كشف تقرير إحصائي حديث صادر عن المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية عن بيانات مناخية لافتة، تسلط الضوء على الظواهر الجوية المتطرفة التي شهدتها البلاد على مدى أربعة عقود. ويغطي التقرير، الذي يستند إلى السجلات المناخية الموثوقة للمركز، الفترة الزمنية الممتدة من عام 1985م حتى الوقت الحاضر، مقدماً تحليلاً شاملاً لأدنى درجات الحرارة المسجلة وحالات تكون الصقيع خلال مواسم الشتاء (ديسمبر، يناير، فبراير).

خلفية مناخية وتاريخية

على الرغم من أن الصورة الشائعة عن مناخ المملكة العربية السعودية ترتبط بالصحاري الحارة والجافة، إلا أن جغرافيتها المتنوعة تؤدي إلى تباين مناخي كبير. فالمناطق الشمالية والوسطى، بفضل ارتفاعها عن سطح البحر وبعدها عن المؤثرات البحرية، تشهد شتاءً قارساً تنخفض فيه درجات الحرارة بشكل حاد، خاصة خلال الليل. وتعتبر موجات البرد القادمة من المرتفعات السيبيرية عاملاً رئيسياً في هذه الانخفاضات الشديدة، مما يجعل تسجيل درجات حرارة تحت الصفر أمراً متكرراً في مدن مثل حائل وطريف وعرعر.

أرقام قياسية وتفاصيل التقرير

أبرز ما جاء في التقرير هو تسجيل أدنى درجة حرارة على الإطلاق في المملكة خلال فترة الدراسة، والتي بلغت 10 درجات مئوية تحت الصفر (-10°م) في مدينة حائل بتاريخ 16 يناير 2008م. ويُعد هذا الرقم حدثاً مناخياً استثنائياً يؤكد قسوة الشتاء في تلك المناطق. وتلتها في الترتيب مدينة القريات بمنطقة الجوف التي سجلت 9 درجات تحت الصفر (-9°م) في نفس العام، بينما سجلت مدينة طريف بالحدود الشمالية 8 درجات تحت الصفر (-8°م) في أعوام مختلفة.

وأشار التقرير إلى أن عام 2008م كان عاماً محورياً في تاريخ المناخ الحديث للمملكة، حيث شهد تسجيل درجات حرارة دنيا قياسية في عدد كبير من المدن، شملت إلى جانب حائل، كلاً من الرياض (-5.4°م)، وبريدة (-5°م)، والقصيم (-4.2°م)، وتبوك (-4°م)، مما جعله أحد أكثر الأعوام برودة في الذاكرة الحديثة.

ظاهرة الصقيع وتأثيرها

لم يقتصر التقرير على درجات الحرارة فقط، بل رصد أيضاً أيام تكون الصقيع، وهي ظاهرة لها تأثير مباشر على القطاع الزراعي والبنية التحتية. وتصدرت مدينة طريف القائمة بفارق كبير، حيث شهدت 720 يوماً من الصقيع خلال فترة الدراسة، تلتها القريات بـ 588 يوماً، ثم حائل بـ 339 يوماً. وتعكس هذه الأرقام التحديات التي يواجهها المزارعون في المناطق الشمالية، حيث يمكن أن يتسبب الصقيع في إتلاف المحاصيل الزراعية ويتطلب إجراءات وقائية خاصة.

الأهمية والتأثيرات المتوقعة

يأتي إصدار هذا التقرير في وقت يتزايد فيه الاهتمام العالمي بالتغيرات المناخية. وتوفر هذه البيانات التاريخية الدقيقة قاعدة أساسية للباحثين وصناع القرار لفهم تقلبات المناخ في المملكة بشكل أفضل. فعلى المستوى المحلي، تساهم هذه المعلومات في تحسين أنظمة الإنذار المبكر، وتطوير استراتيجيات زراعية تتكيف مع موجات البرد، وتعزيز جاهزية قطاعات الخدمات للتعامل مع الظروف الجوية القاسية. أما على المستوى الأوسع، فإن توثيق مثل هذه الظواهر المتطرفة يخدم الدراسات المناخية الإقليمية والدولية التي تسعى لرسم صورة أوضح لمستقبل المناخ على كوكب الأرض.

في خطوة تهدف إلى الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام، أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن توفير خدمة “التحلل من النسك” للرجال والنساء بشكل مجاني تماماً في ساحات المسجد الحرام. تأتي هذه المبادرة النوعية ضمن الجهود المستمرة للمملكة العربية السعودية لتيسير أداء المناسك على ضيوف الرحمن، وتوفير أقصى درجات الراحة والطمأنينة لهم.

وأوضحت الهيئة أن الخدمة تُقدَّم من خلال عربات متنقلة ومجهزة بالكامل، يشرف عليها كوادر متخصصة ومؤهلة لضمان تقديم الخدمة وفق أعلى معايير الصحة والسلامة العامة. وقد تم تصميم هذه العربات لتكون عملية وسهلة الوصول، مما يضمن تجربة آمنة ومنظمة للمعتمرين والحجاج، ويساهم في تسهيل إتمام نسكهم بكل يسر وسهولة.

