اختتمت العاصمة السعودية الرياض، أعمال الاجتماع الوزاري الذي عُقد ضمن النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل، حيث شهد توافقاً تاريخياً بين 40 وزير عمل ومسؤولاً رفيع المستوى على ستة إجراءات استراتيجية تهدف إلى إعادة تشكيل مستقبل أسواق العمل العالمية. ترأس الاجتماع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وبمشاركة واسعة من دول مجموعة العشرين، وأوروبا، وآسيا، والشرق الأوسط، وإفريقيا، والأمريكيتين، بالإضافة إلى حضور المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، مما يعكس الأهمية العالمية لهذا الحدث.

السياق العام: مواجهة التحولات العالمية

يأتي هذا المؤتمر في وقت حاسم تواجه فيه أسواق العمل حول العالم تحديات غير مسبوقة، مدفوعة بالتحول الرقمي المتسارع، وصعود الذكاء الاصطناعي، والتغيرات الديموغرافية، والآثار المستمرة لجائحة كوفيد-19. هذه العوامل فرضت ضرورة ملحة لإعادة التفكير في السياسات التقليدية للتوظيف وتنمية المهارات. وتستضيف المملكة هذا الحوار العالمي انطلاقاً من رؤيتها 2030 التي تضع تنمية رأس المال البشري وتمكين القوى العاملة في صميم أهدافها، ساعيةً إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام يعتمد على الكفاءات والمهارات المستقبلية.

خارطة طريق من ست نقاط للمستقبل

ركزت مناقشات الاجتماع على مواءمة سياسات التوظيف مع متطلبات المستقبل، وأسفرت عن توافق الوزراء على خارطة طريق واضحة تتضمن ستة إجراءات رئيسية:

1. الاعتراف بالمهارات وقابليتها للنقل: تطوير منهجيات موحدة للاعتراف بالمهارات عبر الحدود والقطاعات، مما يعزز مرونة القوى العاملة ويسهل تنقلها في سوق عمل ديناميكي.
2. الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي: توجيه تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في أنظمة سوق العمل لضمان الشفافية والعدالة، مع وضع أطر حوكمة ورقابة تمنع التحيز وتعزز الكفاءة.
3. تكييف أنظمة الحماية الاجتماعية: تحديث شبكات الأمان الاجتماعي لتكون أكثر مرونة وقدرة على دعم العاملين خلال فترات التحول المهني أو انقطاع الدخل، بما يتناسب مع أنماط العمل الجديدة.
4. تعزيز استخدام البيانات والتحليلات: الاستفادة من البيانات الضخمة لربط الباحثين عن عمل بالفرص المناسبة، وتحديد فجوات المهارات، وتوجيه برامج التدريب والتطوير بفعالية أكبر.
5. تحسين تخطيط القوى العاملة: بناء نماذج استباقية لتخطيط القوى العاملة قادرة على توقع الاضطرابات الاقتصادية والتحولات الهيكلية، وتجهيز العمالة بالمهارات اللازمة للمستقبل.
6. تطوير مسارات الحصول على الوظيفة: تسهيل دخول الشباب إلى سوق العمل وتوفير مسارات واضحة للعودة لمن انقطعوا عن العمل، بما يضمن تحقيق تقدم مهني مستدام وذي قيمة.

الأهمية والتأثير المتوقع

يمثل هذا الاتفاق خطوة محورية نحو تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة. على الصعيد المحلي، يعزز الاتفاق مكانة المملكة كقائد فكري ومنصة عالمية للحوار حول مستقبل العمل، ويدعم جهودها في إصلاح سوق العمل المحلي. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإنه يوفر إطاراً مشتركاً يمكن للدول الاسترشاد به لتطوير سياساتها الوطنية، ويشجع على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات. وأكد الوزير الراجحي في كلمته أن “الحوار البنّاء هو أساس لتعزيز التعاون الدولي وتحقيق نتائج ملموسة”، مشدداً على أن هذا الاجتماع يمثل ركيزة أساسية لتحقيق هذا الهدف.

أعلنت وزارة التجارة عن تكثيف جهودها الرقابية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث نفذت فرقها الميدانية ما يزيد عن 17,500 جولة تفتيشية استباقية، وذلك في إطار استعداداتها لموسم رمضان المبارك الذي يشهد إقبالاً كبيراً من المعتمرين والزوار.

تأتي هذه الحملات المكثفة في سياق الأهمية الدينية والتاريخية التي تحظى بها المدينتان المقدستان، خاصة خلال شهري رجب وشعبان اللذين يسبقان شهر رمضان، حيث يتضاعف عدد القادمين لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي. هذا الإقبال المتزايد يؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع كبير في الطلب على السلع الغذائية والتموينية والخدمات، مما يستدعي وجود خطط رقابية محكمة لضمان استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين من مواطنين ومقيمين وزوار.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجولات، التي تم تنفيذها خلال الفترة من 1 رجب وحتى 5 شعبان 1445هـ، غطت نطاقاً واسعاً من المنشآت التجارية. وشملت الأسواق المركزية الكبرى، والهايبرات، ومنافذ البيع المنتشرة في المناطق المركزية المحيطة بالحرمين الشريفين، بالإضافة إلى محال بيع الذهب والمجوهرات التي تشهد إقبالاً في مثل هذه المواسم. كما امتدت الرقابة لتشمل محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الرئيسية المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمواقيت المخصصة للإحرام، لضمان جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وقد أسفرت هذه الجهود الاستباقية عن نتائج إيجابية ملموسة، حيث أكدت الفرق الرقابية على الوفرة العالية في السلع والمنتجات التموينية الأساسية، ووجود مخزون غذائي كافٍ لتلبية الطلب المتوقع خلال الشهر الفضيل. كما تم التحقق من مطابقة المنتجات المعروضة للمواصفات القياسية المعتمدة في المملكة، والتزام المنشآت التجارية بالأنظمة والقوانين المتعلقة بحماية المستهلك، مثل عرض الأسعار بشكل واضح وإصدار الفواتير.

تكتسب هذه الإجراءات أهمية كبرى على الصعيدين المحلي والدولي. فعلى المستوى المحلي، تساهم في تعزيز ثقة المستهلك بالسوق وتمنع الممارسات التجارية الضارة مثل الاحتكار أو رفع الأسعار بشكل مصطنع. أما على الصعيد الدولي، فإنها تعكس حرص المملكة العربية السعودية على توفير أفضل تجربة ممكنة لضيوف الرحمن القادمين من مختلف أنحاء العالم، وهو ما يتماشى مع أهداف “برنامج خدمة ضيوف الرحمن”، أحد برامج رؤية السعودية 2030، الذي يهدف إلى إثراء وتعميق تجربة الحج والعمرة.