أعلن السجل العقاري في المملكة العربية السعودية، اليوم (الأربعاء)، عن إطلاق “بوابة السجل العقاري – أعمال”، في خطوة تمثل نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي للقطاع العقاري. وتُعد هذه البوابة وجهة رقمية متكاملة مصممة خصيصًا لخدمة قطاع الأعمال، بما في ذلك المطورون العقاريون، والشركات، والجهات التمويلية، بهدف تمكين الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز كفاءة إدارة الثروة العقارية.

خلفية استراتيجية ضمن رؤية 2030

يأتي إطلاق هذه البوابة في سياق أوسع من الجهود التي تبذلها المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030، والتي تضع التحول الرقمي وتنظيم القطاعات الحيوية في صميم أولوياتها. ولطالما كان القطاع العقاري أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، وقد شهد خلال السنوات الماضية مبادرات تنظيمية كبرى لزيادة شفافيته وموثوقيته. ويُعد تأسيس السجل العقاري نفسه خطوة محورية لإنشاء سجل موحد وموثوق للملكيات العقارية، مما ينهي تحديات التوثيق التقليدي ويؤسس لمرحلة جديدة من الدقة والكفاءة. وتندرج بوابة “أعمال” ضمن استراتيجية السجل العقاري “أسهل”، التي تهدف إلى بناء بنية تحتية رقمية متطورة تخدم جميع أصحاب المصلحة.

أهمية البوابة وتأثيرها المتوقع

من المتوقع أن يُحدث إطلاق بوابة “أعمال” تأثيرًا إيجابيًا وملموسًا على البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري السعودي. على الصعيد المحلي، ستسهم البوابة في تسريع دورة الإجراءات العقارية، وتقليل الاعتماد على التعاملات الورقية، وتوفير بيانات دقيقة ومحدثة بشكل فوري للشركات. هذا الأمر يعزز من ثقة المستثمرين ويشجع على ضخ المزيد من رؤوس الأموال في المشاريع العقارية الكبرى. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن هذه الخطوة تضع السوق العقاري السعودي في مصاف الأسواق العالمية المتقدمة التي تعتمد على التكنولوجيا لضمان الشفافية وحماية الحقوق، مما يجعله أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

خدمات متكاملة وتجربة رقمية فريدة

أوضح الرئيس التنفيذي للسجل العقاري، الدكتور محمد السليمان، أن البوابة تمثل محطة رئيسة ضمن أولويات السجل الاستراتيجية، حيث توفر تجربة سلسة وآمنة. وتقدم البوابة حزمة متكاملة من الخدمات تشمل إدارة الحقوق والتصرفات العقارية، وسجل العمليات، والوصول إلى الخرائط التفاعلية والوثائق الرسمية. كما تتيح خدمات الربط التقني (API) مع الأنظمة الداخلية للمنشآت، وإدارة الحسابات والتفويضات، بالإضافة إلى خدمات الفوترة والمدفوعات الإلكترونية. ولضمان تجربة مميزة، سيتم تخصيص مدراء علاقات لدعم احتياجات كل جهة مستفيدة، مما يعكس التزام السجل العقاري بتقديم حلول مبتكرة تلبي متطلبات القطاع الخاص وتدعم نموه المستدام.

أعلن السجل العقاري في المملكة العربية السعودية، اليوم (الأربعاء)، عن إطلاق “بوابة السجل العقاري – أعمال”، وهي منصة رقمية متكاملة مصممة خصيصًا لخدمة قطاع الأعمال، في خطوة تعكس التزام المملكة بتطوير بنيتها التحتية الرقمية وتعزيز الشفافية في أحد أهم قطاعاتها الاقتصادية.

السياق العام: التحول الرقمي ورؤية 2030

يأتي هذا الإطلاق في سياق أوسع لجهود التحول الوطني الشاملة التي تقودها رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. ويُعد القطاع العقاري ركيزة أساسية في هذه الرؤية، حيث تسعى الحكومة إلى رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. ويمثل إنشاء السجل العقاري وتطوير أدواته الرقمية نقلة نوعية من النظام التقليدي الورقي إلى نظام رقمي مركزي يوفر الدقة والموثوقية، مما يسهل بيئة الأعمال ويجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

أهداف استراتيجية وتجربة رقمية متكاملة

تندرج البوابة الجديدة ضمن استراتيجية السجل العقاري “أسهل”، التي تركز على تقديم حلول مبتكرة ورفع كفاءة التجربة الرقمية للمستفيدين. وأكَّد الرئيس التنفيذي للسجل العقاري، الدكتور محمد السليمان، أن إطلاق البوابة يمثل محطة رئيسة ضمن أولويات السجل، حيث ستكون وجهة موحدة وشاملة توفر تجربة سلسة وآمنة، وتتيح للمستفيدين من قطاع الأعمال الوصول إلى خدمات رقمية مؤتمتة تعزز من كفاءة الإجراءات وتسهم في تسريع دورة الأعمال.

خدمات متقدمة لدعم قطاع الأعمال

توفر بوابة “أعمال” حزمة واسعة من الخدمات الرقمية التي تلبي احتياجات الشركات والمطورين العقاريين والجهات التمويلية، وتشمل:

• إدارة الحقوق والتصرفات العقارية.
• الاطلاع على سجل العمليات والوثائق الرسمية.
• استخدام الخرائط التفاعلية لتحديد العقارات.
• خدمات الربط التقني (API) مع الأنظمة الداخلية للمنشآت.
• إدارة الحسابات والتفويضات للمستخدمين.
• خدمات الفوترة والمدفوعات الإلكترونية.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص مدراء علاقات لدعم احتياجات كل جهة مستفيدة، مما يضمن تجربة مخصصة وفعالة.

الأثر المتوقع على الصعيدين المحلي والدولي

محليًا، من المتوقع أن تُحدث البوابة ثورة في طريقة إدارة الأصول العقارية للشركات، مما يقلل من الوقت والجهد اللازمين لإتمام المعاملات ويزيد من مستوى الشفافية وموثوقية البيانات. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن هذه الخطوة تعزز من مكانة المملكة كبيئة استثمارية جاذبة، حيث توفر للمستثمرين الأجانب نظامًا عقاريًا واضحًا وموثوقًا يتماشى مع أفضل المعايير العالمية، مما يشجع على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاع العقاري السعودي ويساهم في تحقيق النمو المستدام.