافية وجودة المخرجات في الفعاليات الترفيهية. وعلى الصعيد الاقتصادي، يدعم هذا التوجه نمو الاقتصاد الموازي (Gig Economy) ويعزز مساهمة قطاع الترفيه في الناتج المحلي الإجمالي.

إقليمياً ودولياً، ترسخ هذه الخطوة مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة رائدة للترفيه في الشرق الأوسط. فوجود سوق عمل منظم للمستقلين يجعل المملكة بيئة جاذبة للمستثمرين ومنظمي الفعاليات الدوليين، الذين يمكنهم الآن الاعتماد على قاعدة بيانات موثوقة من المواهب المحلية المحترفة، مما يسهل إقامة الفعاليات العالمية ويعزز التبادل الثقافي.

خطوة نحو تحقيق المستهدفات الوطنية

من جانبه، أكد “الحميد” أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو دعم منظومة العمل الحر في قطاع الترفيه، مشيراً إلى أنها ستسهم في استقطاب وتمكين المواهب الوطنية، وتوسيع قاعدة الفرص الوظيفية، ورفع كفاءة سوق العمل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية رأس المال البشري، وتعزيز مشاركة المواطنين في القطاعات الواعدة.