في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير بيئة العمل المؤسسي، أعلن المركز الوطني للأرصاد عن إطلاق منصة "صيّب"، وهي نظام متكامل مخصص لإدارة المحتوى المؤسسي الرقمي للوثائق والمحفوظات. تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود المركز المستمرة لتحديث منظومة إدارة الوثائق الإلكترونية والأرشفة، وذلك بالاعتماد على أحدث الممارسات التقنية والمعايير العالمية في هذا المجال.

تعزيز التحول الرقمي ومواكبة رؤية 2030

لا يعد إطلاق منصة "صيّب" حدثاً تقنياً معزولاً، بل يأتي في سياق وطني شامل يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحديداً برنامج التحول الوطني الذي يسعى إلى رقمنة الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء في القطاع العام. وتعتبر إدارة الوثائق والمحفوظات ركيزة أساسية في هذا التحول، حيث تهدف المنصة إلى الانتقال من البيئة الورقية التقليدية إلى بيئة عمل رقمية بالكامل، مما يسهم في تسريع وتيرة العمل الحكومي وتقليل البيروقراطية.

أهمية منصة "صيّب" وكفاءة العمليات

تكتسب هذه المنصة أهميتها من الدور الحيوي الذي يلعبه المركز الوطني للأرصاد، حيث يتعامل المركز مع كميات ضخمة من البيانات والوثائق الإدارية والفنية والتقارير المناخية. وتوفر منصة "صيّب" حلولاً ذكية للأرشفة الإلكترونية، مما يضمن سهولة الوصول إلى المعلومات واسترجاعها بدقة وسرعة فائقة. كما تساهم المنصة في تعزيز أمن المعلومات وحماية الوثائق الحساسة من التلف أو الفقدان، وهو ما يعد متطلباً أساسياً في إدارة المحتوى المؤسسي الحديث.

دلالة الاسم والأثر البيئي

يحمل اسم المنصة "صيّب" دلالة لغوية ومناخية عميقة، حيث يعني في اللغة العربية المطر الذي ينزل، وهو ما يعكس هوية المركز الوطني للأرصاد ويربط التقنية بصلب عمل المركز. وعلاوة على الفوائد التشغيلية، فإن التحول نحو الأرشفة الرقمية يحمل بعداً بيئياً هاماً من خلال تقليل الاعتماد على الورق، مما يدعم مبادرات الحفاظ على البيئة والاستدامة التي تتبناها المملكة.

ختاماً، تمثل منصة "صيّب" نقلة نوعية في آليات العمل داخل المركز الوطني للأرصاد، مؤكدة التزام المركز بتبني أحدث التقنيات لخدمة أهدافه الاستراتيجية وتقديم نموذج يحتذى به في الإدارة الحكومية الرقمية.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بمنظومة العمل الميداني في العاصمة السعودية، أعلن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض عن إطلاق مبادرة “ممتثل”. وتأتي هذه المبادرة كجزء من جهود المركز المستمرة لرفع مستوى الامتثال للمعايير والاشتراطات الفنية المنظمة لأعمال القطاع، وسعياً لتحفيز كافة الجهات المنفذة والشركاء على تحقيق أعلى درجات الجودة والكفاءة في تنفيذ المشاريع الحيوية.

المرجعية التنظيمية للمبادرة

تستند مبادرة “ممتثل” بشكل مباشر إلى الأسس والمعايير الدقيقة التي تضمنها “كود مشاريع البنية التحتية”، الذي أطلقه المركز في شهر أغسطس الماضي. ويُعد هذا الكود بمثابة الإطار المرجعي الموحد والمنظم لكافة أعمال البنية التحتية في المنطقة، حيث يحدد الضوابط الفنية والاشتراطات التنظيمية اللازمة لضمان سلامة واستدامة المشاريع.

سياق التطور الحضري وأهمية الامتثال

تكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة في ظل النهضة العمرانية والمشاريع الكبرى التي تشهدها منطقة الرياض، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة. فمع تسارع وتيرة العمل في مشاريع البنية التحتية، تبرز الحاجة الملحة لضبط جودة التنفيذ والحد من مظاهر التشوه البصري الناتجة عن أعمال الحفر والإنشاءات. وتعمل المبادرة على سد الفجوة بين التخطيط والتنفيذ من خلال تفعيل آليات تقييم ومتابعة صارمة لقياس مستوى الالتزام الميداني.

أهداف المبادرة وآليات التحفيز

تسعى “ممتثل” إلى إحداث أثر مستدام في بيئة العمل من خلال عدة مسارات:

• تعزيز ثقافة الامتثال: تحويل الالتزام بالكود من مجرد إجراء روتيني إلى ثقافة مؤسسية لدى المقاولين والجهات الخدمية.
• التنافس الإيجابي: خلق بيئة تنافسية بين الشركاء والجهات ذات العلاقة، حيث تبرز المبادرة الجهات الأكثر التزاماً وتكرمها، مما يدفع البقية لتحسين أدائهم.
• تحسين المخرجات: ضمان أن تنعكس المعايير النظرية للكود على أرض الواقع، مما يقلل من الحاجة لإعادة العمل ويوفر الموارد والوقت.

