في خطوة تاريخية تعكس التطور المتسارع للقطاع الزراعي في المملكة العربية السعودية، دشّن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد، أمير منطقة حائل، أول إنتاج للفراولة البيضاء في المملكة، وذلك خلال زيارته لحديقة فراولة حائل. هذا الإنجاز النوعي يضع السعودية في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال، لتصبح ثالث دولة على مستوى العالم تنجح في إنتاج هذا الصنف النادر تجارياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية واليابان.

يأتي هذا النجاح في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، والتي تولي أهمية قصوى لتعزيز الأمن الغذائي وتنويع القاعدة الاقتصادية. وتُعد منطقة حائل، بتاريخها الزراعي العريق ومقوماتها الطبيعية، من أبرز المناطق التي تقود هذا التحول، حيث تشتهر بخصوبة أراضيها وقدرتها على تبني أحدث التقنيات الزراعية لإنتاج محاصيل ذات جودة وقيمة مضافة عالية.

الفراولة البيضاء، المعروفة أيضاً باسم “باين بيري” (Pineberry)، هي ليست مجرد صنف جديد، بل تمثل قمة الابتكار في الهندسة الزراعية. تتميز بلونها الأبيض الفريد وبذورها الحمراء، ومذاقها الذي يجمع بين نكهة الفراولة التقليدية ولمسة من الأناناس، مما يجعلها منتجاً فاخراً ومطلوباً في الأسواق العالمية. إنتاج هذا الصنف يتطلب ظروفاً مناخية وبيئية دقيقة وتقنيات زراعية متقدمة، وهو ما نجحت حديقة فراولة حائل في توفيره وتحقيقه.

وخلال حفل التدشين، الذي شهد إطلاق فعاليات الموسم السابع للحديقة، أشاد أمير منطقة حائل بالدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الزراعي، مؤكداً أنه ركيزة أساسية للأمن الغذائي ورافد حيوي للاقتصاد الوطني. وأضاف سموه أن هذا الإنجاز لا يعكس ريادة حائل الزراعية فحسب، بل يبرهن أيضاً على قدرة الكفاءات والمستثمرين السعوديين على التميز والمنافسة عالمياً في مجالات الزراعة الحديثة والصناعات التحويلية المرتبطة بها.

من جانبه، أعرب مالك الحديقة، السيد حمود بن حماد التميمي، عن عميق شكره وامتنانه لأمير المنطقة على رعايته وتدشينه للفعاليات، مشيراً إلى أن هذا الدعم الرسمي يمثل حافزاً قوياً للمضي قدماً في تعزيز مكانة حائل كنموذج رائد في الإنتاج الزراعي المبتكر على مستوى المملكة. ومن المتوقع أن يكون لهذا المشروع تأثيرات إيجابية متعددة، تشمل تلبية جزء من الطلب المحلي على الفواكه النادرة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وفتح آفاق جديدة للتصدير مستقبلاً، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة في المنطقة.

حضر حفل التدشين عدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين، مما يؤكد الأهمية الاستراتيجية التي توليها الدولة لمثل هذه المشاريع الرائدة التي تساهم في بناء مستقبل مستدام ومزدهر للمملكة.

جهود مكثفة لضمان أمان الطرق

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) عن إنجازاتها لشهر ديسمبر من عام 2025، حيث نفذت عمليات فحص فني دوري شملت ما يقارب 598,700 مركبة. تمت هذه العمليات عبر 29 موقعًا متخصصًا للفحص الدوري المنتشرة في أنحاء المملكة، بهدف رئيسي هو التأكد من الجاهزية الفنية للمركبات وتعزيز مستويات السلامة المرورية على الطرق، وهو ما يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية المملكة للحد من الحوادث المرورية.

خلفية تاريخية ودور استراتيجي

يأتي هذا الجهد في إطار الدور المحوري الذي تلعبه هيئة المواصفات كجهة تنظيمية ورقابية في المملكة. فبرنامج الفحص الفني الدوري ليس إجراءً حديثًا، بل هو جزء من منظومة متكاملة تعمل عليها المملكة منذ سنوات لرفع كفاءة قطاع النقل وضمان سلامة مستخدمي الطرق. وتكتسب هذه الجهود أهمية مضاعفة في سياق رؤية السعودية 2030، التي تضع تحسين جودة الحياة والسلامة العامة ضمن أبرز أولوياتها، حيث يساهم الفحص الدوري في تحقيق هذه الأهداف من خلال ضمان التزام المركبات بالمعايير الفنية والبيئية المعتمدة.

تأثير واسع على السلامة والاقتصاد

لا يقتصر تأثير هذه الحملات التفتيشية على الجانب المحلي فقط، بل يمتد ليشمل أبعادًا اقتصادية واجتماعية هامة. فعلى الصعيد المحلي، يؤدي فحص المركبات إلى تقليل الحوادث الناتجة عن الأعطال الميكانيكية، مما ينقذ الأرواح ويخفف العبء على القطاع الصحي. اقتصاديًا، يعزز هذا الإجراء الثقة في سوق المركبات المستعملة ويحمي المستهلكين من شراء سيارات غير آمنة. كما أنه يشجع على صيانة المركبات بانتظام، مما يدعم ورش الصيانة وقطاع قطع الغيار. وعلى المستوى البيئي، يضمن الفحص التزام المركبات بمعايير الانبعاثات المحددة، مما يساهم في الحد من تلوث الهواء في المدن السعودية.

