في خطوة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السعودية لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، قام معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بزيارة تفقدية لمطار الملك خالد الدولي بالرياض. وخلال الزيارة، وجه معاليه بضرورة إجراء كافة المراجعات اللازمة لضمان استدامة الانضباط التشغيلي في المطار تحت مختلف الظروف، مؤكداً على أهمية تكثيف الأداء وتطوير تجربة السفر لتسهيل حركة المسافرين.

سياق الزيارة وأهميتها الاستراتيجية

تأتي هذه الجولة التفقدية في إطار متابعة تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تعد أحد الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030. تهدف هذه الاستراتيجية إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات السعودية لتصل إلى 330 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2030. ويعتبر مطار الملك خالد الدولي، بصفته البوابة الجوية الرئيسية للعاصمة الرياض، محوراً أساسياً في تحقيق هذه الأهداف الطموحة، حيث يشهد نمواً متزايداً في حركة المسافرين والشحن الجوي.

تفاصيل الجولة الميدانية

وقد رافق الوزير الجاسر في جولته كل من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الأستاذ عبدالعزيز الدعيلج، والرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة، المهندس رائد الإدريسي، والرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض، الأستاذ أيمن أبو عباة، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية في المطار. ووقف معاليه ميدانياً على سير العمليات التشغيلية في مختلف مرافق المطار، واطلع على الإجراءات المتبعة لضمان انسيابية حركة السفر في الصالات، خاصة في أوقات الذروة. كما استمع في مركز العمليات إلى عرض فني مفصل من رئيس شركة مطارات القابضة حول الأداء التشغيلي ومعدلات انضباط رحلات الطيران، والتحديات القائمة وخطط التعامل معها.

توجيهات لتعزيز تجربة المسافر

لم تقتصر توجيهات الوزير على الجوانب التشغيلية فحسب، بل امتدت لتشمل جوهر تجربة المسافر. حيث شدد على ضرورة تطبيق “لائحة حماية حقوق المسافرين” بشكل كامل، والتي تضمن حقوق المسافرين في حالات تأخير أو إلغاء الرحلات أو فقدان الأمتعة، مما يعزز الثقة في قطاع الطيران السعودي. كما وجه بتكثيف الجهود لتطوير الخدمات المقدمة للمسافرين وتسهيل إجراءات تنقلهم داخل المطار، بما يتماشى مع أعلى معايير الجودة والسلامة العالمية. إن هذه التوجيهات تهدف إلى تحويل مطار الملك خالد الدولي إلى واجهة حضارية تعكس التطور الذي تشهده المملكة، وتقدم تجربة سفر سلسة ومريحة لجميع الزوار والمقيمين.

الأثر المتوقع على المستويين المحلي والدولي

إن ضمان الانضباط التشغيلي ورفع مستوى الخدمات في مطار الملك خالد الدولي له تأثيرات إيجابية تتجاوز حدود المطار. فعلى الصعيد المحلي، يساهم ذلك في دعم قطاع السياحة والأعمال في الرياض. وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، يعزز من القدرة التنافسية للمطار كمركز محوري في المنطقة، ويجذب المزيد من شركات الطيران العالمية، ويدعم مكانة المملكة كلاعب رئيسي في صناعة النقل الجوي العالمية.

في إطار جهودها المستمرة لتنظيم قطاع النقل وتعزيز معايير السلامة والجودة، أعلنت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية عن نتائج حملاتها التفتيشية المكثفة التي استهدفت ممارسي نشاط نقل الركاب دون الحصول على التراخيص النظامية، وهي الظاهرة المعروفة محليًا باسم “الكدادة”. خلال الفترة من 13 إلى 19 ديسمبر الجاري، أسفرت الحملات التي شملت مختلف مناطق المملكة عن ضبط أكثر من 1400 مخالف.

وأوضحت الهيئة في بيانها تفاصيل المخالفات، حيث تم ضبط 618 شخصًا متلبسين بممارسة نشاط النقل بسياراتهم الخاصة دون ترخيص، بالإضافة إلى رصد 799 مخالفًا آخرين كانوا يقومون بأعمال تحضيرية لجذب الركاب، مثل “المناداة” في أماكن التجمعات والمطارات. وتأتي هذه الأرقام لتعكس حجم الظاهرة والتحديات التي تواجهها الجهات التنظيمية.

خلفية تاريخية وسياق الظاهرة

تعتبر “الكدادة” ممارسة قديمة في المجتمع السعودي، حيث كان يعتمد عليها الكثيرون كوسيلة نقل قبل التطور الهائل الذي شهده قطاع النقل العام وظهور تطبيقات النقل الذكية. ومع ذلك، تحولت هذه الممارسة غير المنظمة إلى مصدر قلق كبير للسلطات، نظرًا لما تمثله من مخاطر أمنية وتشغيلية، فضلًا عن تأثيرها السلبي على السائقين النظاميين الذين يعملون وفق الأطر القانونية ويدفعون الرسوم والتراخيص اللازمة.

أهمية الحملات وتأثيرها المتوقع

تهدف هذه الحملات الرقابية إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية تتماشى مع رؤية المملكة 2030. على الصعيد المحلي، تسعى الهيئة إلى رفع مستوى الأمان للركاب من خلال ضمان أن جميع السائقين والمركبات العاملة في القطاع تخضع للفحص والتدقيق وتستوفي معايير السلامة المعتمدة. كما تهدف إلى حماية حقوق المستهلك من الاستغلال أو الممارسات الخاطئة، وتشجيع المنافسة العادلة بين الناقلين النظاميين، سواء كانوا سائقي سيارات أجرة مرخصة أو منضمين لتطبيقات النقل المعتمدة.

وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، تكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة مع تزايد أعداد السياح والزوار ورجال الأعمال القادمين إلى المملكة. إن توفير قطاع نقل منظم وآمن وموثوق يعزز من سمعة المملكة كوجهة سياحية واستثمارية عالمية، ويقدم صورة إيجابية عن جودة الخدمات والبنية التحتية المتطورة.

عقوبات رادعة للمخالفين

وشددت الهيئة العامة للنقل على أن العقوبات المترتبة على هذه المخالفات صارمة ورادعة. تصل غرامة ممارسة النقل دون ترخيص إلى 5,000 ريال في المرة الأولى، وتتضاعف مع التكرار لتصل إلى 20 ألف ريال مع حجز المركبة لمدة قد تصل إلى 60 يومًا. أما مخالفة “المناداة” لجذب الركاب، فتصل عقوبتها إلى 11 ألف ريال مع حجز المركبة لمدة تصل إلى 25 يومًا عند تكرارها. وتؤكد الهيئة عزمها على مواصلة هذه الحملات لضمان امتثال الجميع بالأنظمة والاشتراطات، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى التعامل مع وسائل النقل النظامية حفاظًا على سلامتهم وحقوقهم.