الأثر المتوقع على المشهد العام

أكد المركز أن إطلاق هذه المبادرة يعد امتداداً لجهوده الرامية إلى تفعيل كود مشاريع البنية التحتية بشكل عملي. ومن المتوقع أن يسهم هذا الحراك في تحسين المشهد الحضري العام في الرياض، وتقليل الآثار السلبية للأعمال الإنشائية على السكان والحركة المرورية، مما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة ويعزز من مكانة الرياض كواحدة من أكثر المدن تطوراً وتنظيماً في المنطقة.

كشفت الهيئة العامة للنقل عن نتائج حملاتها الرقابية المكثفة التي نفذتها خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، والتي تهدف إلى ضمان انسيابية حركة النقل وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين. وأعلنت الهيئة عن تنفيذ أكثر من 73 ألف عملية فحص ميدانية في الفترة من 1 إلى 4 رمضان، شملت مختلف مناطق المملكة، مع تركيز خاص على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة نظراً للكثافة العالية للزوار والمعتمرين.

نتائج الحملات الرقابية في مكة المكرمة

استحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من العمليات الرقابية، حيث سجلت الفرق الميدانية أكثر من 37 ألف عملية فحص. وقد أسفرت هذه الجهود عن رصد 9 آلاف مخالفة، بمعدل امتثال للأنظمة بلغ 85%. وفي إطار الحزم مع المخالفات الجسيمة، تم حجز أكثر من 266 مركبة لم تلتزم بالاشتراطات النظامية والفنية.

وقد تمركزت الفرق الرقابية في نقاط استراتيجية حيوية لضمان تغطية شاملة، شملت مركز الشميسي (النموذجي والقديم)، ونقاط النوارية والكعكية، بالإضافة إلى محطة قطار الحرمين، والمناطق المحيطة بالمسجد الحرام، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الطائف، لضبط أي تجاوزات قد تؤثر على تجربة ضيوف الرحمن.

الرقابة في المدينة المنورة وباقي المناطق

وفي المدينة المنورة، واصلت الهيئة جهودها بتنفيذ أكثر من 12.7 ألف عملية فحص، نتج عنها تحرير 2.5 ألف مخالفة، محققة معدل امتثال قدره 86%. وتركزت الحملات في المنطقة المركزية، ومحطة الحافلات، ومسجد الميقات، ومسجد قباء، ومحطة قطار الحرمين، ومطاري الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي وينبع.

كما امتدت الحملات لتشمل مناطق أخرى مثل الرياض، والمنطقة الشرقية، وتبوك، وحائل، حيث تم تنفيذ نحو 23 ألف عملية فحص، رُصد خلالها قرابة 3 آلاف مخالفة وحجز 73 مركبة، مما يعكس شمولية الرقابة لضمان جودة الخدمات في كافة أنحاء المملكة.

أهمية الحملات ومكافحة "الكدادة"

تأتي هذه الحملات المكثفة في سياق حرص الهيئة العامة للنقل على مكافحة ظاهرة النقل غير النظامي المعروفة محلياً بـ "الكدادة"، والتي تنشط عادة في المواسم الدينية. وتعد محاربة هذه الظاهرة ركيزة أساسية لضمان أمن وسلامة الركاب، حيث تفتقر المركبات غير النظامية غالباً لوسائل السلامة اللازمة ولا تخضع للفحص الدوري الصارم الذي تفرضه الهيئة على المشغلين النظاميين.

وتهدف الهيئة من خلال هذه الإجراءات الصارمة إلى تعزيز مبدأ التنافسية العادلة في قطاع النقل، وحماية حقوق المستثمرين النظاميين، بالإضافة إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

السياق العام وتأثير الرقابة على موسم العمرة

يكتسب شهر رمضان المبارك أهمية خاصة في قطاع النقل السعودي، حيث يشهد تدفقاً هائلاً للمعتمرين والزوار من داخل المملكة وخارجها. ويشكل هذا الموسم اختباراً حقيقياً للبنية التحتية والخدمات اللوجستية، مما يجعل الدور الرقابي للهيئة العامة للنقل عاملاً حاسماً في نجاح الموسم.

إن تحقيق معدلات امتثال تتراوح بين 85% و88% في الأيام الأولى من الشهر الفضيل يعكس وعياً متزايداً لدى الناقلين، ويؤكد فاعلية الإجراءات الاستباقية التي تتخذها الجهات المعنية. وتسهم هذه الجهود بشكل مباشر في تحسين التجربة الكلية لضيوف الرحمن، وتسهيل تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة ومرافق الإقامة والمطارات بيسر وطمأنينة.