تتجه أنظار المهتمين بقطاع الترفيه والسياحة في المملكة العربية السعودية والمنطقة، يوم غدٍ الاثنين، إلى المؤتمر الصحفي الحكومي الذي سيُعقد في تمام الساعة الرابعة مساءً، حيث من المقرر الكشف عن تفاصيل جديدة ومثيرة حول أحد أضخم المشاريع الترفيهية في العالم، وهو منتزه “Six Flags مدينة القدية”.

يستضيف المؤتمر معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري، إلى جانب العضو المنتدب لشركة القدية للاستثمار، الأستاذ عبدالله بن ناصر الداود. وسيقدم وزير الإعلام إيجازًا حول أبرز المنجزات والمستجدات التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات، بينما سيخصص الداود حديثه للكشف عن آخر تطورات مشروع مدينة القدية، مع التركيز بشكل خاص على الإعلان عن تفاصيل التجارب والألعاب المرتقبة في منتزه “Six Flags”، الذي يُنتظر أن يعيد تعريف مفهوم الترفيه في المنطقة.

السياق العام: القدية كأحد ركائز رؤية 2030

يأتي هذا الإعلان في سياق التحول الوطني الشامل الذي تقوده رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الاقتصادي وبناء مجتمع حيوي. ويُعد مشروع القدية، الذي أُعلن عنه لأول مرة في عام 2017، أحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، ويهدف إلى أن يصبح عاصمة عالمية للترفيه والرياضة والفنون. يقع المشروع على بعد 45 كيلومترًا غرب العاصمة الرياض، ويمتد على مساحة 367 كيلومترًا مربعًا، ليقدم وجهة متكاملة تجمع بين الترفيه العائلي، والمنافسات الرياضية العالمية، والتجارب الثقافية والفنية الفريدة.

أهمية Six Flags وتأثيره المتوقع

يمثل إنشاء منتزه “Six Flags” في القدية نقلة نوعية لقطاع الترفيه ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على الصعيدين الإقليمي والدولي. فعلى الصعيد المحلي، سيوفر المشروع آلاف الفرص الوظيفية للشباب السعودي، وسيقدم خيارات ترفيهية عالمية المستوى للمواطنين والمقيمين، مما يساهم في تحسين جودة الحياة. أما إقليميًا، فمن المتوقع أن تضع القدية المملكة على خريطة السياحة الترفيهية بقوة، لتنافس أبرز الوجهات في المنطقة وتستقطب الزوار من دول الجوار. دوليًا، يعزز المشروع صورة المملكة كوجهة سياحية عالمية منفتحة وجاذبة للاستثمارات، ومن المتوقع أن يضم المنتزه ألعابًا قياسية عالمية، مثل أفعوانية “رحلة الصقر” التي تهدف لأن تكون الأطول والأسرع والأعلى في العالم، مما سيجذب عشاق الإثارة والمغامرة من كل أنحاء العالم.

سيتم نقل وقائع المؤتمر الصحفي على الهواء مباشرة عبر القنوات التلفزيونية السعودية ومنصة “شاهد” الرقمية، بالإضافة إلى الحسابات الرسمية لوزارة الإعلام على منصات التواصل الاجتماعي، لإتاحة الفرصة للجميع لمتابعة هذه الإعلانات الهامة التي سترسم ملامح مستقبل الترفيه في المملكة.

أعلنت المملكة العربية السعودية، ممثلة في الهيئة العامة للإحصاء، عن تحقيق إنجاز دولي جديد يؤكد مكانتها الرائدة في مجال البيانات والإحصاء، حيث واصلت تقدمها الملحوظ في مؤشر الأداء الإحصائي (SPI) الصادر عن البنك الدولي لعام 2024. وقد ارتفع تقييم المملكة إلى 83.3%، مقارنة بـ 81.5% في العام السابق 2023، مما يعكس التطور المتسارع الذي تشهده المنظومة الإحصائية الوطنية.

السياق العام وأهمية المؤشر

يُعد مؤشر الأداء الإحصائي (SPI) أداة تقييم شاملة يطورها البنك الدولي لقياس قدرة الأنظمة الإحصائية الوطنية حول العالم على إنتاج ونشر بيانات عالية الجودة لدعم السياسات التنموية وصنع القرار. ويستند التقييم إلى خمسة محاور رئيسية هي: استخدام البيانات، وخدمات البيانات، ومنتجات البيانات، ومصادر البيانات، والبنية التحتية للبيانات. ويأتي هذا التقدم المستمر للمملكة في سياق التحول الوطني الشامل الذي تقوده رؤية المملكة 2030، والتي تضع البيانات والتحول الرقمي في صميم مستهدفاتها لتعزيز الشفافية وكفاءة الأداء الحكومي.

