أعلنت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” في المملكة العربية السعودية عن اعتمادها لنطاق السلع الانتقائية وتعريفاتها المحدثة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتوحيد معايير تطبيق الضريبة الانتقائية. ويأتي هذا القرار، الذي سيبدأ العمل به اعتباراً من الأول من يناير 2026م، ليسهل على المنتجين والمستوردين فهم آليات احتساب الضريبة المستحقة على سلعهم بشكل دقيق وواضح.

السياق العام للضريبة الانتقائية في المملكة

تمثل الضريبة الانتقائية إحدى الأدوات المالية التي طبقتها المملكة العربية السعودية في يونيو 2017، كجزء من مبادراتها ضمن “رؤية 2030” الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل الحكومي غير النفطي، وفي الوقت ذاته، تحقيق أهداف صحية واجتماعية. فُرضت هذه الضريبة في البداية على سلع محددة تُعتبر ضارة بالصحة العامة أو البيئة، مثل منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية. وتأتي هذه التحديثات في إطار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، مما يعكس التزام المملكة بتنسيق سياساتها الضريبية مع دول المنطقة لتعزيز التكامل الاقتصادي.

أبرز ملامح القرار الجديد ومعايير الاحتساب

وفقاً لما نُشر في الجريدة الرسمية “أم القرى”، يتضمن القرار الجديد تعريفات دقيقة ومنهجية واضحة لحساب معدل التخفيف للمنتجات المركزة، مثل المساحيق والجل والمستخلصات، والتي تُستخدم لتحضير المشروبات. كما يحدد القرار معايير صارمة لاحتساب “سعر بيع التجزئة المرجعي”، وهو السعر الذي يُستخدم كأساس لحساب الوعاء الضريبي. وأوضح القرار نقطة هامة، حيث لا يعتبر خلط عصائر الفاكهة أو الخضروات الطبيعية مع بعضها البعض بمثابة تحلية، ما لم يتم إضافة سكر أو أي محليات أخرى بشكل مباشر إلى المنتج النهائي.

ولضمان الالتزام، نصت اللائحة على إجراءات واضحة في حال غياب المعلومات الضرورية على العبوة، مثل إرشادات التخفيف أو محتوى السكر. ففي حال عدم تقديم المنتج أو المستورد للأدلة الكافية، أو وجود شكوك حول صحة البيانات المقدمة، يحق للهيئة تحديد نسبة تخفيف بديلة بناءً على متوسطات المنتجات المماثلة في السوق، أو تطبيق معامل تحويل افتراضي لا يقل عن “6:1″، مع تصنيف المنتج ضمن الشريحة الضريبية الأعلى لضمان عدم التهرب.

التأثير المتوقع على السوق والمستهلك

من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير متعدد الأبعاد. على الصعيد المحلي، سيوفر إطاراً تنظيمياً أكثر وضوحاً للشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات، مما يقلل من حالات الغموض في تفسير اللوائح. بالنسبة للمستهلك، قد يؤدي توضيح الشرائح الضريبية إلى تشجيعه على اختيار المنتجات ذات المحتوى السكري الأقل، حيث أن المشروبات التي تحتوي على محليات صناعية فقط أو نسبة سكر تقل عن 5 جرامات لكل 100 مل ستُصنف ضمن الشرائح الضريبية الأقل تكلفة. وعلى المستوى الإقليمي والدولي، تتماشى هذه الخطوة مع التوجهات العالمية التي تتبناها منظمات مثل منظمة الصحة العالمية، والتي تشجع على استخدام السياسات المالية كأداة فعالة للحد من استهلاك المنتجات غير الصحية ومكافحة الأمراض المزمنة مثل السمنة والسكري.

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية “نزاهة” عن نتائج حملاتها الرقابية المكثفة لشهر ديسمبر المنصرم، مؤكدةً استمرار جهودها الحثيثة لتعزيز الشفافية وتجفيف منابع الفساد في القطاع العام. وفي بيان رسمي، كشفت الهيئة أنها نفذت 1440 جولة رقابية، وباشرت التحقيق في عدد من القضايا الجنائية والإدارية التي أسفرت عن التحقيق مع 466 موظفاً، تم إيقاف 116 منهم على ذمة قضايا فساد مالي وإداري، بينما أُطلق سراح بعضهم بالكفالة الضامنة.

شملت قائمة المتهمين موظفين من قطاعات حيوية ومختلفة، أبرزها وزارات الداخلية، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، والصحة. ووجهت إليهم تهم خطيرة تمس النزاهة الوظيفية، وعلى رأسها الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، وهي جرائم تؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وتعيق مسيرة التنمية.

سياق أوسع: مكافحة الفساد كركيزة أساسية في رؤية 2030

تأتي هذه الإجراءات الصارمة في سياق استراتيجية وطنية شاملة تتبناها المملكة ضمن رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى بناء دولة حديثة قائمة على أسس من الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة. فمنذ إطلاق الرؤية، أولت القيادة السعودية أهمية قصوى لمكافحة الفساد بجميع أشكاله ومستوياته، إدراكاً منها أنه يمثل أحد أكبر معوقات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد تم تعزيز دور “نزاهة” وتوسيع صلاحياتها لتكون الذراع الرقابية والتنفيذية للدولة في هذا المجال، مما يعكس جدية والتزاماً لا هوادة فيهما بترسيخ مبدأ سيادة القانون على الجميع دون استثناء.

الأهمية والتأثيرات المتوقعة لهذه الحملات

على الصعيد المحلي، تساهم هذه الحملات المستمرة في تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وتوجيه رسالة واضحة بأن لا أحد فوق القانون. كما أنها تساهم في تحسين كفاءة الأجهزة الحكومية وضمان توجيه الموارد العامة لخدمة الأهداف التنموية بدلاً من تبديدها. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن هذه الجهود تعزز من سمعة المملكة كبيئة استثمارية آمنة وجاذبة. فالمستثمرون الأجانب يبحثون عن أسواق تتمتع بالشفافية واستقرار الأنظمة القانونية، وتعتبر مكافحة الفساد عاملاً حاسماً في قراراتهم الاستثمارية. وبالتالي، فإن هذه الإجراءات لا تخدم فقط أهداف النزاهة الداخلية، بل تدعم أيضاً أهداف التنويع الاقتصادي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مما يسرّع من وتيرة تحقيق مستهدفات رؤية 2030.