في خطوة استراتيجية تعكس طموحات المملكة العربية السعودية لترسيخ مكانتها كقوة عالمية في قطاع الطيران والنقل الجوي، أعلن مطار الملك سلمان الدولي، إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عن بدء أعمال الإنشاء للمدرج الثالث. يأتي هذا المشروع الضخم كجزء أساسي من المخطط العام للمطار، ويهدف إلى تطوير منظومة الحركة الجوية وتعزيز الجاهزية التشغيلية لدعم النمو المتسارع في حركة الطيران على المدى الطويل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

السياق العام: حجر الزاوية في رؤية 2030

لا يمكن النظر إلى هذا المشروع بمعزل عن الإطار الأوسع للاستراتيجية الوطنية للطيران التي أطلقتها المملكة، والتي تهدف إلى مضاعفة أعداد المسافرين والشحن الجوي وربط المملكة بأكثر من 250 وجهة عالمية بحلول عام 2030. يمثل مطار الملك سلمان الدولي، الذي تم الإعلان عنه من قبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حجر الزاوية في هذه الاستراتيجية. فهو ليس مجرد توسعة لمطار الملك خالد الدولي القائم، بل هو إعادة تصور شاملة لمفهوم المطارات، ليصبح “أيروتروبوليس” متكامل يضم مرافق لوجستية وسكنية وترفيهية، مما يجعله محركًا اقتصاديًا رئيسيًا للعاصمة الرياض.

تفاصيل المشروع وأثره التشغيلي

يتم تنفيذ مشروع المدرج الثالث بالتعاون مع شركات عالمية رائدة مثل “إف سي سي” للإنشاءات وشركة “المباني” (مقاولون عامون). وقد صُممت منظومة المدارج بعناية فائقة لتتوافق مع أنماط الرياح السائدة في الرياض، مما يضمن أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية. يبلغ طول المدرج الجديد 4,200 متر (4.2 كيلومتر)، وسيساهم بشكل مباشر في رفع الطاقة الاستيعابية للمطار من 65 حركة طيران في الساعة حاليًا إلى 85 حركة طيران في الساعة. كما يتضمن المدرج شبكة من ممرات الربط المصممة لضمان انسيابية حركة الطائرات على أرض المطار وتقليل زمن الانتظار.

الأهمية الاستراتيجية والتأثير المتوقع

يحمل هذا المشروع أهمية استراتيجية على كافة المستويات. محليًا، سيخلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وسيعزز من مكانة الرياض كمركز للأعمال والسياحة والترفيه. إقليميًا، سيضع المطار الرياض في قلب المنافسة مع أكبر مطارات المنطقة، مما يعيد تشكيل خريطة الطيران في الشرق الأوسط. ودوليًا، سيعزز المشروع من ربط المملكة بالعالم، وسيكون القاعدة التشغيلية لشركات الطيران الوطنية الجديدة مثل “طيران الرياض”، مما يدعم طموحاتها لتصبح ناقلًا عالميًا يربط الشرق بالغرب.

وفي هذا السياق، أكّد الرئيس التنفيذي المكلف للمطار، ماركو ميهيا، أن “بدء أعمال الإنشاء يعد خطوة محورية في تنفيذ المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي، ويعكس التزام الشركة ببناء بنية تحتية عالمية المستوى قادرة على دعم النمو المستقبلي، وتعزيز كفاءة العمليات، وتوسيع شبكة الرحلات طويلة المدى دون قيود”.

مخطط عملاق لمستقبل واعد

يمتد مطار الملك سلمان الدولي على مساحة شاسعة تبلغ 57 كيلومترًا مربعًا، وسيضم عند اكتماله 6 مدارج طيران متوازية، وصالات الملك خالد الحالية بالإضافة إلى 3 صالات جديدة. ويهدف المخطط الطموح إلى خدمة ما يصل إلى 100 مليون مسافر سنويًا، مع قدرة على مناولة شحن جوي تتجاوز مليوني طن سنويًا بحلول عام 2030، ليصبح بذلك أحد أكبر المطارات في العالم وأكثرها تطورًا.

