في خطوة استراتيجية تعزز من مكانة المملكة العربية السعودية كقائد عالمي في قطاع استدامة المياه، بدأت منظومة "واحة المياه للابتكار" أعمالها رسمياً في محافظة رابغ. ويُعد هذا المشروع إنجازاً غير مسبوق، حيث صُنف كأكبر منظومة متكاملة في العالم لابتكارات المياه، مما أهله للدخول في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ليكون بذلك صرحاً علمياً وصناعياً يجمع بين البحث العلمي الدقيق، والتجربة العملية، والتطبيق الفعلي في موقع جغرافي واحد.

وتضم الواحة بنية تحتية متطورة تشمل أكثر من 23 مختبراً متخصصاً، صُممت لتسريع وتيرة تحويل المخرجات البحثية النظرية إلى حلول صناعية وتجارية ملموسة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع. وأوضحت الهيئة السعودية للمياه أن المشروع لا يقتصر على المختبرات فحسب، بل يشمل محطات ومنصات تجريبية متقدمة تهدف لاختبار تقنيات إنتاج المياه، ونقلها، وتوزيعها، وإعادة استخدامها بكفاءة عالية، مدعومة بتوظيف أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي لإدارة وتشغيل هذه المنظومات المعقدة.

وفي سياق الالتزام بالمعايير البيئية العالمية، أكدت الهيئة أن الواحة تتبنى حلولاً مستدامة وصديقة للبيئة في كافة عملياتها التشغيلية. حيث تعتمد المنظومة على الطاقة النظيفة بنسبة تصل إلى 41%، بالإضافة إلى استغلال الإضاءة الطبيعية بنسبة 90% داخل المنشآت، وهو ما يسهم بشكل مباشر في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار يتجاوز 284 طناً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، مما يتماشى مع مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

وتأتي أهمية هذا المشروع الضخم في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لتحقيق الأمن المائي، الذي يُعد أحد أهم ركائز رؤية السعودية 2030. فالمملكة، التي تمتلك تاريخاً طويلاً وريادة عالمية في مجال تحلية المياه، تنتقل عبر هذه الواحة من مرحلة الإنتاج والاستهلاك إلى مرحلة تصدير المعرفة والتقنية. حيث ستسهم مخرجات الواحة في تقليص الفجوة التقليدية بين المراكز البحثية والقطاع الصناعي، مما يدعم تحويل التقنيات المبتكرة إلى منتجات تجارية تخدم احتياجات قطاع المياه ليس فقط محلياً، بل في مختلف دول العالم التي تواجه تحديات الشح المائي.

ويعكس تسجيل الواحة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية حجم الطموح السعودي في قيادة مستقبل قطاع المياه عالمياً، حيث ستكون هذه المنظومة مركزاً لجذب العقول والخبرات العالمية، ووجهة للشركات الناشئة والكبرى الراغبة في تطوير تقنيات المياه، مما يعزز من الاقتصاد المعرفي ويخلق فرصاً استثمارية واعدة في هذا القطاع الحيوي.

في خطوة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في بيئة العمل الإعلامي بالمملكة العربية السعودية، وقّعت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام مذكرة تفاهم استراتيجية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبدعم مباشر من وزارة الإعلام. تهدف هذه الاتفاقية إلى تفعيل وتعزيز أنماط العمل الحديثة، وتحديداً "العمل الحر" و"العمل المرن"، لتمكين الكفاءات الوطنية والممارسين في هذا القطاع الحيوي.

تفاصيل الاتفاقية وآليات التنفيذ

تركز المذكرة بشكل أساسي على تقنين وتسهيل إجراءات العمل للمهنيين المستقلين في المجال الإعلامي. ويشمل ذلك دعم استخراج وثيقة "العمل الحر" للمهن الإعلامية المختلفة، بالإضافة إلى تفعيل نظام العمل المرن الذي يسمح للمنشآت الإعلامية بالتعاقد الجزئي مع الكفاءات المتخصصة بنظام الساعة أو المشروع. وسيتم تنفيذ هذه العمليات عبر المنصات الرقمية المعتمدة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية، مما يضمن سلاسة الإجراءات وموثوقيتها.

سياق رؤية 2030 وتطور سوق العمل

تأتي هذه الخطوة انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي أولت اهتماماً بالغاً بتطوير سوق العمل وتقليل معدلات البطالة من خلال تبني نماذج عمل مبتكرة تواكب التوجهات العالمية. ويُعد "اقتصاد الأعمال المستقلة" (Gig Economy) أحد الركائز التي تسعى المملكة لتعزيزها لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي. وتعمل هذه الأنماط الجديدة على ردم الفجوة بين العرض والطلب، وتوفير فرص دخل إضافية للمواطنين، مع منح أصحاب العمل مرونة عالية في إدارة التكاليف التشغيلية.

