إنجازات نوعية في قطاع الإسكان السعودي تماشيًا مع رؤية 2030

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية عن تحقيق منجزات استثنائية خلال عام 2024، والتي تمثل دفعة قوية نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في قطاع الإسكان. شملت هذه الإنجازات توقيع ما يزيد عن 99 ألف عقد تملّك للأسر السعودية، وتقديم الدعم الإيجاري لأكثر من 38 ألف أسرة من الفئات الأشد حاجة، مما يعكس التزام الوزارة بتعزيز الاستقرار السكني وجودة الحياة للمواطنين.

السياق العام: برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة

تأتي هذه الجهود في إطار “برنامج الإسكان”، أحد أبرز برامج رؤية 2030 الذي أُطلق بهدف رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030. منذ انطلاقه، عمل البرنامج على توفير حلول سكنية وتمويلية متنوعة من خلال منصات مثل “سكني” وبالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية. تسعى هذه الاستراتيجية إلى تحويل قطاع الإسكان ليصبح ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر توفير مساكن ملائمة تلبي تطلعات الأسر السعودية وتدعم نسيج المجتمع.

تفاصيل الدعم السكني: تمكين التملك وتخفيف الأعباء

أوضحت الوزارة أن برنامج الدعم السكني نجح في تمكين آلاف الأسر من امتلاك مسكنهم الأول عبر منظومة متكاملة تشمل القروض العقارية المدعومة وحلولاً سكنية متنوعة. إن توقيع 99 ألف عقد خلال عام واحد يعد مؤشراً قوياً على فعالية السياسات المتبعة ونجاحها في الوصول إلى شريحة واسعة من المواطنين، مما يعزز من استقرارهم الأسري ويمنحهم أصلاً عقارياً ذا قيمة متنامية.

وفي مسار موازٍ يهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية، قدّم برنامج “دعم إيجار المسكن” المساعدة لأكثر من 38 ألف حالة من الأسر ذات الدخل المحدود. يساهم هذا الدعم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل هذه الأسر، ويضمن لهم استمرارية السكن الكريم، الأمر الذي يعزز التوازن الاجتماعي ويحقق مبدأ التكافل داخل المجتمع.

تعزيز دور القطاع غير الربحي والحوكمة

لم تقتصر جهود الوزارة على الدعم المباشر، بل امتدت لتمكين القطاع غير الربحي كشريك استراتيجي في التنمية. فقد تم تأسيس وتمكين 81 منظمة غير ربحية متخصصة في الإسكان التنموي، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات نوعية مثل صندوق “جود الوقفي” و”جود الأعمال” لتعزيز مساهمة القطاعين الخاص وغير الربحي. كما تم تفعيل دور المجتمع عبر إتاحة أكثر من 342 ألف فرصة تطوعية، مما عزز ثقافة المشاركة المجتمعية. ولضمان وصول الدعم لمستحقيه، نفذت الوزارة أكثر من 15 ألف جولة رقابية، مما يؤكد على التزامها بمعايير الحوكمة والشفافية.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي المتوقع

تتجاوز هذه الإنجازات الأثر الاجتماعي المباشر المتمثل في توفير السكن، لتمتد إلى أبعاد اقتصادية وتنموية أوسع. فعلى الصعيد المحلي، تساهم هذه المشاريع في تنشيط قطاع البناء والتشييد والقطاع العقاري، وتخلق آلاف الوظائف، وتحفز النمو الاقتصادي. أما على الصعيد الدولي، فإن نجاح المملكة في تنفيذ برامج إسكان بهذا الحجم يعزز مكانتها كنموذج رائد في التنمية الحضرية المستدامة والرفاه الاجتماعي، مما قد يجذب استثمارات وخبرات دولية للمساهمة في هذا القطاع الحيوي.

تستعد مدينة جدة، عروس البحر الأحمر، لاحتضان واحد من أبرز الأحداث في قطاع السياحة الإقليمي، وهو “معرض جدة الدولي للسياحة والسفر 2026″، الذي من المقرر أن يقام في مركز جدة الدولي للمعارض والفعاليات خلال الفترة من 28 إلى 30 يناير. ويأتي هذا الحدث الهام، الذي تنظمه غرفة جدة، ليؤكد على المكانة المتنامية للمملكة العربية السعودية كوجهة سياحية عالمية، حيث يجمع تحت سقفه 179 عارضًا من 27 دولة لتقديم أحدث الوجهات والمنتجات والخدمات السياحية.

سياق استراتيجي في إطار رؤية المملكة 2030

لا يمكن النظر إلى هذا المعرض كحدث معزول، بل هو جزء لا يتجزأ من التحول الوطني الشامل الذي تقوده رؤية المملكة 2030. تهدف الرؤية إلى تنويع مصادر الدخل الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، ويُعد قطاع السياحة أحد الركائز الأساسية لتحقيق هذا الهدف. ومن خلال استضافة مثل هذه الفعاليات الدولية، تعمل المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز بنيتها التحتية السياحية، والترويج لمشاريعها العملاقة مثل نيوم، ومشروع البحر الأحمر، والقدية، التي تعيد تعريف مفهوم السياحة الفاخرة والمستدامة.

