الدفاع يفند الاتهامات: العقود هي الدليل

أكد المحامي إسماعيل دشتي، الموكل بالدفاع عن الدكتورة خلود وزوجها أمين، أن موكليه يواجهان ثلاث تهم رئيسية، مشدداً على امتلاك فريق الدفاع للأدلة التي تفندها بالكامل. وفي تصريحات إعلامية، أوضح دشتي أن التعاملات المالية لموكليه شفافة وموثقة عبر مدقق حسابي ومدير مالي، وتتم جميعها من خلال تحويلات بنكية رسمية، مما ينفي أي شبهة حول مصادر أموالهما.

وأشار إلى أن تضخم حساباتهما البنكية، الذي أدى إلى قرار حبسهما احتياطياً لمدة 21 يوماً، هو نتيجة طبيعية لطبيعة عملهما في مجال التسويق والإعلانات مع شركات كبرى. وأضاف: “هذه المجالات معروفة بمبالغها الضخمة عالمياً وفي منطقة الخليج والكويت على وجه الخصوص”. وأكد أن الحبس الاحترازي هو إجراء روتيني للتحقيق ولا يعني الإدانة، وأن الدفاع يمتلك كافة العقود والاتفاقات الرسمية التي تثبت مشروعية الأموال وتفند تهمة غسل الأموال بشكل قاطع.

أما عن التهمتين الأخريين، فقد أوضح دشتي أن تهمة عدم الإفصاح تتعلق بمبلغ لا يتجاوز 10 آلاف دولار كان بحوزة كل فرد ضمن مجموعة من 8 إلى 9 أشخاص، وهو أمر بسيط ويمكن تجاوزه قانونياً. وحذر من تداول معلومات مغلوطة حول التهمة الثالثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن ما يتم نشره غير دقيق وسيتم ملاحقة ناشري الشائعات قانونياً.

السياق الأوسع: تدقيق مالي متزايد على مشاهير السوشيال ميديا

تأتي قضية الدكتورة خلود وزوجها في سياق حملة تنظيمية ورقابية أوسع تشهدها الكويت ودول الخليج في السنوات الأخيرة. مع النمو الهائل لقطاع التسويق عبر المؤثرين وتحقيقهم لثروات كبيرة، كثفت السلطات المالية جهودها لمكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان الشفافية المالية في هذا القطاع الجديد ومواءمته مع القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة. وبالتالي، فإن التحقيق مع شخصيات عامة ومشهورة يدخل ضمن الإجراءات الروتينية التي تتخذها الجهات المعنية للتأكد من سلامة مصادر الأموال والتزام الجميع بالقانون.

الكشف عن الحالة الصحية للدكتورة خلود

في تطور لافت، كشف المحامي دشتي للمرة الأولى عن تفاصيل دقيقة حول الوضع الصحي للدكتورة خلود، مؤكداً أنها تعاني من عدة أمراض، أبرزها حالة مرضية في القلب تُعرف بـ “كهرباء القلب”. وأوضح أن هذه الحالة تتطلب علاجاً ورعاية مستمرة، وأن تعرضها للضغط النفسي أو الغضب قد يؤدي إلى تدهور خطير في صحتها. واستخدم الدفاع هذه المعلومة للمطالبة بإطلاق سراحها لأسباب إنسانية وصحية، محمّلاً المسؤولية لأي جهة قد يتسبب إجراؤها في تعريض حياتها للخطر، خاصة وأنها مواطنة كويتية ومن غير المرجح أن تغادر البلاد.

مبدأ قانوني وتحذير من الشائعات

واختتم دشتي تصريحاته بالتأكيد على المبدأ القانوني الراسخ “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”، وأن الشك دائماً ما يُفسر لصالح المتهم. وجدد ثقته في القضاء الكويتي وفي الأدلة التي بحوزة الدفاع، والتي سيتم تقديمها أمام المحكمة لإثبات براءة موكليه من كافة التهم المنسوبة إليهما. كما وجه تحذيراً واضحاً لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من نشر أخبار غير دقيقة، مؤكداً أن فريقه القانوني سيرصد كل ما يُنشر وسيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يروج للشائعات.

أصدر الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية، اليوم، بياناً رسمياً أعلن فيه عن وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير شقران بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود. وقد خيّم الحزن على الأسرة المالكة ومحبيها فور إعلان النبأ.

ووفقاً للبيان الصادر، من المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الفقيدة -رحمها الله- يوم غدٍ الثلاثاء، الموافق للرابع والعشرين من شهر رجب لعام 1447 هـ، وذلك بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في العاصمة الرياض، وهو أحد أبرز المعالم الدينية والتاريخية في المملكة.

خلفية وسياق تاريخي

يعد صاحب السمو الملكي الأمير شقران بن سعود أحد أبناء الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود، ثاني ملوك المملكة العربية السعودية، الذي تولى الحكم بعد وفاة والده الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود في عام 1953. امتدت فترة حكم الملك سعود حتى عام 1964، وشهدت خلالها المملكة خطوات تأسيسية هامة في بناء الدولة الحديثة، حيث تم إنشاء العديد من الوزارات والهيئات الحكومية وتوسيع قطاعي التعليم والصحة. وتعتبر ذرية الملك سعود من أكبر فروع أسرة آل سعود الحاكمة، ولهم إسهاماتهم في مختلف المجالات داخل المملكة.

أهمية الحدث وتأثيره

تكتسب مثل هذه الإعلانات الصادرة عن الديوان الملكي أهمية خاصة، حيث يمثل الديوان حلقة الوصل الرسمية بين القيادة والشعب، وهو الجهة المخولة بإصدار البيانات المتعلقة بشؤون الأسرة المالكة والمناسبات الوطنية. ويعكس الإعلان عن الوفاة ومراسم الجنازة التقاليد الإسلامية والعربية الراسخة في المجتمع السعودي، حيث يتوافد الأمراء والمسؤولون والمواطنون لتقديم واجب العزاء والمشاركة في الصلاة، مما يجسد عمق الروابط الاجتماعية والتلاحم بين القيادة والشعب. كما أن اختيار جامع الإمام تركي بن عبدالله لإقامة الصلاة يحمل دلالة رمزية، نظراً لمكانته التاريخية كمركز ديني واجتماعي رئيسي في قلب الرياض، حيث تقام فيه الصلوات على كبار الشخصيات وأفراد الأسرة المالكة.

واختتم الديوان الملكي بيانه بالدعاء للفقيدة، قائلاً: “تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.