أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور هشام الجضعي، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تمثل نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية، حيث تساهم بشكل مباشر في تسريع عملية إيصال الأدوية المبتكرة للمرضى. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان “التقدم الإنساني ومستقبل العمل” ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل، حيث أوضح أن هذه التقنيات تعمل على اختصار مراحل تطوير واكتشاف الأدوية ومحاكاة التجارب السريرية، مما يقلص الجدول الزمني من سنوات إلى أشهر، ويخفض التكاليف بشكل كبير.

خلفية تاريخية: تحديات صناعة الدواء التقليدية

تاريخياً، كانت عملية تطوير دواء جديد رحلة طويلة ومعقدة ومكلفة للغاية. تبدأ من مرحلة البحث والاكتشاف التي قد تستغرق سنوات لتحديد مركب واعد، تليها مراحل التجارب قبل السريرية ثم التجارب السريرية على البشر التي تنقسم إلى ثلاث مراحل رئيسية، كل منها يتطلب وقتاً طويلاً وموارد ضخمة ومعدلات فشل مرتفعة. هذه الدورة التي قد تمتد لأكثر من عقد من الزمان وتكلف مليارات الدولارات كانت تشكل عائقاً أمام وصول العلاجات الجديدة للمرضى بسرعة، خاصة في مواجهة الأمراض المستجدة والأوبئة.

أهمية التحول الرقمي وتأثيره على قطاع الصحة

أوضح الدكتور الجضعي أن الذكاء الاصطناعي سيعزز من كفاءة العمليات التنظيمية في الهيئة العامة للغذاء والدواء، من خلال تحسين آليات قبول الأجهزة الطبية والأدوية والغذاء. فبفضل قدرة الذكاء الاصطناعي على تحليل كميات هائلة من البيانات وتطوير المنتجات، ستتمتع الهيئة بمرونة أكبر في تبني الابتكارات وقبولها. وتماشياً مع هذا التوجه، أطلقت الهيئة مختبر الذكاء الاصطناعي “SAIL” العام الماضي، بهدف دمج أحدث الابتكارات وإنشاء “توأم رقمي” يدعم الجهود التنظيمية ويقارن نتائجها لضمان الدقة والكفاءة.

رؤية المملكة 2030 ودور الذكاء الاصطناعي

تنسجم هذه الجهود بشكل كامل مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع التحول الرقمي والابتكار في قطاع الرعاية الصحية على رأس أولوياتها. إن تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لا يساهم فقط في تحسين صحة المواطنين والمقيمين، بل يعزز أيضاً من مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد في علوم الحياة والتقنية الحيوية، ويفتح آفاقاً اقتصادية جديدة. وأضاف الجضعي: “نؤمن أن الذكاء الاصطناعي هو المستقبل، إذ سيسهم في تحسين الاقتصاد والصحة، ويزيد من كفاءة العمل”.

مستقبل العمل: تكامل بين الإنسان والآلة

طمأن الجضعي بأن الذكاء الاصطناعي لن يكون بديلاً للبشر، بل أداة داعمة تمكّن الموظفين من التركيز على المهام الأكثر تعقيداً التي تتطلب تفكيراً نقدياً وإبداعاً. وأكد على أهمية تزويد الكوادر البشرية بالمهارات اللازمة لفهم كيفية تطبيق هذه التقنيات وتحليل بياناتها، مشيراً إلى أن بناء ثقافة التكيف مع الذكاء الاصطناعي يجب أن يبدأ من القيادات لينعكس إيجاباً على جميع الموظفين، مما يضمن توظيف هذه التكنولوجيا بفعالية لتحقيق أفضل النتائج الصحية والاقتصادية.

أعلن المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية عن توقعات بهطول أمطار على 7 مناطق رئيسية، وذلك بناءً على تحليلات النموذج العددي السعودي المتطور للتنبؤات الجوية. ومن المتوقع أن تبدأ الحالة المطرية مساء يوم الأربعاء وتستمر حتى يوم الخميس، لتشمل مناطق واسعة تمتد من الجنوب الغربي وصولاً إلى المنطقة الشرقية.

تفاصيل المناطق المتأثرة بالحالة المطرية

وفقاً للبيان الصادر عن المركز عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، فإن فرص هطول الأمطار ستشمل في بدايتها أجزاءً من مناطق عسير، الباحة، جازان، ومكة المكرمة. ومع تطور الحالة الجوية، من المتوقع أن يمتد تأثيرها لاحقاً لتشمل منطقة القصيم، بالإضافة إلى الأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض، وصولاً إلى المنطقة الشرقية، مما يشير إلى حالة جوية شاملة تؤثر على قطاعات واسعة من البلاد.

