أصدر المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى تأثر سبع مناطق بموجة برد تتراوح بين الباردة وشديدة البرودة اليوم (الخميس). وشملت التوقعات كلاً من تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، بالإضافة إلى أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقتي الرياض والقصيم، داعياً السكان إلى أخذ الحيطة والحذر.

وفي تفاصيل التقرير، أوضح المركز أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة، مع وجود فرصة لهطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، وتمتد لتشمل أجزاءً من الرياض والشرقية. كما لم يستبعد المركز تكون الضباب الكثيف خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مما قد يؤدي إلى انخفاض كبير في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المناطق المذكورة، بالإضافة إلى الحدود الشمالية والجوف وتبوك.

السياق المناخي لفصل الشتاء في المملكة

تأتي هذه التوقعات في سياق فصل الشتاء الذي تشهده المملكة، والذي يتميز بتباين كبير في درجات الحرارة بين مناطقها المختلفة. ففي حين تشتهر المملكة بمناخها الصحراوي الحار صيفاً، فإن المناطق الشمالية والوسطى تشهد انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة خلال الشتاء، حيث تصل أحياناً إلى ما دون الصفر المئوي، خاصة في مناطق مثل تبوك والجوف وحائل. ويلعب المركز الوطني للأرصاد دوراً حيوياً في رصد هذه التغيرات المناخية وتقديم تحذيرات مبكرة للمواطنين والجهات المعنية لضمان السلامة العامة.

التأثيرات المتوقعة وأهمية التحذيرات

لا يقتصر تأثير هذه الموجة الباردة على الشعور بالطقس القارس، بل يمتد ليشمل جوانب متعددة من الحياة اليومية. فقد حذر المركز أيضاً من نشاط في الرياح السطحية التي قد تثير الأتربة والغبار، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية والرياض، ويمتد تأثيرها ليشمل منطقة نجران، وكذلك أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك. ويشكل هذا التحذير أهمية قصوى لقائدي المركبات على الطرق السريعة، حيث يتطلب الأمر قيادة حذرة وتخفيف السرعة. كما يُنصح المصابون بأمراض الجهاز التنفسي بتجنب الخروج في مثل هذه الأجواء. وعلى الصعيد الزراعي، قد تؤثر موجات البرد الشديد على المحاصيل الزراعية في المناطق المفتوحة، مما يستدعي من المزارعين اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية مزروعاتهم من الصقيع.

شراكة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR)، في خطوة تهدف إلى تعزيز الابتكار في قطاعي الزراعة والغذاء بالمملكة. وبتمويل من الوزارة يبلغ 5 ملايين دولار، تسعى هذه الشراكة إلى بناء القدرات المؤسسية والبشرية ودعم جهود تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

السياق الاستراتيجي: الأمن الغذائي ورؤية 2030

تأتي هذه الاتفاقية في سياق جهود المملكة المستمرة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، خاصة ندرة المياه، التي لطالما شكلت عائقاً أمام التنمية الزراعية. وفي إطار رؤية 2030، التي تضع التنويع الاقتصادي والاستدامة على رأس أولوياتها، أصبح تطوير قطاع زراعي حديث ومستدام ضرورة ملحة. تسعى المملكة من خلال هذه المبادرات إلى تقليل الاعتماد على الواردات الغذائية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتحويل التحديات إلى فرص عبر تبني أحدث التقنيات والابتكارات العالمية.

أهداف الاتفاقية ومجالات التعاون الرئيسية

وقع الاتفاقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن الفضلي، مؤكداً أنها تهدف إلى ترسيخ أسس الابتكار والاستدامة في القطاع الزراعي. وبموجبها، سيتم توفير خبراء ومستشارين دوليين لنقل المعارف والخبرات العالمية إلى المملكة في مجالات الزراعة المستدامة والأمن الغذائي. وتشمل مجالات التعاون المحددة تعزيز “بنك الجينات النباتي السعودي”، وهو ما يساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي المحلي واستخدامه في تطوير سلالات نباتية أكثر مقاومة للظروف المناخية القاسية.

كما ستتيح الاتفاقية الوصول المتبادل إلى البنية التحتية والأصول البحثية، حيث ستستفيد المشاريع المشتركة من المرافق والأراضي التجريبية في المملكة، وفي المقابل، سيتم تيسير الوصول إلى شبكة مراكز الأبحاث العالمية التابعة للمجموعة الاستشارية، مما يعزز التعاون البحثي والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. وسيتم تنفيذ كافة المشروعات وفق خطة عمل وجدول زمني محدد يوضح المسؤوليات الفنية والمالية.

التأثير المتوقع على المستويين المحلي والإقليمي

من المتوقع أن يكون لهذه الشراكة تأثير إيجابي ملموس على المستوى المحلي، حيث ستسهم في تطوير حلول مبتكرة للإدارة المستدامة للمياه، مثل إصدار دراسات علمية وتحديد أدوات رقمية لتحسين كفاءة الري، وبناء خارطة طريق تقنية لتحسين المحاصيل الزراعية. هذا بدوره سيدعم المزارعين المحليين ويزيد من إنتاجيتهم، ويعزز الأمن الغذائي الوطني.

على الصعيد الإقليمي، تضع هذه الخطوة المملكة العربية السعودية في مصاف الدول الرائدة في مجال تكنولوجيا الزراعة الصحراوية. ويمكن للخبرات والتقنيات التي سيتم تطويرها أن تكون نموذجاً يحتذى به لدول الجوار التي تواجه تحديات مناخية وبيئية مماثلة، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الإقليمي في مجال الأمن الغذائي. وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان تنفيذ المشروعات بكفاءة عالية، بما يسرّع مسار التنمية الزراعية المستدامة في المملكة.