أصدرت اللجنة الوطنية للتطوير العقاري في اتحاد الغرف السعودية بياناً حاسماً، موجهةً تحذيراً شديد اللهجة من الممارسات التي يقوم بها أفراد يطلقون على أنفسهم مسمى “خبير عقاري” عبر منصات التواصل الاجتماعي، دون امتلاكهم التراخيص النظامية اللازمة لمزاولة هذا النشاط. ويأتي هذا التحذير في وقت حساس يشهد فيه القطاع العقاري السعودي تحولات جذرية ونمواً متسارعاً.

وأوضحت اللجنة أن انتشار المعلومات غير الدقيقة والتحليلات العشوائية من قبل هؤلاء الأفراد يؤثر سلباً وبشكل مباشر على موثوقية القطاع العقاري ومصداقية البيانات المتداولة فيه. هذه الممارسات لا تضلل المستهلكين والمستثمرين فحسب، بل تخلق حالة من البلبلة قد تؤدي إلى قرارات استثمارية خاطئة، وتضر بالاستقرار العام للسوق الذي تعمل الجهات التنظيمية على تعزيزه.

السياق التنظيمي في ظل رؤية 2030

يأتي هذا التحرك في سياق أوسع من الإصلاحات الهيكلية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الشفافية في كافة القطاعات، ومن ضمنها القطاع العقاري الذي يعد ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني. وفي هذا الإطار، تم تأسيس الهيئة العامة للعقار لتكون الجهة المنظمة والمشرفة على القطاع، حيث عملت على إصدار مجموعة من الأنظمة واللوائح لرفع كفاءة السوق وحماية حقوق جميع الأطراف المتعاملة فيه.

وقد شددت اللجنة على ضرورة الالتزام الصارم بالتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للعقار، والتي تشترط بوضوح على كل من يرغب في تقديم تحليلات أو استشارات عقارية احترافية الحصول على ترخيص “محلل عقاري” أو “مستشار عقاري”. هذه التراخيص تضمن أن من يقدم المعلومة يمتلك الكفاءة العلمية والخبرة العملية اللازمة، ويلتزم بمعايير مهنية وأخلاقية محددة.

أهمية التنظيم لحماية المستثمرين وجذب رؤوس الأموال

إن تنظيم ممارسة التحليل والاستشارة العقارية له أبعاد استراتيجية تتجاوز حماية المستهلك المحلي. فعلى الصعيد الوطني، يسهم ذلك في بناء سوق عقاري ناضج وموثوق، ويقلل من المضاربات العشوائية التي قد تؤدي إلى فقاعات سعرية غير حقيقية. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن وجود إطار تنظيمي واضح وشفاف يعزز من جاذبية السوق السعودي للاستثمارات الأجنبية، ويمنح المستثمرين الدوليين الثقة اللازمة لضخ رؤوس أموالهم في المشاريع العقارية الكبرى التي تطلقها المملكة.

وفي ختام بيانها، دعت اللجنة الوطنية للتطوير العقاري كافة المهتمين بالشأن العقاري، من مستثمرين ومواطنين، إلى توخي الحذر الشديد واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة، والتعامل حصراً مع المحللين والمستشارين المرخصين من قبل الهيئة العامة للعقار. وأكدت أن الالتزام بهذه الأنظمة هو السبيل الوحيد لضمان نمو مستدام ومستقر للقطاع العقاري، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة في المملكة.

إنجازات نوعية في قطاع الإسكان السعودي تماشيًا مع رؤية 2030

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية عن تحقيق منجزات استثنائية خلال عام 2024، والتي تمثل دفعة قوية نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في قطاع الإسكان. شملت هذه الإنجازات توقيع ما يزيد عن 99 ألف عقد تملّك للأسر السعودية، وتقديم الدعم الإيجاري لأكثر من 38 ألف أسرة من الفئات الأشد حاجة، مما يعكس التزام الوزارة بتعزيز الاستقرار السكني وجودة الحياة للمواطنين.

السياق العام: برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة

تأتي هذه الجهود في إطار “برنامج الإسكان”، أحد أبرز برامج رؤية 2030 الذي أُطلق بهدف رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030. منذ انطلاقه، عمل البرنامج على توفير حلول سكنية وتمويلية متنوعة من خلال منصات مثل “سكني” وبالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية. تسعى هذه الاستراتيجية إلى تحويل قطاع الإسكان ليصبح ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر توفير مساكن ملائمة تلبي تطلعات الأسر السعودية وتدعم نسيج المجتمع.

تفاصيل الدعم السكني: تمكين التملك وتخفيف الأعباء

أوضحت الوزارة أن برنامج الدعم السكني نجح في تمكين آلاف الأسر من امتلاك مسكنهم الأول عبر منظومة متكاملة تشمل القروض العقارية المدعومة وحلولاً سكنية متنوعة. إن توقيع 99 ألف عقد خلال عام واحد يعد مؤشراً قوياً على فعالية السياسات المتبعة ونجاحها في الوصول إلى شريحة واسعة من المواطنين، مما يعزز من استقرارهم الأسري ويمنحهم أصلاً عقارياً ذا قيمة متنامية.

