أعلن السجل العقاري في المملكة العربية السعودية، اليوم (الأربعاء)، عن إطلاق “بوابة السجل العقاري – أعمال”، في خطوة تمثل نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي للقطاع العقاري. وتُعد هذه البوابة وجهة رقمية متكاملة مصممة خصيصًا لخدمة قطاع الأعمال، بما في ذلك المطورون العقاريون، والشركات، والجهات التمويلية، بهدف تمكين الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز كفاءة إدارة الثروة العقارية.

خلفية استراتيجية ضمن رؤية 2030

يأتي إطلاق هذه البوابة في سياق أوسع من الجهود التي تبذلها المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030، والتي تضع التحول الرقمي وتنظيم القطاعات الحيوية في صميم أولوياتها. ولطالما كان القطاع العقاري أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، وقد شهد خلال السنوات الماضية مبادرات تنظيمية كبرى لزيادة شفافيته وموثوقيته. ويُعد تأسيس السجل العقاري نفسه خطوة محورية لإنشاء سجل موحد وموثوق للملكيات العقارية، مما ينهي تحديات التوثيق التقليدي ويؤسس لمرحلة جديدة من الدقة والكفاءة. وتندرج بوابة “أعمال” ضمن استراتيجية السجل العقاري “أسهل”، التي تهدف إلى بناء بنية تحتية رقمية متطورة تخدم جميع أصحاب المصلحة.

أهمية البوابة وتأثيرها المتوقع

من المتوقع أن يُحدث إطلاق بوابة “أعمال” تأثيرًا إيجابيًا وملموسًا على البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري السعودي. على الصعيد المحلي، ستسهم البوابة في تسريع دورة الإجراءات العقارية، وتقليل الاعتماد على التعاملات الورقية، وتوفير بيانات دقيقة ومحدثة بشكل فوري للشركات. هذا الأمر يعزز من ثقة المستثمرين ويشجع على ضخ المزيد من رؤوس الأموال في المشاريع العقارية الكبرى. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن هذه الخطوة تضع السوق العقاري السعودي في مصاف الأسواق العالمية المتقدمة التي تعتمد على التكنولوجيا لضمان الشفافية وحماية الحقوق، مما يجعله أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

خدمات متكاملة وتجربة رقمية فريدة

أوضح الرئيس التنفيذي للسجل العقاري، الدكتور محمد السليمان، أن البوابة تمثل محطة رئيسة ضمن أولويات السجل الاستراتيجية، حيث توفر تجربة سلسة وآمنة. وتقدم البوابة حزمة متكاملة من الخدمات تشمل إدارة الحقوق والتصرفات العقارية، وسجل العمليات، والوصول إلى الخرائط التفاعلية والوثائق الرسمية. كما تتيح خدمات الربط التقني (API) مع الأنظمة الداخلية للمنشآت، وإدارة الحسابات والتفويضات، بالإضافة إلى خدمات الفوترة والمدفوعات الإلكترونية. ولضمان تجربة مميزة، سيتم تخصيص مدراء علاقات لدعم احتياجات كل جهة مستفيدة، مما يعكس التزام السجل العقاري بتقديم حلول مبتكرة تلبي متطلبات القطاع الخاص وتدعم نموه المستدام.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أقر مجلس الوزراء السعودي تعديلاً هاماً على نظام الامتياز التجاري، يقضي بإعفاء بعض مانحي الامتياز من متطلبات الخبرة التشغيلية المسبقة، وذلك وفقاً لأربعة معايير محددة. يأتي هذا القرار ليتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال.

خلفية القرار وأهمية نظام الامتياز التجاري

يُعد نظام الامتياز التجاري في المملكة أحد الركائز الأساسية لدعم نمو العلامات التجارية المحلية وتوسّعها، فضلاً عن جذب العلامات العالمية. تاريخياً، نصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة في النظام على شرط أساسي لحماية المستثمرين وأصحاب الامتياز، وهو أنه “لا يجوز عرض فرصة الامتياز أو منح الامتياز إلا بعد ممارسة أعمال الامتياز وفقاً لنموذج عمل الامتياز مدة لا تقل عن سنة واحدة من قبل شخصين أو في منفذي بيع مختلفين على الأقل”. كان الهدف من هذا الشرط هو ضمان أن يكون نموذج العمل قد أثبت نجاحه وقابليته للتكرار قبل طرحه كفرصة استثمارية للآخرين، مما يقلل من المخاطر على رواد الأعمال الجدد.

المعايير الأربعة للاستثناء وتأثيرها المتوقع

مع التوجه نحو اقتصاد أكثر مرونة وديناميكية، جاء قرار مجلس الوزراء ليقدم استثناءات مدروسة توازن بين الحماية والتحفيز. وتتمثل هذه المعايير في:

• الانتماء للقطاعات الواعدة: يجب أن تكون أعمال الامتياز ضمن القطاعات التي تستهدفها رؤية 2030، مثل السياحة، الترفيه، التكنولوجيا، أو الصناعات المتقدمة. يهدف هذا المعيار إلى تسريع نمو هذه القطاعات الحيوية وزيادة عدد الشركات العاملة فيها.
• تقديم نموذج عمل متكامل: يشترط على مانح الامتياز تقديم نموذج عمل واضح ومفصل، يتضمن أدلة تشغيلية، تحليل للسوق، ودراسة جدوى تثبت إمكانية نجاح المشروع. هذا المعيار يعوّض شرط الخبرة العملية بمتطلبات تخطيطية وتحليلية صارمة.
• الابتكار والمساهمة الاقتصادية: يجب أن يكون نشاط الامتياز مبتكراً، أو يقدم منتجاً أو خدمة تساهم بفعالية في تنمية الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي. يعزز هذا الشرط من ظهور علامات تجارية فريدة تملأ الفجوات في السوق وتدعم المحتوى المحلي.
• ربط المقابل المالي بالإيرادات: ينص المعيار الرابع على ألا يفرض مانح الامتياز أي مقابل مالي على صاحب الامتياز قبل بدء التشغيل وتحقيق الإيرادات. يجب أن يكون المقابل مرتبطاً بالأداء المالي الفعلي للمشروع وفقاً لما تحدده الاتفاقية. يخفض هذا الإجراء من المخاطر المالية على المستثمر الجديد ويربط نجاح الطرفين معاً.

الأثر الاقتصادي والمستقبلي للقرار

من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي متعدد الأبعاد. على الصعيد المحلي، سيشجع القرار رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة على تحويل مشاريعهم إلى علامات تجارية قابلة للتوسع عبر نموذج الامتياز، مما سيؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل ودعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن هذه المرونة التنظيمية تجعل السوق السعودي أكثر جاذبية للعلامات التجارية العالمية الناشئة التي قد لا تستوفي شرط التشغيل المسبق ولكنها تمتلك نماذج عمل قوية ومبتكرة، مما يعزز من تنافسية المملكة كوجهة استثمارية رائدة.