أرقام وإحصاءات تعكس حجم العمل

كشفت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة عن حجم العمل الواسع الذي تقوم به؛ فإلى جانب فحص المركبات، وصل إجمالي عدد المواصفات القياسية التي أصدرتها الهيئة إلى 34 ألف مواصفة، مع اعتماد 57 مواصفة جديدة خلال نفس الفترة. كما شملت جهود الرقابة فحص 8,300 مضخة وقود، و55,500 عداد كهرباء، و17,200 عداد مياه، بالإضافة إلى 2,643 ميزانًا تجاريًا، لضمان دقة القياس وحماية حقوق المستهلكين في مختلف التعاملات اليومية. وفي جانب خدمة العملاء، تعاملت الهيئة مع 8,100 مكالمة وأجابت على ما يقارب 3,000 استشارة فنية.

تعزيز ثقافة الجودة وكفاءة الطاقة

تواصل الهيئة دورها في منح “علامة الجودة السعودية” للمنتجات التي تستوفي المعايير، مما يعزز ثقة المستهلك في السوق المحلي ويدعم المنتجات الوطنية. وفي مجال كفاءة الطاقة للمركبات، برزت سيارات موديل 2026 مثل “لوسيد Air Touring” الكهربائية بمعدل كفاءة استثنائي بلغ 42.2 كم/كيلوواط ساعة، و”بي واي دي Sealion 5″ الهجينة بكفاءة 26.4 كم/لتر، و”هيونداي إلنترا” بكفاءة 18.4 كم/لتر، مما يعكس التزام الهيئة بتوعية المستهلكين بأهمية اختيار المركبات الأكثر كفاءة. وضمن جهودها التوعوية، وصل عدد “سفراء الجودة” إلى أكثر من 14,200 سفير، مما يساهم في نشر ثقافة الجودة في المجتمع.

في خطوة تعكس التزام المملكة بتحسين جودة حياة مواطنيها، شهدت محافظة جدة حدثاً بارزاً تمثل في تسليم الوحدات السكنية الجديدة للأسر المستفيدة من مشروع معالجة الأحياء العشوائية. وقام وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، الدكتور محمد البليهد، بتسليم المفاتيح للمستحقين، وذلك بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس اللجنة الرئيسية للمشروع. وقد بلغ إجمالي عدد الأسر المستفيدة في هذه المرحلة 9206 أسرة، في حفل أقيم بمقر الإمارة بجدة بحضور وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، الأستاذ عبدالرحمن الطويل.

السياق العام ضمن رؤية 2030

يأتي هذا الإنجاز كجزء لا يتجزأ من رؤية السعودية 2030، التي تضع تحسين مستوى المعيشة والتنمية الحضرية المستدامة في صميم أهدافها. ويهدف مشروع تطوير الأحياء العشوائية في جدة، والذي يعد الأكبر من نوعه في المنطقة، إلى معالجة التحديات الأمنية والاجتماعية والبيئية التي كانت تشكلها هذه المناطق، واستبدالها بمجتمعات سكنية حديثة ومتكاملة الخدمات تليق بساكنيها ومكانة مدينة جدة كبوابة للحرمين الشريفين وعروس البحر الأحمر.

خلفية تاريخية وأهداف المشروع

على مدى عقود، نمت الأحياء العشوائية في أطراف المدن الكبرى مثل جدة بشكل غير مخطط، مما أدى إلى نقص حاد في البنية التحتية الأساسية كالكهرباء والمياه والصرف الصحي، فضلاً عن صعوبة وصول الخدمات التعليمية والصحية. وقد أطلقت الحكومة السعودية هذا المشروع الضخم ليس فقط لإزالة المباني المتهالكة، بل لإعادة تخطيط هذه المناطق بالكامل، وتوفير بيئة سكنية آمنة وصحية تضمن الكرامة الإنسانية للسكان وتعزز من المظهر الحضاري للمدينة.

الأثر الاجتماعي والاقتصادي

بالنسبة لآلاف الأسر المستفيدة، يمثل استلام هذه الوحدات السكنية الجديدة نقطة تحول جذرية في حياتهم. فهو يعني الانتقال من مساكن تفتقر لأبسط مقومات الحياة الكريمة إلى بيوت عصرية وآمنة ضمن أحياء مخططة توفر لهم ولأطفالهم سهولة الوصول إلى المدارس والمراكز الصحية والحدائق والمرافق العامة. هذا الاستقرار السكني لا يعزز فقط من رفاهيتهم المادية، بل يمنحهم شعوراً بالأمان والانتماء للمجتمع بشكل أكبر. وعلى الصعيد الأوسع، يساهم المشروع في إعادة تشكيل المشهد الحضري لمدينة جدة، ويعزز من جاذبيتها كمركز اقتصادي وسياحي عالمي، مما يفتح المجال أمام تنفيذ مشاريع تنموية كبرى ويرفع من قيمة الأصول العقارية في المدينة.