تفاصيل الإنجاز السعودي بالأرقام

لم يقتصر الإنجاز على ارتفاع التقييم العام، بل شمل تحقيق مراكز متقدمة على مختلف الأصعدة. فقد حافظت المملكة على صدارتها على مستوى الدول العربية، مؤكدةً ريادتها الإقليمية. وعلى صعيد مجموعة العشرين (G20)، قفزت المملكة ثلاث مراتب لتصل إلى المرتبة 11 بعد أن كانت في المرتبة 14. أما عالمياً، فقد تقدمت أربع مراتب لتحتل المركز 51 من بين 188 دولة شملها التقييم. وتجلت قوة الأداء السعودي في المحاور التفصيلية للمؤشر، حيث حلت في المرتبة السادسة بين دول مجموعة العشرين في محور “خدمات البيانات” بتقييم 93.2%، والمرتبة السابعة في محور “مصادر البيانات”، مما يعكس متانة البنية التحتية الإحصائية وقدرتها على توفير بيانات دقيقة وموثوقة.

التأثير المتوقع وأبعاد النجاح

إن هذا التقدم لا يمثل مجرد أرقام في تقرير دولي، بل يحمل أبعاداً استراتيجية هامة. فعلى المستوى المحلي، يعزز هذا التصنيف ثقة المستثمرين وصناع القرار في البيانات الرسمية، مما يدعم التخطيط الاقتصادي السليم ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030. إقليمياً، يرسخ هذا الإنجاز مكانة المملكة كنموذج يحتذى به في تطوير القطاع الإحصائي، ويفتح آفاقاً للتعاون وتبادل الخبرات مع الدول العربية. أما دولياً، فيعكس التزام المملكة بأعلى المعايير العالمية للشفافية والجودة في البيانات، مما يعزز مصداقيتها كشريك فاعل في المجتمع الدولي وداعم رئيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي تعليقه على هذا المنجز، رفع رئيس الهيئة العامة للإحصاء، الدكتور فهد الدوسري، التهنئة للقيادة الرشيدة، مؤكداً أن هذا النجاح هو ثمرة الدعم المتواصل الذي مكّن الهيئة من تطبيق استراتيجية التحول الإحصائي، وتبني الابتكار والتقنيات الحديثة، وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات لضمان استدامة التطور الإحصائي في المملكة.

أصدر رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري، الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قرارًا رسميًا بتكليف الأستاذة نجلاء بنت عبدالعزيز العمر للقيام بمهام المتحدث الرسمي باسم ديوان المظالم. ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الديوان لتعزيز العمل المؤسسي وتمكين الكوادر الوطنية المؤهلة لتولي مناصب قيادية وحيوية.

خطوة تتماشى مع رؤية المملكة 2030

يعكس هذا التكليف التوجهات الحديثة للمملكة العربية السعودية، المتوافقة مع أهداف رؤية 2030، والتي تضع تمكين المرأة السعودية في صميم أولوياتها. فتولي الكفاءات النسائية مناصب هامة، خاصة في قطاعات سيادية كالقضاء الإداري، يعد مؤشرًا قويًا على الثقة في قدراتهن على المساهمة بفعالية في مسيرة التنمية والتطوير. وتُعد الأستاذة نجلاء العمر من الكفاءات البارزة في مجال الإعلام والتواصل، حيث تمتلك خبرة عملية طويلة في تمثيل العمل الإعلامي للديوان والتنسيق مع مختلف القنوات والوسائل الإعلامية على مدى سنوات، مما يجعلها الخيار الأمثل لهذا المنصب.

أهمية ديوان المظالم ودور المتحدث الرسمي

يُعتبر ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة في المملكة، ويلعب دورًا محوريًا في الرقابة القضائية على أعمال الإدارة وحماية الحقوق والحريات. وتتجسد أهميته في كونه المرجع الأساسي في الفصل في المنازعات التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها. وفي هذا السياق، يصبح دور المتحدث الرسمي بالغ الأهمية، حيث يمثل حلقة الوصل بين هذه المؤسسة القضائية الهامة والجمهور ووسائل الإعلام. ومن المتوقع أن يساهم تعيين العمر في تعزيز الشفافية، وتسهيل وصول المعلومات الدقيقة والموثوقة حول أنشطة الديوان وأحكامه وقراراته، مما يعزز الثقة في المنظومة القضائية ويدعم مبدأ العدالة الناجزة.

التأثير المتوقع للقرار

يهدف القرار إلى تطوير الأداء الإعلامي لديوان المظالم، وضمان تقديم رسالة إعلامية متكاملة وواضحة تعكس إنجازات الديوان ومبادراته في التحول الرقمي وتطوير إجراءات التقاضي. كما يُنتظر أن يسهم هذا التكليف في بناء علاقات مؤسسية متينة مع وسائل الإعلام المختلفة، وتوضيح الجوانب القانونية والإجرائية لعمل الديوان للرأي العام، الأمر الذي يخدم أهداف الديوان الاستراتيجية في تحقيق قضاء إداري رائد وفاعل.