أعلنت وزارة التجارة السعودية عن نتائج جهودها الرقابية المكثفة لعام 2025، والتي تعكس التزامها الراسخ بحماية حقوق المستهلك وضمان امتثال الأسواق التجارية للمعايير والأنظمة في جميع أنحاء المملكة. وفي إنجاز بارز، تمكنت الفرق الرقابية من ضبط أكثر من 10 ملايين منتج مخالف، مما حال دون وصولها إلى المستهلكين وحافظ على سلامة السوق وجودة المنتجات المتداولة.

تأتي هذه الجهود في سياق التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد مزدهر ومستدام. وتلعب وزارة التجارة دوراً محورياً في تحقيق هذه الرؤية من خلال خلق بيئة تجارية عادلة وشفافة، تعزز ثقة المستهلك والمستثمر على حد سواء. إن الرقابة الفعالة على الأسواق لا تقتصر على حماية المستهلكين من الغش التجاري والمنتجات غير المطابقة للمواصفات فحسب، بل تساهم أيضاً في دعم المنشآت الملتزمة وتشجيع المنافسة الشريفة، وهو ما يعد ركيزة أساسية لنمو القطاع الخاص.

وفي تفاصيل الحصيلة السنوية، نفذت الوزارة ما يزيد عن 539 ألف زيارة تفتيشية ميدانية للمنشآت التجارية في مختلف القطاعات. وبالتوازي مع ذلك، وكجزء من مواكبة النمو الهائل في التجارة الإلكترونية، أجرت الوزارة أكثر من 25 ألف زيارة تفتيشية إلكترونية للمتاجر الرقمية، للتأكد من التزامها بأنظمة التجارة الإلكترونية وحماية بيانات المستهلكين وحقوقهم في الاستبدال والاسترجاع.

ولم تقتصر جهود الوزارة على الضبط والمراقبة، بل امتدت لتشمل الجانب القضائي الرادع. حيث شهد عام 2025 صدور 41 حكماً قضائياً بالتشهير بمرتكبي جرائم التستر والغش التجاري. ويعتبر التشهير أداة ردع قوية تهدف إلى تعزيز الشفافية في السوق وتحذير المخالفين من عواقب ممارساتهم غير القانونية، مما يرسخ مبدأ سيادة النظام.

على صعيد التفاعل مع المستهلكين، عالجت الوزارة أكثر من 647 ألف بلاغ ورد إليها خلال العام. وتصدرت بلاغات المتاجر الإلكترونية القائمة بنسبة 41%، مما يعكس الأهمية المتزايدة للرقابة على هذا القطاع الحيوي. تلتها المخالفات التعاقدية المرتبطة بأنظمة حماية المستهلك بنسبة 11%، ثم عدم الالتزام بسياسات الاستبدال والاسترجاع بنسبة 6%.

إن هذه الأرقام والإنجازات لا تمثل مجرد إحصائيات، بل هي مؤشر على التأثير العميق لهذه الجهود على المستويين المحلي والإقليمي. فعلى الصعيد المحلي، تزيد هذه الإجراءات من ثقة المواطن والمقيم في السوق السعودي. أما إقليمياً ودولياً، فهي تعزز سمعة المملكة كوجهة استثمارية آمنة ومنظمة، تلتزم بأعلى معايير حماية الحقوق التجارية والاستهلاكية، مما يشجع على تدفق الاستثمارات الأجنبية ويدعم الاقتصاد الوطني.