السياق المناخي وأهمية الأمطار للمملكة

تأتي هذه التوقعات في فترة انتقالية مناخياً، حيث تشهد المملكة تقلبات جوية متكررة. وتكتسب الأمطار في المملكة العربية السعودية أهمية بالغة نظراً لطبيعتها الصحراوية في معظم أراضيها. إذ تساهم هذه الهطولات بشكل مباشر في تغذية مخزون المياه الجوفية، ودعم القطاع الزراعي، وتحسين الغطاء النباتي، فضلاً عن دورها في تلطيف الأجواء وخفض درجات الحرارة. وتعتبر متابعة هذه الحالات المطرية والتنبؤ بها بدقة أمراً حيوياً للتخطيط وإدارة الموارد المائية بفعالية.

التأثيرات المتوقعة ودعوة لأخذ الحيطة والحذر

مع توقعات هطول الأمطار، تزداد احتمالية جريان السيول في الأودية والشعاب، خاصة في المناطق الجبلية والمرتفعات الجنوبية الغربية. كما قد تؤثر الأمطار على حركة السير في المدن الرئيسية نتيجة لتجمع المياه في بعض الطرقات وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية. وفي هذا الإطار، جدد المركز الوطني للأرصاد دعوته لجميع المواطنين والمقيمين بضرورة أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية، ومتابعة التحديثات والتقارير الجوية الصادرة عن المركز بشكل مستمر عبر قنواته الرسمية لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وضمان سلامة الجميع.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، بالشراكة مع وزارة الصحة، عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من قرار توطين مهن طب الأسنان في منشآت القطاع الخاص، حيث تم رفع النسبة المستهدفة إلى 55%. ويأتي هذا القرار كخطوة استراتيجية ضمن سلسلة من المبادرات الهادفة إلى تمكين الكوادر الوطنية وتعزيز حضورها في سوق العمل، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

خلفية تاريخية وسياق القرار

يعد هذا القرار امتداداً لجهود المملكة المستمرة في توطين القطاعات الحيوية، وخاصة القطاع الصحي الذي يحظى بأولوية قصوى. وتأتي هذه المرحلة الثانية استكمالاً للمرحلة الأولى التي انطلقت في 10 مارس 2023، والتي استهدفت نسبة توطين بواقع 35%. ويهدف النهج التدريجي في رفع نسب التوطين إلى إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للتكيف مع المتطلبات الجديدة وضمان انتقال سلس لا يؤثر على جودة الخدمات المقدمة، مع فتح آفاق وظيفية واسعة لخريجي طب الأسنان السعوديين.

تفاصيل المرحلة الثانية وآليات التطبيق

أوضحت الوزارة أن القرار في مرحلته الثانية يُطبق على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثة عاملين فأكثر في مهن طب الأسنان. ولضمان فعالية القرار وتحقيق أهدافه، وضع الدليل الإجرائي شروطاً واضحة، حيث يُشترط لاحتساب طبيب الأسنان السعودي ضمن نسبة التوطين ألا يقل أجره الشهري المسجل في التأمينات الاجتماعية عن 9,000 ريال سعودي. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الطبيب حاصلاً على الاعتماد المهني الساري من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وهو ما يضمن الحفاظ على معايير الجودة والكفاءة المهنية في القطاع.

الأهمية والتأثير المتوقع للقرار

يحمل قرار رفع نسبة توطين طب الأسنان أهمية كبرى على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. فعلى المستوى المحلي، يُسهم القرار بشكل مباشر في خفض معدلات البطالة بين خريجي كليات طب الأسنان، وتوفير فرص عمل لائقة ومحفزة لهم. كما يعزز من الأمن الوظيفي للكفاءات الوطنية ويشجع الشباب على الانخراط في التخصصات الصحية. اقتصاديًا، يساهم القرار في إعادة تدوير جزء كبير من الأموال التي كانت تُنفق كرواتب للعمالة الوافدة داخل الاقتصاد المحلي، مما يدعم النمو الاقتصادي. وعلى المدى الطويل، يتوقع أن يؤدي القرار إلى رفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين من خلال الاعتماد على كوادر وطنية مؤهلة ومدربة وفق أعلى المعايير.

دعم حكومي والتزام بالأنظمة

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها ستوفر حزمة من برامج الدعم والمحفزات لمنشآت القطاع الخاص الملتزمة بالقرار، وذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”. وتشمل هذه البرامج دعم عمليات التوظيف والتدريب والتأهيل، والمساعدة في استقطاب الكفاءات المناسبة. وفي المقابل، دعت الوزارة جميع المنشآت إلى الالتزام بتطبيق القرار لتجنب العقوبات النظامية التي ستُفرض على المخالفين، مؤكدةً على متابعة وزارة الصحة لتنفيذ القرار بما يخدم متطلبات سوق العمل وأهداف برنامج تحول القطاع الصحي.