شهدت العاصمة الرياض حدثاً طبياً بارزاً، حيث توج معالي وزير الصحة ورئيس مجلس إدارة شركة الصحة القابضة، الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، الفائزين بجوائز ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2026 في نسخته الثالثة. وأقيم الحفل في مركز الأميرة نوف بنت عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بفندق سوفيتيل الرياض، وسط حضور نخبة من قيادات القطاع الصحي والخبراء، للاحتفاء بالمنجزات النوعية التي تساهم في تحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي.

ويأتي هذا التكريم في سياق التحولات الكبرى التي يشهدها القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، حيث تهدف شركة “الصحة القابضة” إلى تعزيز كفاءة الخدمات الطبية والارتقاء بجودة الحياة من خلال تطبيق نماذج رعاية حديثة تركز على الوقاية قبل العلاج، وتضع المستفيد في قلب المنظومة الصحية. وتعد هذه الجوائز حافزاً رئيسياً لتعزيز التنافسية بين التجمعات الصحية والجهات الطبية لتقديم أفضل الممارسات العالمية.

وفي صدارة الفائزين، حصد “تجمع القصيم الصحي” الجائزة الأساسية للملتقى لهذا العام، والتي تعد أعلى الجوائز قيمة، وذلك تقديراً لتميزه في الأداء الشامل وتطبيقه الاستثنائي للمسارات السريرية والتدخلات العلاجية. وقد ساهم التجمع بشكل فعال في صناعة أثر مستدام انعكس إيجاباً على تجربة المستفيدين في منطقة القصيم، مما يبرز نجاح استراتيجيات التحول الصحي في المناطق.

جوائز التميز في أنظمة الرعاية الستة

شمل التكريم الفائزين في مسارات أنظمة الرعاية الصحية المختلفة، حيث فاز كل من “تجمع جدة الصحي الأول” و”تجمع الشرقية الصحي” بجائزة التميز في نظام الرعاية الوقائية. وفي نظام الرعاية الاختيارية، توج “تجمع الحدود الشمالية الصحي”، بينما حصد “تجمع الباحة الصحي” جائزة التميز في رعاية الأم والطفل. وعن نظام الرعاية العاجلة، فاز “تجمع الرياض الصحي الأول” و”تجمع تبوك الصحي”، في حين نال “تجمع نجران الصحي” جائزة التميز في رعاية الأمراض المزمنة، وتميز “تجمع جدة الصحي الثاني” في تطبيق نظام الرعاية التلطيفية.

جوائز صناعة الأثر والشراكات الاستراتيجية

وفي فئة جوائز صناعة الأثر التي تركز على تعزيز الصحة العامة والوقاية، كرم الوزير عدة جهات رائدة، شملت مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض (الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني) عن برنامج فحص اعتلال الشبكية لدى الخدج، والخدمات الصحية بوزارة الدفاع عن مشروع خدمة “أسناني” المنزلية. كما فازت شركة “لين لحلول الأعمال” عن منصة “يمامة”، وهيئة الهلال الأحمر السعودي عن مشروع منطقة الرعاية الصحية.

ولم يقتصر التكريم على القطاع الحكومي، بل امتد ليشمل شركاء النجاح، حيث فازت “التعاونية للتأمين” بجائزة صناعة الأثر عن برنامج الرعاية الشاملة، ومجموعة “مستشفيات الحمادي” عن مشروع فرق الاستجابة للجلطات الرئوية. كما تم تكريم “تجمع الرياض الصحي الثالث” لمبادرته في فحص كسل العين لطلاب المدارس، و”تجمع المدينة المنورة الصحي” لنموذجه المتكامل في الوقاية من البتر بمركز التميز للقدم السكرية. يعكس هذا التنوع في الفائزين تكامل المنظومة الصحية بشقيها العام والخاص لتحقيق رعاية صحية مستدامة وشاملة.