في خطوة تعكس التحول الرقمي المتسارع في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة العربية السعودية، قدّر المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية أن عدد الاستشارات النفسية النصية المقدمة عبر منصاته الرقمية سيصل إلى 14,230 استشارة خلال عام 2025. ويأتي هذا الرقم كدليل على الثقة المتزايدة في الخدمات الصحية عن بعد، حيث أشار المركز أيضاً إلى أن موقعه الإلكتروني استقطب 181,378 متصفحاً خلال نفس الفترة، مما يؤكد على الدور الحيوي الذي يلعبه في نشر الوعي وتوفير الدعم النفسي.

السياق العام: الصحة النفسية ضمن رؤية 2030

يُعد المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، الذي أُنشئ بقرار من مجلس الوزراء، أحد الركائز الأساسية في استراتيجية المملكة لتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين. وتنسجم جهود المركز بشكل مباشر مع أهداف رؤية المملكة 2030، التي تضع الرفاهية والصحة النفسية ضمن أولوياتها. فمن خلال تبني التقنيات الحديثة، يسعى المركز إلى جعل خدمات الصحة النفسية أكثر سهولة ويسراً، متجاوزاً الحواجز الجغرافية والاجتماعية التي كانت تعيق الوصول إليها في الماضي، وداعماً بذلك بناء مجتمع حيوي وصحي.

تطبيق ‘قريبون’: جسر رقمي للدعم النفسي

تُقدم هذه الاستشارات بشكل رئيسي عبر تطبيق ‘قريبون’، وهو منصة رقمية متخصصة تابعة للمركز. تتيح الخدمة للمستخدمين التواصل بسرية تامة مع فريق من الأطباء والمختصين النفسيين المرخصين، الذين يقدمون الدعم والتوجيه اللازم عبر رسائل نصية. وقد أثبت هذا النموذج نجاحه الكبير، حيث بلغ إجمالي الاستشارات التي قدمها المركز منذ تأسيسه أكثر من 222 ألف استشارة، مما يعكس حجم الحاجة المجتمعية لهذه الخدمات الموثوقة وسهلة الوصول.

الأهمية والتأثير المتوقع

تكمن أهمية هذه الخدمات الرقمية في قدرتها على مواجهة تحدي ‘وصمة العار’ المرتبطة بالصحة النفسية في العديد من المجتمعات. فمن خلال توفير قناة تواصل سرية وخاصة، يشجع تطبيق ‘قريبون’ الأفراد الذين قد يترددون في طلب المساعدة بالطرق التقليدية على اتخاذ الخطوة الأولى نحو التعافي. كما تسهم هذه الخدمات في تحقيق التدخل المبكر، وتقديم الدعم النفسي الأولي، وتخفيف الضغط على العيادات والمستشفيات، فضلاً عن الوصول إلى سكان المناطق النائية الذين قد يفتقرون إلى الخدمات النفسية المتخصصة.

نحو مستقبل أفضل للصحة النفسية

إن التوسع في خدمات الصحة النفسية الرقمية ليس مجرد مواكبة للتوجه العالمي نحو الرقمنة، بل هو استثمار استراتيجي في رأس المال البشري للمملكة. فمن خلال صناعة برامج وطنية مبتكرة ودعم الفئات الأكثر عرضة للاضطرابات النفسية، يمهد المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية الطريق نحو مجتمع أكثر صحة ووعياً وإيجابية، محققاً بذلك أحد أهم مستهدفات رؤية 2030 في بناء مجتمع حيوي ومزدهر.

أعلنت وزارة العدل السعودية، بموافقة من معالي الوزير وليد الصمعاني، عن مجموعة من الترتيبات والإجراءات الجديدة المنظمة لسماع دعاوى إثبات عقود الزواج التي تمت دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة. تستهدف هذه التنظيمات بشكل خاص حالات الزواج التي تخالف أحكام لائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي، بهدف وضع إطار قانوني واضح لهذه الحالات ومعالجة الآثار المترتبة عليها.

الشرط الأساسي: موافقة وزارة الداخلية

أوضحت الترتيبات الجديدة أن الشرط الجوهري لقبول دعوى إثبات الزواج هو الحصول على “إجازة” بتوثيقه من وزارة الداخلية. وبموجب الآلية المعتمدة، تقوم الإدارة المختصة في وزارة العدل بقيد الطلب وإحالته إلى وزارة الداخلية للنظر فيه. فإذا صدرت الموافقة من صاحب الصلاحية في “الداخلية”، يتم تحويل الطلب إلى المحكمة المختصة للنظر في الدعوى والفصل فيها. أما في حال عدم صدور الموافقة، فإن المحكمة تحكم بعدم قبول الدعوى، ويتعين على الأطراف المعنية استكمال الإجراءات النظامية المطلوبة للحصول على الإذن الرسمي أولاً.