أهمية التحلل في مناسك الحج والعمرة

يُعد التحلل من النسك، والذي يتمثل في حلق شعر الرأس أو تقصيره، ركناً أساسياً وخطوة ختامية في مناسك العمرة، ومرحلة هامة في مناسك الحج. فبعد أداء الطواف والسعي، يقوم المعتمر أو الحاج بالتحلل للخروج من حالة الإحرام التي تفرض عليه قيوداً معينة. تاريخياً، كان ضيوف الرحمن يبحثون عن أماكن للحلاقة في المناطق المحيطة بالحرم، مما كان يتسبب في بعض الأحيان في الازدحام أو استغلال البعض للحاجة الماسة لهذه الخدمة، مع تفاوت في معايير النظافة والسلامة.

الأثر الإيجابي للخدمة الجديدة

تكتسب هذه الخدمة أهمية بالغة نظراً لتأثيرها المباشر على تجربة الملايين من المسلمين الذين يفدون إلى مكة المكرمة سنوياً. فعلى الصعيد المحلي، تسهم المبادرة في تنظيم ساحات الحرم المكي وتقليل التجمعات العشوائية، مما يعزز الانسيابية وسهولة الحركة، خاصة في أوقات الذروة. كما أنها تقدم حلاً مثالياً لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة الذين قد يجدون صعوبة في الوصول إلى محلات الحلاقة البعيدة.

أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فتعكس هذه الخدمة الصورة الحضارية للمملكة وحرصها الدائم على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. وهي رسالة واضحة تؤكد على أن راحة ضيوف الرحمن وسلامتهم تقع على رأس أولويات القيادة الرشيدة، وتتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحسين تجربة الحج والعمرة بشكل شامل.

وأكدت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنها ماضية في تطوير خدماتها وتحسين آليات عملها بشكل مستمر، بما يواكب التطلعات ويضمن توفير بيئة إيمانية آمنة وصحية تمكّن ضيوف الرحمن من أداء عباداتهم في أجواء من الخشوع والسكينة.

أعلن البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد في المملكة العربية السعودية عن إطلاق تنظيم جديد وشامل لآليات ترخيص السكن الجماعي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة حياة العمالة ورفع مستوى السلامة في مساكنهم. وتتضمن الآلية الجديدة تطبيق اشتراطات صحية وفنية ومعايير سلامة صارمة، مع بدء الإلزام التدريجي وربط إصدار التراخيص إلكترونياً بمنصتي “بلدي” و”قوى” لضمان الامتثال الكامل.

خلفية تاريخية وسياق رؤية 2030

تأتي هذه الخطوة كجزء لا يتجزأ من مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تضع تحسين جودة الحياة لجميع سكان المملكة، بمن فيهم العمالة الوافدة، على رأس أولوياتها. ففي السابق، عانت بعض مساكن العمال من تحديات تنظيمية أدت إلى التكدس السكاني وعدم مطابقة بعضها لمعايير السلامة والصحة العامة، وهي قضايا برزت أهمية معالجتها بشكل خاص خلال التحديات الصحية العالمية. ويهدف التنظيم الجديد إلى معالجة هذه التحديات بشكل جذري، من خلال إنشاء إطار قانوني ورقابي واضح يضمن توفير بيئة سكنية لائقة وآمنة للعمال، مما يعزز من إنتاجيتهم ويسهم في استقرار سوق العمل.

تفاصيل الإلزام والربط الإلكتروني

أوضح البرنامج أن الإلزام بالحصول على ترخيص السكن الجماعي سيطبق على جميع المنشآت التي تضم 20 عاملًا فأكثر. وسيبدأ التطبيق بشكل تدريجي اعتبارًا من سبتمبر 2025، حيث ستكون المرحلة الأولى موجهة للمنشآت الكبيرة، تليها المنشآت المتوسطة، ثم الصغيرة. ولضمان التنفيذ الفعال، تم تفعيل ربط إلكتروني متكامل بين منصة “بلدي” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومنصة “قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وبموجب هذا الربط، سيتم التحقق آلياً من التزام المنشآت، حيث سيؤدي عدم وجود ترخيص سارٍ للسكن الجماعي يتوافق مع الطاقة الاستيعابية للمسكن وعدد العمالة المسجلة في المنشأة إلى إيقاف سجلها التجاري.

الأهمية والتأثير المتوقع

يحمل هذا التنظيم أهمية كبرى على عدة مستويات. محلياً، سيؤدي إلى الحد من التكدس السكاني في الأحياء السكنية، وتحسين المشهد الحضري، ورفع مستوى الصحة العامة والسلامة. كما أنه يفتح آفاقاً استثمارية جديدة في قطاع تطوير وتشغيل مساكن العمال المطابقة للمواصفات. إقليمياً ودولياً، تعزز هذه الخطوة من سمعة المملكة كوجهة جاذبة للعمالة، وتؤكد التزامها بتطبيق أفضل المعايير الدولية في مجال حقوق العمال ورعايتهم، مما يتماشى مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية. إن توفير سكن لائق يُعد عاملاً أساسياً في استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها، وهو ما يدعم النمو الاقتصادي المستدام الذي تسعى إليه المملكة.

ودعا البرنامج كافة المنشآت المعنية إلى المبادرة بالدخول على منصة “بلدي” للاطلاع على كافة المتطلبات والاشتراطات والبدء في إجراءات الترخيص، مؤكداً أن الالتزام يشمل الكيان التجاري بالكامل بجميع فروعه التابعة له.