أهمية القرار لقطاع الإعلام وصناع المحتوى

يكتسب هذا التحرك أهمية خاصة في قطاع الإعلام، الذي يعتمد بطبيعته على الإبداع والمشاريع المتغيرة بدلاً من الوظائف التقليدية الثابتة. وأكدت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام أن هذه المبادرة ستفتح آفاقاً واسعة لحاملي رخصة "موثوق" وغيرهم من المبدعين المستقلين، حيث تمنحهم الصفة القانونية لممارسة أعمالهم. كما ستسهم في القضاء على اقتصاد الظل في القطاع الإعلامي، وتحويل الهوايات والمهارات الفردية إلى أنشطة تجارية منظمة ومعترف بها رسمياً.

الحقوق والمزايا التأمينية

لا تقتصر المبادرة على الجانب التنظيمي فحسب، بل تمتد لتشمل حماية حقوق العاملين. حيث تهدف الحملة التوعوية المصاحبة للاتفاقية إلى تعريف الأفراد والمنشآت بآليات التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مما يضمن احتساب سنوات الخدمة والحماية الاجتماعية. كما تتيح وثيقة العمل الحر للممارسين الاستفادة من برامج التمويل، وفتح حسابات بنكية تجارية، والحصول على خيارات التأمين الصحي، مما يعزز من الاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين في هذا المجال.

في خطوة تعزز من مكانة المملكة العربية السعودية كمركز لوجستي عالمي، شهد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ونظيره السنغافوري المكلّف جيفري سيو، مراسم توقيع اتفاقية تعاون هامة بين برنامج الربط الجوي والخطوط الجوية السنغافورية. تهدف هذه الاتفاقية إلى تدشين خط جوي مباشر يربط بين العاصمة الرياض وسنغافورة، وذلك على هامش مشاركة المملكة الفاعلة في قمة شانغي للطيران 2026 ومعرض سنغافورة الجوي.

تفاصيل الرحلات والقدرة الاستيعابية

بموجب هذه الاتفاقية، ستبدأ الخطوط الجوية السنغافورية تشغيل رحلاتها المباشرة من مطار شانغي الدولي إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض اعتباراً من شهر يونيو المقبل. ومن المقرر تسيير أربع رحلات أسبوعياً باستخدام طائرات من طراز إيرباص A350-900 الحديثة، والتي توفر سعة مقعدية تبلغ 303 مقاعد للرحلة الواحدة. ويُتوقع أن تضخ هذه الرحلات طاقة استيعابية سنوية تتجاوز 126 ألف مقعد، مما يوفر خيارات سفر مريحة ومتنوعة للمسافرين بين البلدين.

تعزيز الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية

تأتي هذه الخطوة متناغمة تماماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تسعى لترسيخ مكانة المملكة كمنصة لوجستية عالمية تربط القارات الثلاث. ويُعد قطاع الطيران ركيزة أساسية في هذه الاستراتيجية، حيث تهدف المملكة للوصول إلى 330 مليون مسافر سنوياً وربط المملكة بـ 250 وجهة دولية بحلول عام 2030. ويشكل هذا المسار الجديد إضافة نوعية لشبكة الربط الجوي، مساهماً في تحقيق هذه الأهداف الطموحة.

أبعاد اقتصادية وسياحية للربط مع جنوب شرق آسيا

لا تقتصر أهمية هذا الخط المباشر على نقل الركاب فحسب، بل يمثل جسراً حيوياً لتعزيز التبادل التجاري والسياحي بين المملكة ومنطقة جنوب شرق آسيا. تُعد سنغافورة مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً، وربطها المباشر بالرياض يفتح آفاقاً واسعة لرجال الأعمال والمستثمرين. كما يدعم هذا المسار قطاع السياحة المتنامي في المملكة، مسهلاً وصول السياح من الأسواق الآسيوية لاستكشاف الوجهات السياحية والتراثية السعودية.

تصريحات المسؤولين حول الشراكة

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالعزيز الدعيلج، أن الاتفاقية تمثل إضافة نوعية لشبكة المسارات الدولية، وتعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين قطاعي الطيران المدني في البلدين. وأشار إلى أن هذا المسار سيوفر خيارات سفر بمعايير عالمية ويدعم حركة التجارة والسياحة.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي، ماجد خان، أن الاتفاقية تعد خطوة استراتيجية لفتح آفاق جديدة للسفر من جنوب شرق آسيا إلى المملكة. وبدوره، صرح الرئيس التنفيذي التجاري للخطوط الجوية السنغافورية، جوه تشون فونج، بأن عودة الشركة إلى الرياض تأتي في ظل بيئة تجارية متنامية وتطور متسارع تشهده المملكة، مؤكداً التزام الشركة بتوفير خيارات سفر مميزة لعملائها في المنطقة.