حققت المملكة العربية السعودية قفزة نوعية غير مسبوقة في تنظيم قطاع المياه خلال عام 2025م، حيث كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن أرقام قياسية سجلها برنامج الرقابة على مصادر المياه واستخداماتها “حافظ”. وأوضحت الوزارة أن طلبات التراخيص المائية شهدت ارتفاعاً هائلاً بنسبة بلغت 1300% مقارنة بعام 2024م، وهو ما يعكس تحولاً جذرياً في مستوى الوعي النظامي لدى المستفيدين ونجاحاً لجهود الوزارة في حوكمة هذا القطاع الحيوي.

كفاءة تشغيلية وسرعة في الإنجاز

لم يقتصر الإنجاز على زيادة أعداد التراخيص فحسب، بل شمل تطويراً شاملاً في منظومة العمل الرقابي والإجرائي. فقد أكدت الوزارة أن جودة وسرعة إجراءات ضبط المخالفات شهدت تحسناً لافتاً، حيث تقلصت المدة الزمنية للإجراءات من 7 أيام إلى يوم واحد فقط خلال عام 2025. ويعود هذا التطور إلى أتمتة نماذج الضبط عبر تطبيقات ميدانية متطورة، ورفع كفاءة مأموري الضبط، وتوحيد الإجراءات، مما ساهم بشكل مباشر في تحسين جودة المخرجات الرقابية.

وفي سياق متصل، ارتفعت سرعة الاستجابة الميدانية للبلاغات بشكل كبير، حيث انتقلت من 5 أيام في السابق إلى 12 ساعة فقط، مما يعزز قدرة الوزارة على التدخل السريع لحماية مصادر المياه من التعديات ومعالجة البلاغات بكفاءة عالية.

السياق الاستراتيجي: حماية الأمن المائي

تأتي هذه الأرقام والمنجزات في سياق جهود المملكة الحثيثة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه ورؤية المملكة 2030، التي تضع الأمن المائي واستدامة الموارد الطبيعية في مقدمة أولوياتها. ونظراً لطبيعة المملكة الجغرافية والمناخية، يُعد الحفاظ على مصادر المياه الجوفية والسطحية تحدياً استراتيجياً يتطلب حزماً في الرقابة وتسهيلاً في التنظيم. إن الانتقال من العشوائية في حفر الآبار واستخدام المياه إلى منظومة مرخصة ومراقبة رقمياً يعد ركيزة أساسية لضمان استدامة الزراعة وتوفير المياه للأجيال القادمة.

رقابة ميدانية صارمة وتوعية شاملة

على صعيد الرقابة الميدانية، سجل برنامج “حافظ” زيادة تجاوزت 900% في رصد مخالفات مصادر المياه مقارنة بالعام السابق، وهو مؤشر على فاعلية التغطية الميدانية وتوظيف الأدوات الرقمية الداعمة للامتثال. ومنذ إطلاق البرنامج في مايو 2025م، نفذت الفرق الرقابية نحو 14.8 ألف جولة ميدانية، قاطعة مسافة تجاوزت 3.6 مليون كيلومتر في مختلف مناطق المملكة، مما يجسد حجم الجهد المبذول لحماية الثروة المائية.

وبالتوازي مع الجهود الرقابية، كثف البرنامج جهوده التوعوية لترسيخ ثقافة الامتثال، حيث نفذ أكثر من 15 ألف زيارة ميدانية توعوية، وأرسل أكثر من 65 ألف رسالة نصية (SMS) لأصحاب المزارع ومستخدمي مصادر المياه، للتعريف بالأنظمة واللوائح وتعزيز مفهوم الاستدامة المائية.

الأثر الاقتصادي والبيئي

إن تنظيم استخدامات المياه عبر التراخيص الرسمية لا يحمي البيئة فحسب، بل يحمل أبعاداً اقتصادية هامة. فالحصول على التراخيص النظامية يضمن للمزارعين والمستثمرين استدامة مشاريعهم ويجنبهم العقوبات والمخالفات، كما يساهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة تمكن صانع القرار من إدارة الموازنة المائية بكفاءة. وتؤكد هذه النتائج أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق توازن مائي مستدام، مدعوم بوعي مجتمعي وتقنيات رقابية حديثة.