في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز شبكة الربط الجوي بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، أعلن تجمع مطارات الثاني، المشغل لمطار الطائف الدولي، بالتعاون مع شركة الطيران العماني، عن بدء تشغيل رحلات جوية مباشرة بين العاصمة العمانية مسقط ومدينة الطائف. ومن المقرر أن يتم تسيير ثلاث رحلات أسبوعياً على هذا الخط الجديد، الذي تم تدشينه خلال احتفالية رسمية أقيمت في صالة القدوم الدولية بمطار الطائف.

شهد حفل التدشين حضوراً رفيع المستوى من الجانبين، حيث مثّل الجانب العماني القنصل العام لسلطنة عُمان، السيد سالم البوسعيدي، ومدير دائرة النقل الجوي بهيئة الطيران المدني العُماني، السيد سالم الحسيني، ونائب الرئيس للمبيعات في الطيران العُماني، السيد أحمد المحروقي. ومن جانب تجمع مطارات الثاني، حضر مدير عام الأنشطة الملاحية، المهندس محمد موصلي، ومدير مطار الطائف الدولي، الأستاذ فهد العصيمي.

أهمية استراتيجية في إطار رؤية 2030

يأتي إطلاق هذا الخط الجوي المباشر في سياق الأهداف الطموحة لرؤية السعودية 2030، والتي تسعى إلى تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي ووجهة سياحية رائدة. ويعتبر تعزيز الربط الجوي مع دول المنطقة والعالم ركيزة أساسية لتحقيق هذه الأهداف، حيث يسهل وصول السياح والمعتمرين ورجال الأعمال إلى مختلف مدن المملكة. ويمثل هذا الخط الجديد جسراً جوياً حيوياً يربط بين سلطنة عُمان وإحدى أهم الوجهات السياحية والدينية في السعودية.

تأثير إيجابي على السياحة والاقتصاد

من المتوقع أن يكون لهذا الخط تأثير إيجابي ملموس على القطاعين السياحي والاقتصادي في مدينة الطائف والمناطق المجاورة. فالطائف، المعروفة بلقب “عروس المصايف”، تتمتع بمكانة تاريخية وسياحية فريدة بفضل أجوائها المعتدلة صيفاً وطبيعتها الخلابة وتراثها الغني. كما أن قربها من مكة المكرمة يجعلها بوابة مهمة لضيوف الرحمن من المعتمرين والحجاج. وسيسهم الخط الجديد في تنشيط الحركة السياحية من سلطنة عُمان، وزيادة معدلات إشغال الفنادق، ودعم الأنشطة التجارية المحلية، فضلاً عن تعزيز العلاقات الأخوية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

نمو متصاعد في مطار الطائف الدولي

يتزامن هذا التدشين مع النمو الملحوظ الذي يشهده مطار الطائف الدولي. فخلال العام الماضي، استقبل المطار أكثر من 1.5 مليون مسافر، محققاً نمواً بنسبة 8%، بينما وصل عدد الرحلات إلى حوالي 11.7 ألف رحلة، بنسبة نمو بلغت 5%، عبر 8 وجهات داخلية ودولية. ويؤكد تجمع مطارات الثاني أن تدشين الرحلات الدولية الجديدة يأتي ضمن التزامه المستمر بالارتقاء بتجربة المسافرين وتلبية متطلباتهم، ومواصلة بناء شراكات استراتيجية مع شركات الطيران العالمية لتعزيز مكانة مطارات المملكة على الخارطة الدولية.

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن تحديث لرسوم العبور عبر الجسر الحيوي الذي يربط المملكة العربية السعودية بمملكة البحرين، على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتباراً من تاريخ 18 فبراير 2026م. ويأتي هذا التعديل في إطار الخطط التطويرية المستمرة لضمان استدامة كفاءة الجسر وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين.

ووفقاً للتعرفة الجديدة، سترتفع رسوم عبور السيارات الصغيرة والدراجات النارية إلى 35 ريالاً سعودياً للاتجاه الواحد. كما تم تحديد رسوم الحافلات الصغيرة (الكوستر) بمبلغ 55 ريالاً، بينما ستكون رسوم الحافلات الكبيرة 70 ريالاً. أما بالنسبة لمركبات الشحن، فقد تم اعتماد آلية تسعير جديدة بواقع 7 ريالات لكل طن من حمولة الشاحنة، مما يعكس بشكل أدق حجم الاستخدام والبصمة التشغيلية على البنية التحتية للجسر.

خلفية تاريخية وأهمية استراتيجية

يُعد جسر الملك فهد، الذي تم افتتاحه رسمياً في عام 1986م، أحد أبرز المشاريع الهندسية في المنطقة وشرياناً حيوياً يعزز الروابط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين المملكتين الشقيقتين. يمتد الجسر على مسافة تقارب 25 كيلومتراً فوق مياه الخليج العربي، ويشهد حركة عبور لملايين المسافرين سنوياً، مما يجعله من أكثر المعابر البرية ازدحاماً في الشرق الأوسط. ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تعديل الرسوم؛ حيث شهد مطلع عام 2016م أول زيادة منذ افتتاح الجسر، حين ارتفعت رسوم السيارات الصغيرة من 20 إلى 25 ريالاً.

التأثيرات المتوقعة ومراعاة الجوانب الاجتماعية

من المتوقع أن تساهم الإيرادات الجديدة في تمويل مشاريع الصيانة الدورية والتطوير المستمر لمرافق الجسر، بما في ذلك تحديث الأنظمة الأمنية والتقنية وتحسين تجربة المسافرين بشكل عام. وعلى الصعيد الاقتصادي، قد يؤثر تعديل رسوم الشاحنات بشكل طفيف على تكاليف النقل والخدمات اللوجستية بين البلدين، إلا أنه يهدف في المقابل إلى ضمان استمرارية تدفق البضائع بكفاءة وأمان.

وفي خطوة تعكس مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية، أكدت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أن فئات محددة من المسافرين لن تتأثر بهذه الزيادة. حيث ستبقى رسوم عبور ذوي الإعاقة، والطلبة الذين يدرسون في البلد الآخر، بالإضافة إلى المسافرين الدائمين الذين يعبرون الجسر بشكل يومي، كما هي دون أي تغيير، وذلك تقديراً لظروفهم الخاصة وتسهيلاً لحركتهم المستمرة التي تشكل جزءاً أساسياً من النسيج الاجتماعي المترابط بين المملكتين.