وفي مسار موازٍ يهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية، قدّم برنامج “دعم إيجار المسكن” المساعدة لأكثر من 38 ألف حالة من الأسر ذات الدخل المحدود. يساهم هذا الدعم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل هذه الأسر، ويضمن لهم استمرارية السكن الكريم، الأمر الذي يعزز التوازن الاجتماعي ويحقق مبدأ التكافل داخل المجتمع.

تعزيز دور القطاع غير الربحي والحوكمة

لم تقتصر جهود الوزارة على الدعم المباشر، بل امتدت لتمكين القطاع غير الربحي كشريك استراتيجي في التنمية. فقد تم تأسيس وتمكين 81 منظمة غير ربحية متخصصة في الإسكان التنموي، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات نوعية مثل صندوق “جود الوقفي” و”جود الأعمال” لتعزيز مساهمة القطاعين الخاص وغير الربحي. كما تم تفعيل دور المجتمع عبر إتاحة أكثر من 342 ألف فرصة تطوعية، مما عزز ثقافة المشاركة المجتمعية. ولضمان وصول الدعم لمستحقيه، نفذت الوزارة أكثر من 15 ألف جولة رقابية، مما يؤكد على التزامها بمعايير الحوكمة والشفافية.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي المتوقع

تتجاوز هذه الإنجازات الأثر الاجتماعي المباشر المتمثل في توفير السكن، لتمتد إلى أبعاد اقتصادية وتنموية أوسع. فعلى الصعيد المحلي، تساهم هذه المشاريع في تنشيط قطاع البناء والتشييد والقطاع العقاري، وتخلق آلاف الوظائف، وتحفز النمو الاقتصادي. أما على الصعيد الدولي، فإن نجاح المملكة في تنفيذ برامج إسكان بهذا الحجم يعزز مكانتها كنموذج رائد في التنمية الحضرية المستدامة والرفاه الاجتماعي، مما قد يجذب استثمارات وخبرات دولية للمساهمة في هذا القطاع الحيوي.

تستعد مدينة جدة، عروس البحر الأحمر، لاحتضان واحد من أبرز الفعاليات السياحية في المنطقة، حيث تستضيف “معرض جدة الدولي للسياحة والسفر” في الفترة من 28 حتى 30 من شهر يناير الجاري. يُقام الحدث في مركز جدة الدولي للمعارض والفعاليات بتنظيم من غرفة جدة، ويشهد مشاركة دولية واسعة تضم 27 دولة وأكثر من 179 عارضًا متخصصًا في الترويج للوجهات السياحية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تقديم أحدث المنتجات والخدمات المتعلقة بقطاع السفر.

يأتي تنظيم هذا المعرض في سياق استراتيجي بالغ الأهمية للمملكة العربية السعودية، حيث يتناغم بشكل مباشر مع مستهدفات “رؤية 2030” الطموحة التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط. ويُعد قطاع السياحة أحد الركائز الأساسية في هذه الرؤية، إذ تسعى المملكة إلى جذب أكثر من 100 مليون زيارة سياحية سنويًا بحلول عام 2030. ومن هنا، يكتسب المعرض أهميته كمنصة حيوية لعرض الإمكانات السياحية الهائلة للمملكة، بدءًا من المشاريع الضخمة مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية، وصولًا إلى المواقع التراثية والثقافية العريقة.

وتعتبر جدة الخيار الأمثل لاستضافة هذا الحدث الدولي، بفضل مكانتها التاريخية كبوابة للحرمين الشريفين وميناء تجاري حيوي على مر العصور، بالإضافة إلى كونها مركزًا اقتصاديًا وثقافيًا حديثًا. يجمع تاريخها العريق، المتمثل في منطقة “جدة التاريخية” (البلد) المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، مع واجهتها البحرية العصرية ومرافقها الترفيهية المتطورة، مما يجعلها نموذجًا مصغرًا لما تقدمه المملكة لزوارها من تجارب سياحية متكاملة تجمع بين الأصالة والمعاصرة.

على الصعيد المحلي، يُتوقع أن يُسهم المعرض في تنشيط الحركة الاقتصادية في جدة ودعم الشركات المحلية العاملة في قطاع الضيافة والسفر، كما يشجع على السياحة الداخلية بين المواطنين والمقيمين. أما إقليميًا ودوليًا، فيعمل المعرض على ترسيخ مكانة المملكة كوجهة سياحية رائدة في الشرق الأوسط، قادرة على المنافسة وجذب السياح من مختلف أنحاء العالم. كما يمثل فرصة ثمينة للمستثمرين الأجانب لاستكشاف فرص النمو الواعدة في السوق السعودي.

ويوفر المعرض للمشاركين والزوار منصة متكاملة للتواصل وتوسيع شبكات العلاقات المهنية. فبالنسبة للعارضين، هو سوق سنوي مثالي لعرض خدماتهم، وإطلاق منتجات جديدة، وعقد شراكات استراتيجية، والوصول إلى شريحة واسعة من الجمهور ووسائل الإعلام. أما بالنسبة للزوار وعشاق السفر، فهو فرصة فريدة لاستكشاف أحدث الاتجاهات في عالم السياحة، والتعرف على وجهات جديدة، والاستفادة من العروض الحصرية التي تقدمها الشركات المشاركة، مما يجعله حدثًا لا غنى عنه لكل مهتم بصناعة السفر والسياحة.