جددت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية تحذيرها الحازم من خطورة جريمة التحرش الإلكتروني، مستخدمة منصة X (تويتر سابقًا) لتأكيد موقفها الصارم تجاه هذه الأفعال التي تنتهك خصوصية الأفراد وكرامتهم. وأوضحت النيابة أن تعريف جريمة التحرش لا يقتصر على الأفعال المادية، بل يمتد ليشمل كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر عبر الوسائل التقنية الحديثة، وتمس جسد الضحية أو عرضه أو تخدش حياءه، مؤكدة أن النظام يجرم هذه الأفعال ويعاقب مرتكبيها.

السياق التشريعي لمكافحة التحرش

يأتي هذا التحذير في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتعزيز البيئة الرقمية الآمنة لمواطنيها والمقيمين على أراضيها. فمع التوسع الهائل في استخدام الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي ضمن مستهدفات رؤية 2030، برزت الحاجة إلى وجود إطار قانوني رادع لمواجهة الجرائم السيبرانية. واستجابة لذلك، صدر نظام مكافحة جريمة التحرش بموجب المرسوم الملكي رقم (م/96) بتاريخ 16 / 9 / 1439هـ، والذي شكل نقلة نوعية في حماية الحقوق الشخصية. وينص النظام على عقوبات واضحة تشمل السجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع تشديد العقوبة في حالات معينة لتصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة 300 ألف ريال.

أهمية التحذير وتأثيره المجتمعي

تكمن أهمية هذا التذكير الدوري من النيابة العامة في رفع مستوى الوعي المجتمعي بخطورة التحرش الإلكتروني، الذي قد يتخذ أشكالاً متعددة مثل الرسائل غير المرغوب فيها، أو ابتزاز الضحايا بصور أو معلومات خاصة، أو نشر محتوى يسيء لسمعتهم. إن التأكيد على أن هذه الأفعال جرائم يعاقب عليها القانون يهدف إلى ردع المتربصين وحماية الفئات الأكثر عرضة للاستهداف، مثل الأطفال والنساء، وتعزيز شعور الأمان لدى مستخدمي الفضاء الرقمي.

على الصعيد المحلي، يسهم هذا التوجه في بناء مجتمع أكثر احترامًا للقيم والأخلاق، ويضمن أن التقدم التقني يخدم التنمية البشرية دون أن يكون أداة لانتهاك الحريات. أما إقليميًا ودوليًا، فإن هذه التشريعات تعكس التزام المملكة بمواكبة المعايير العالمية في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية حقوق الإنسان في العصر الرقمي، مما يعزز مكانتها كدولة رائدة في الحوكمة الرقمية والتشريعات السيبرانية.

وفي الختام، شددت النيابة العامة على أن نظام مكافحة جريمة التحرش كفل حماية كرامة الفرد وحريته الشخصية، داعية الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين، والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات عبر القنوات الرسمية لضمان محاسبة الجناة وتحقيق العدالة.