فئات لا تُقبل دعواها لإثبات الزواج

حددت اللائحة 16 فئة من المواطنين لا تُقبل دعواهم لإثبات الزواج في حال تم بدون إذن مسبق، وذلك لطبيعة وظائفهم الحساسة أو مناصبهم الهامة. من أبرز هذه الفئات:

• الوزراء ومن يشغلون المرتبة الممتازة والمرتبة الخامسة عشرة.
• أعضاء السلك القضائي في وزارة العدل وديوان المظالم والنيابة العامة.
• موظفو الديوان الملكي، ومجلس الوزراء، ومجلس الشورى.
• موظفو وزارة الخارجية الدبلوماسيون والإداريون.
• العاملون خارج المملكة العربية السعودية.
• منسوبو القوات المسلحة، والحرس الوطني، ورئاسة الاستخبارات العامة، وقطاعات وزارة الداخلية.

السياق التنظيمي: حماية الأسرة والمجتمع

تأتي هذه الإجراءات في سياق جهود المملكة لتنظيم الروابط الأسرية، خاصة تلك التي تشمل طرفاً غير سعودي. تهدف هذه التشريعات تاريخياً إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، منها الحفاظ على النسيج الاجتماعي، وضمان التوافق الثقافي والاجتماعي بين الزوجين، بالإضافة إلى اعتبارات أمنية وقانونية. إن اشتراط الحصول على إذن مسبق يهدف إلى حماية حقوق جميع الأطراف، خاصة الأطفال، من خلال ضمان أن الزواج يتم ضمن إطار قانوني واضح ومعترف به من قبل الدولة، مما يسهل إجراءات تسجيل المواليد، والجنسية، والميراث، ويمنع المشاكل القانونية المستقبلية.

أهمية الترتيبات الجديدة وتأثيرها المتوقع

تكمن أهمية هذه الترتيبات في أنها توفر مساراً قانونياً واضحاً للأزواج الذين ارتبطوا بعقود زواج غير موثقة رسمياً، مما يمنحهم فرصة لتصحيح أوضاعهم القانونية. على الصعيد المحلي، تسهم هذه الخطوة في حماية الحقوق الأسرية، خاصة حقوق المرأة والأطفال الناتجة عن هذه الزيجات، مثل النفقة والنسب والإرث. كما أنها تعزز من سيادة القانون وتؤكد على ضرورة الالتزام بالأنظمة المعمول بها في الدولة. أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن هذه التنظيمات تقدم صورة واضحة للمقيمين والأجانب الراغبين في الزواج من سعوديين حول الإجراءات القانونية اللازمة، مما يقلل من حالات الزواج العرفي أو غير المسجل الذي قد يؤدي إلى تعقيدات قانونية واجتماعية.

موانع أخرى لقبول الدعوى وفق نظام الأحوال الشخصية

إضافة إلى الفئات المذكورة، نصت الترتيبات على عدم قبول دعوى إثبات الزواج إذا كان أحد طرفيه مشمولاً بأحكام المادتين التاسعة والحادية عشرة من نظام الأحوال الشخصية. حيث تمنع المادة التاسعة توثيق عقد زواج من هم دون سن 18 عاماً، إلا بإذن من المحكمة بعد التحقق من وجود مصلحة حقيقية في ذلك. أما المادة الحادية عشرة، فتضع ضوابط مشددة لزواج المجنون أو المعتوه، تشترط تقريراً طبياً وموافقة الطرف الآخر ووجود مصلحة واضحة له.

توضيح هام: الحقوق الناشئة عن الزواج

أكدت وزارة العدل أن هذه الترتيبات لا تمنع من سماع الدعاوى المتعلقة بالحقوق المترتبة على العلاقة الزوجية، حتى لو لم يتم إثبات عقد الزواج نفسه. ويشمل ذلك دعاوى النفقة، والفرقة (الطلاق)، وإثبات النسب، والميراث. ومع ذلك، شددت على أن الأحكام الصادرة في هذه القضايا لا تعتبر حجة قانونية لإثبات صحة عقد الزواج ذاته، بل تقتصر على معالجة الآثار المترتبة على العلاقة القائمة بين الطرفين.