أعلنت وزارة الداخلية السعودية، ممثلةً في المديرية العامة للجوازات بمطار الملك خالد الدولي في الرياض، عن إتمام إجراءات دخول واستقبال ضيوف وزائري معرض الدفاع العالمي 2026 بنجاح وسلاسة تامة. وقد سخرت المديرية كافة إمكاناتها البشرية والتقنية لضمان تجربة وصول متميزة للمشاركين في هذا الحدث العالمي الضخم، وذلك عبر تخصيص منصات حديثة للجوازات مدعومة بأحدث الأنظمة الرقمية وكوادر بشرية مدربة على أعلى المستويات للتعامل مع الوفود الدولية.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المتكاملة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتعزيز تجربة الزوار والعارضين القادمين من مختلف أنحاء العالم، وتسهيل إجراءات دخولهم للمشاركة في فعاليات النسخة الثالثة من المعرض. ويعكس هذا الاستعداد اللوجستي العالي التزام المملكة بتقديم خدمات حكومية ذكية وفعالة تتناسب مع مكانتها كوجهة عالمية للمعارض والمؤتمرات الكبرى.

معرض الدفاع العالمي: منصة عالمية برؤية سعودية

تنطلق فعاليات معرض الدفاع العالمي 2026 في نسخته الثالثة في العاصمة الرياض، وتحديداً في موقع المعرض بـ “ملهم” شمال المدينة، خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير الجاري. ويحظى المعرض برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وبتنظيم وإشراف من الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI). ويُعد هذا الحدث أحد أبرز المعارض الدفاعية والأمنية في العالم، حيث يجمع تحت مظلته كبرى الشركات العالمية، والخبراء العسكريين، وصناع القرار لمناقشة مستقبل الدفاع والأمن.

الأهمية الاستراتيجية وتوافقها مع رؤية 2030

يكتسب معرض الدفاع العالمي أهمية استراتيجية كبرى كونه يمثل ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحديداً فيما يتعلق بتوطين الصناعات العسكرية. حيث تهدف المملكة إلى توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030. ويوفر المعرض بيئة مثالية لتبادل الخبرات، وعقد الشراكات الاستراتيجية بين الشركات المحلية والعالمية، واستعراض أحدث التقنيات في مجالات التوافق العملياتي.

تكامل المجالات الدفاعية والأمنية

يتميز المعرض بشموليته، حيث يغطي مجالات الدفاع الخمسة الرئيسية: الدفاع البري، والبحري، والجوي، والفضاء، والأمن. ومن المتوقع أن تشهد هذه النسخة حضوراً لافتاً للتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، مما يعزز من مكانة المملكة كمركز محوري لصناعة الدفاع في المنطقة. ويأتي نجاح “الجوازات” في تسهيل دخول الوفود كأولى خطوات نجاح هذا المحفل الدولي، مما يعطي انطباعاً إيجابياً عن الجاهزية التنظيمية للمملكة.

في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية الحضرية المستدامة ودعم الاقتصاد المحلي، وقّعت أمانة محافظة جدة، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون ثلاثية استراتيجية مع فريق دعم وتطوير وتمكين الباعة الجائلين بوزارة البلديات والإسكان، وجمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية. وتأتي هذه الاتفاقية كجزء من حراك واسع تشهده المملكة لتنظيم القطاعات غير المهيكلة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.

تفاصيل الاتفاقية وأطرافها

شهد مراسم التوقيع حضور رفيع المستوى، حيث مثل أمانة جدة معالي الأمين صالح التركي، بينما مثلت وزارة البلديات والإسكان المشرف العام على ملف دعم وتطوير الباعة الجائلين، سمو الأميرة نجود بنت هذلول بن عبدالعزيز، وحضر عن جمعية ماجد المدير التنفيذي براءة العبدي. وتعكس هذه الشراكة تكاملاً بين القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بتمكين المواطنين وتحسين جودة الحياة.

أهداف تتجاوز التنظيم التقليدي

لا تقتصر أهداف هذه الاتفاقية على مجرد تحديد أماكن البيع، بل تمتد لتشمل رؤية شاملة لتمكين الباعة الجائلين من خلال:

• توفير بيئة آمنة ونظامية: تخصيص مواقع مجهزة تضمن سلامة الباعة والمستهلكين على حد سواء.
• التحول نحو العمل المؤسسي: مساعدة الباعة على تطوير أعمالهم ليتحولوا مستقبلاً من باعة جائلين إلى أصحاب منشآت تجارية مستقرة، مما يعزز من ريادة الأعمال الصغيرة.
• معالجة التشوه البصري: القضاء على العشوائية في البيع التي تؤثر سلباً على جمالية المدينة، واستبدالها بنماذج حضارية تتوافق مع هوية جدة العمرانية.

السياق التنموي والأثر الاقتصادي

تأتي هذه المبادرة في وقت تولي فيه المملكة اهتماماً كبيراً بملف “جودة الحياة” ومعالجة التشوه البصري في المدن الرئيسية. ويعد تنظيم عمل الباعة الجائلين ركيزة أساسية في تحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد منظّم يساهم في الناتج المحلي. فبدلاً من ملاحقة الباعة، تتجه الاستراتيجيات الحديثة نحو احتوائهم وتدريبهم، مما يخلق فرص عمل نظامية للمواطنين ويقلل من معدلات البطالة، ويضمن في الوقت ذاته حماية المستهلك من خلال الرقابة على المعروضات.

مجالات التعاون والتدريب

وفقاً لبنود الاتفاقية، سيتم العمل على عدة مسارات تنفيذية تشمل:

• وضع ضوابط ومعايير تنظيمية دقيقة للنشاط.
• تنفيذ برامج تدريبية مكثفة للباعة في مجالات الصحة العامة، السلامة الغذائية، ومهارات التسويق والبيع، لضمان تقديم خدمة احترافية.
• إطلاق ورش عمل توعوية ومبادرات مجتمعية لرفع الوعي بأهمية دعم هذا القطاع.

نحو مدن ذكية ومستدامة

وتواكباً مع التطور التقني، تركز الاتفاقية على ابتكار حلول تتماشى مع متطلبات المدن الذكية، بالإضافة إلى إجراء دراسات ميدانية دورية لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذه المبادرات. كما سيتم تنظيم معارض وفعاليات متخصصة تتيح للباعة عرض منتجاتهم في أجواء تنافسية وجاذبة، مما يعزز من المداخيل المالية للأسر المنتجة والشباب السعودي الطموح.