الميزانية السعودية لعام 2026: استراتيجية اقتصادية متوازنة

كشفت ميزانية المملكة العربية السعودية للعام المالي 2026 عن استراتيجية اقتصادية متوازنة تهدف إلى تعزيز قدرة المملكة على مواجهة التقلّبات الاقتصادية العالمية. تعتمد هذه الاستراتيجية على قراءة دقيقة لمعدلات التضخم الدولية، وتوقعات أسواق البترول، وتوجهات الأسعار، مما يضع إطاراً واضحاً لمستقبل السياسة المالية في المملكة.

التضخم العالمي: توقعات وتحديات

وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يشهد التضخم العالمي تراجعاً تدريجياً خلال الأعوام المقبلة. يُتوقع أن تنخفض معدلات التضخم من 5.6 في عام 2024 إلى 4.2 في عام 2025، ثم إلى 3.3 في عام 2026.

في الاقتصادات المتقدمة، ستنخفض معدلات التضخم من 2.6 في عام 2024 إلى 2.5 في عام 2025، وصولاً إلى 2.2 في عام 2026. أما بالنسبة للاقتصادات الناشئة والنامية، فمن المتوقع أن تنخفض معدلات التضخم من 7.7 في عام 2024 إلى 5.4 في عام 2025، ثم إلى 4.9 في عام 2026.

هذه الأرقام تشير إلى مسار عالمي يسعى لتحقيق الاستقرار وسط تحديات جيوسياسية وتجارية تعيق الهبوط السريع للتضخم.

أسواق البترول ونمو الطلب العالمي

أظهرت البيانات نمواً ملحوظاً في الطلب على البترول الخام، مما انعكس إيجابياً على مستويات إمدادات المملكة العربية السعودية. يأتي هذا النمو مدعوماً بقرار أوبك بتمديد التخفيضات الطوعية وتنفيذ خطة تدريجية مرنة لإنهائها.

بدأ التخفيض الطوعي بمقدار 2.2 مليون برميل يوميّاً منذ نوفمبر 2023 وسينتهي تدريجيّاً حتى سبتمبر 2025. سترتفع إمدادات المملكة من 9.4 مليون برميل يوميّاً في يونيو 2025 إلى 10 ملايين برميل يوميّاً بحلول سبتمبر من نفس العام.

مقارنة بمستوى مارس الذي بلغ 9 ملايين برميل يوميّاً, فإن الزيادة الصافية تعادل مليون برميل يوميّاً, مما يعكس التزام السعودية بتوازن السوق بين استقرار الأسعار وتلبية الطلب العالمي.

أسعار النفط وتقلبات الأسواق

سجل خام برنت متوسط سعر قدره 70.8 للبرميل, خلال الفترة من يناير إلى يونيو لعام . هذا السعر يعكس تقلبات الأسواق بسبب العوامل الجيوسياسية والتغيرات المناخية التي تؤثر على الإنتاج والإمداد.

التأثير المحلي والعالمي والتوقعات المستقبلية

<u.com/market/energy/oil-prices.html” target=”blank”>أسعار النفط العالمية لها تأثير مباشر على الاقتصاد السعودي باعتبارها أحد أكبر منتجي النفط عالمياً, حيث تشكل الإيرادات النفطية جزءًا كبيرًا من الميزانية العامة للدولة. على المستوى المحلي, فإن ارتفاع أسعار النفط يدعم القدرة المالية للمملكة لتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة وتحقيق رؤية السعودية . أما على المستوى العالمي, فإن استقرار أسعار النفط يسهم بشكل كبير في تحقيق التوازن الاقتصادي ويعزز الثقة لدى المستثمرين. بالنظر للمستقبل, يتوقع أن تستمر المملكة العربية السعودية بالتركيز على تنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد الكلي على النفط, وذلك عبر الاستثمار في القطاعات غير النفطية مثل السياحة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة. هذا التنويع سيساعد المملكة ليس فقط على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية ولكن أيضًا على تأمين مستقبل اقتصادي مستدام للأجيال القادمة. ختامًا, تُظهر ميزانية السعودية لعام قدرتها ومرونتها الاقتصادية العالية وقدرتها على التعامل مع التحديات العالمية والمحلية بكفاءة وفعالية.