تحليل الميزانية السعودية للعام 2026: مؤشرات النمو والاستدامة المالية

كشفت المملكة العربية السعودية عن ملامح ميزانيتها للعام 2026، حيث تتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6. يأتي هذا النمو مدفوعًا بارتفاع الأنشطة غير النفطية بنحو 5. في المقابل، يُنتظر أن تبلغ الإيرادات 1,147 مليار ريال مقابل نفقات تقارب 1,313 مليار ريال، مما يؤدي إلى عجز مقدر عند 3.3 من الناتج المحلي الإجمالي.

دلالات الأرقام وتأثيرها على الاقتصاد المحلي والعالمي

تعكس هذه الأرقام صلابة الاقتصاد السعودي واستمرارية الجهود المبذولة لتحقيق استدامة مالية متوازنة. إن نسبة العجز المقدرة بـ3.3 تُعد مقبولة في السياق العالمي، خاصة إذا ما قورنت بمستويات العجز في الاقتصادات الكبرى التي تتجاوز أحيانًا هذه النسبة بكثير.

النمو في الأنشطة غير النفطية بنسبة 5 يشير إلى نجاح السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات. هذا التحول الهيكلي يعزز من قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات العالمية مثل تقلبات أسعار النفط والضغوط التضخمية العالمية.

استمرار الإصلاحات وتأثيرها على المؤشرات الاقتصادية

“التقرير التمهيدي الصادر عن وزارة المالية”

“أكد التقرير التمهيدي الصادر عن وزارة المالية أن حكومة المملكة تواصل مساعيها لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز استدامة المالية العامة من خلال تطبيق إصلاحات شاملة.”

“وقد انعكس ذلك على أداء المؤشرات الاقتصادية، خصوصا مع التحول الهيكلي منذ انطلاق رؤية السعودية 2030 وتحسن معدلات نمو الأنشطة غير النفطية.”

“التقديرات الاقتصادية للعام 2025”

“تتوقع الوزارة أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا قدره 4.4 في 2025، مدعوما بزيادة الأنشطة غير النفطية بنحو 5، مع استمرار مساهمة القطاع الخاص في تعزيز الاستهلاك والاستثمار المحلي.”

نجاح الإصلاحات وتأثيرها على سوق العمل والتضخم

“كما أبرز التقرير نجاح الإصلاحات في سوق العمل، بعد أن سجل معدل البطالة بين السعوديين 6.8 في الربع الثاني من 2025، محققا مستهدف رؤية 2030.”

“كما أشار الموجز إلى استقرار معدل التضخم عند 2.3 للعام ذاته، بفضل السياسات المالية الاستباقية، مؤكدا أن المستويات الحالية للتضخم تظل مقبولة مقارنة بالمتوسط العالمي.”

التوقعات المستقبلية والتحديات المحتملة

“التوقعات الاقتصادية للعام 2026”

“تتجه التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6 في 2026، مدعوما بالنمو في الأنشطة غير النفطية.”

الربط بالسياق الاقتصادي العام وتوقعات مستقبلية

“وفي ما يتعلق بالإيرادات”, توقعت الوزارة أن تبلغ نحو 1,147 مليار ريال, وصولا إل…