أهمية جدة كبوابة سياحية وتجارية

لطالما كانت جدة بوابة تاريخية للحرمين الشريفين ومركزًا تجاريًا حيويًا على ساحل البحر الأحمر. واليوم، تستفيد المدينة من إرثها العريق وموقعها الاستراتيجي لتصبح مركزًا للسياحة والترفيه والأعمال. إن استضافة المعرض في جدة يعزز من مكانتها كوجهة قادرة على تنظيم فعاليات عالمية المستوى، ويسلط الضوء على معالمها السياحية، من منطقة البلد التاريخية المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي إلى واجهتها البحرية العصرية ومراكز التسوق الفاخرة.

فرص واعدة للمشاركين والزوار

يقدم المعرض منصة سنوية حيوية تجمع بين محترفي القطاع وعشاق السفر. بالنسبة للعارضين، يمثل المعرض فرصة لا مثيل لها لعرض خدماتهم ومنتجاتهم الجديدة أمام جمهور واسع من المهتمين، وبناء شراكات استراتيجية مع وكلاء السفر ومنظمي الرحلات، وتوليد فرص أعمال جديدة في سوق يعد من أسرع الأسواق نموًا في العالم. أما بالنسبة للزوار، فيوفر المعرض سوقًا شاملاً يمكنهم من خلاله استكشاف وجهات جديدة، والحصول على عروض حصرية، والتخطيط لرحلاتهم القادمة، والتواصل المباشر مع ممثلي هيئات السياحة والفنادق وشركات الطيران من مختلف أنحاء العالم.

التأثير المتوقع على المستويات المحلية والدولية

من المتوقع أن يكون للمعرض تأثير إيجابي متعدد الأبعاد. على الصعيد المحلي، سيسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في جدة، ودعم قطاعات الضيافة والنقل والخدمات اللوجستية. وعلى الصعيد الإقليمي، يعزز مكانة المملكة كقائد لقطاع السياحة في الشرق الأوسط. أما دوليًا، فيعمل المعرض على تحسين الصورة الذهنية للمملكة كوجهة سياحية منفتحة ومتنوعة، قادرة على استقبال الزوار من جميع الثقافات، مما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 المتمثلة في استقبال 100 مليون زائر سنويًا.

تستعد مدينة جدة، عروس البحر الأحمر، لاحتضان واحد من أبرز الفعاليات السياحية في المنطقة، حيث تستضيف “معرض جدة الدولي للسياحة والسفر” في الفترة من 28 حتى 30 من شهر يناير الجاري. يُقام الحدث في مركز جدة الدولي للمعارض والفعاليات بتنظيم من غرفة جدة، ويشهد مشاركة دولية واسعة تضم 27 دولة وأكثر من 179 عارضًا متخصصًا في الترويج للوجهات السياحية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تقديم أحدث المنتجات والخدمات المتعلقة بقطاع السفر.

يأتي تنظيم هذا المعرض في سياق استراتيجي بالغ الأهمية للمملكة العربية السعودية، حيث يتناغم بشكل مباشر مع مستهدفات “رؤية 2030” الطموحة التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط. ويُعد قطاع السياحة أحد الركائز الأساسية في هذه الرؤية، إذ تسعى المملكة إلى جذب أكثر من 100 مليون زيارة سياحية سنويًا بحلول عام 2030. ومن هنا، يكتسب المعرض أهميته كمنصة حيوية لعرض الإمكانات السياحية الهائلة للمملكة، بدءًا من المشاريع الضخمة مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية، وصولًا إلى المواقع التراثية والثقافية العريقة.

وتعتبر جدة الخيار الأمثل لاستضافة هذا الحدث الدولي، بفضل مكانتها التاريخية كبوابة للحرمين الشريفين وميناء تجاري حيوي على مر العصور، بالإضافة إلى كونها مركزًا اقتصاديًا وثقافيًا حديثًا. يجمع تاريخها العريق، المتمثل في منطقة “جدة التاريخية” (البلد) المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، مع واجهتها البحرية العصرية ومرافقها الترفيهية المتطورة، مما يجعلها نموذجًا مصغرًا لما تقدمه المملكة لزوارها من تجارب سياحية متكاملة تجمع بين الأصالة والمعاصرة.

على الصعيد المحلي، يُتوقع أن يُسهم المعرض في تنشيط الحركة الاقتصادية في جدة ودعم الشركات المحلية العاملة في قطاع الضيافة والسفر، كما يشجع على السياحة الداخلية بين المواطنين والمقيمين. أما إقليميًا ودوليًا، فيعمل المعرض على ترسيخ مكانة المملكة كوجهة سياحية رائدة في الشرق الأوسط، قادرة على المنافسة وجذب السياح من مختلف أنحاء العالم. كما يمثل فرصة ثمينة للمستثمرين الأجانب لاستكشاف فرص النمو الواعدة في السوق السعودي.

ويوفر المعرض للمشاركين والزوار منصة متكاملة للتواصل وتوسيع شبكات العلاقات المهنية. فبالنسبة للعارضين، هو سوق سنوي مثالي لعرض خدماتهم، وإطلاق منتجات جديدة، وعقد شراكات استراتيجية، والوصول إلى شريحة واسعة من الجمهور ووسائل الإعلام. أما بالنسبة للزوار وعشاق السفر، فهو فرصة فريدة لاستكشاف أحدث الاتجاهات في عالم السياحة، والتعرف على وجهات جديدة، والاستفادة من العروض الحصرية التي تقدمها الشركات المشاركة، مما يجعله حدثًا لا غنى عنه لكل مهتم بصناعة السفر والسياحة.