أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ حُكم القتل حد الغيلة في أحد الجناة بمدينة الرياض، وذلك بعد إقدامه على ارتكاب جريمة مروعة هزت المجتمع، تمثلت في قتل والده وشقيقتيه غدرًا باستخدام السم.

تفاصيل الجريمة البشعة

وفي التفاصيل التي أوردها بيان الوزارة، أقدم المواطن محمد بن شالح بن جري الغبيوي العتيبي على قتل والده وشقيقتيه (آمنة ومها – سعوديتي الجنسية)، مستخدمًا أسلوبًا يتسم بالغدر والخيانة لصلة الرحم، حيث قام بوضع مادة سامة في مياه الشرب وسقاهم إياها، مما أدى إلى وفاتهم متأثرين بذلك. وتُعد هذه الجريمة من الجرائم التي تصنف ضمن “قتل الغيلة” نظرًا لأن الجاني استغل أمن المجني عليهم وثقتهم به داخل منزلهم.

المسار القضائي والحكم الشرعي

وبفضل الله ثم بجهود رجال الأمن، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني في وقت قياسي. وأسفرت التحقيقات المكثفة معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة. وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه. ونظرًا لأن الجريمة ارتُكبت على وجه يأمن معه المجني عليهم من غائلة الجاني، فقد تم الحكم عليه بالقتل “حد الغيلة”، وهو حكم لا يقبل العفو في الشريعة الإسلامية لأنه حق لله تعالى وللمجتمع لردع الغدر والخيانة.

وقد مر الحكم بكافة درجات التقاضي المعتمدة في النظام القضائي السعودي، حيث أيدت محكمة الاستئناف الحكم، ثم صادقت عليه المحكمة العليا، وصدر بعد ذلك أمر ملكي كريم بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وتم تنفيذ الحكم اليوم في منطقة الرياض.

حزم الدولة في تطبيق العدالة

وتأتي هذه الواقعة لتؤكد من جديد على كفاءة المنظومة الأمنية والقضائية في المملكة العربية السعودية، وحرصها الدائم على استتباب الأمن وتحقيق العدل. ويُظهر الحكم الصادر الحزم الكبير في التعامل مع الجرائم التي تمس النفس البشرية، خاصة تلك التي تنطوي على الغدر وانتهاك حرمات القرابة.

واختتمت وزارة الداخلية بيانها بالتأكيد على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على حماية أمن المواطنين والمقيمين، وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، محذرة في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإجرامية بأن العقاب الشرعي الرادع سيكون مصيره المحتوم.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز المنظومة الأمنية للمملكة العربية السعودية، وقعت وزارة الداخلية، اليوم، خمس اتفاقيات نوعية مع نخبة من الشركات المحلية والدولية المتخصصة. جاء ذلك ضمن فعاليات معرض الدفاع العالمي 2026، الذي تستضيفه العاصمة الرياض في الفترة من 8 إلى 12 فبراير، والذي يُعد منصة عالمية رائدة لاستعراض أحدث تقنيات الأمن والدفاع.

تعزيز التوطين ورؤية المملكة 2030

تأتي هذه الاتفاقيات في سياق التزام وزارة الداخلية بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحديداً فيما يتعلق بتوطين الصناعات العسكرية والأمنية. حيث تسعى المملكة لرفع نسبة المحتوى المحلي في هذا القطاع الحيوي، مما يسهم في تعزيز الاستقلال الاستراتيجي وبناء قدرات وطنية مستدامة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة ونقل التقنية المتقدمة إلى الكوادر السعودية.

قفزة نوعية في أمن الحدود

وفي تفاصيل العقود الموقعة لصالح المديرية العامة لحرس الحدود، والتي مثّل الوزارة فيها مدير عام حرس الحدود اللواء شايع بن سالم الودعاني، تم إبرام اتفاقية مع "شركة الإلكترونيات المتقدمة" لتشغيل وصيانة نظام أمن الحدود الشمالية. وتكتسب هذه الخطوة أهمية قصوى في ظل التحديات الأمنية الإقليمية، حيث يهدف المشروع إلى ضمان استدامة الأنظمة التقنية، وتقليل زمن الاستجابة للإنذارات، والحد من عمليات التسلل والتهريب.

كما شملت الاتفاقيات عقداً مع "شركة نجم ألفا للخدمات الجوية المحدودة" لتقديم الدعم اللوجستي والميداني لعمليات حرس الحدود، وعقداً آخر مع "شركة مساندة المتقدمة المحدودة". وتهدف هذه الشراكات إلى مكافحة الجرائم العابرة للحدود وحماية المرافق الحيوية البرية والبحرية، مما يعكس نهج الوزارة في تبني حلول أمنية متكاملة تجمع بين الكفاءة البشرية والتقنية الحديثة.

تطوير قدرات الدفاع المدني

على صعيد آخر، أولت الوزارة اهتماماً بالغاً بتطوير قطاع الدفاع المدني، حيث وقع مساعد مدير عام الدفاع المدني للعمليات اللواء ركن عبدالله بن عثمان القرني عقدين هامين مع شركتي "باي" الإيطالية و"روزنباور" العالمية. وتركز هذه العقود على توريد وتطوير معدات الإطفاء والإنقاذ المخصصة للمناطق الوعرة والتضاريس الصعبة.

ويُتوقع أن تسهم هذه المعدات الحديثة في رفع كفاءة الاستجابة للكوارث الطبيعية والحرائق، مما يعزز من حماية الأرواح والممتلكات، ويحافظ على البيئة والموارد الطبيعية للمملكة، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية للسلامة والحماية المدنية.

وختاماً، تؤكد هذه العقود الخمسة حرص وزارة الداخلية المستمر على رفع الجاهزية العملياتية لكافة قطاعاتها، وضمان استدامة الأمن والأمان في كافة ربوع المملكة، مستفيدة من أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في معرض الدفاع العالمي.

شهد معرض الدفاع العالمي، الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض، تسليط الضوء على ابتكار ميداني نوعي نبع من أفكار وخبرات منسوبي القوات البحرية الملكية السعودية. وتمثل هذا الإنجاز في تطوير "كاشف ألغام متحرك" تم دمجه بذكاء ضمن الزي العسكري العملياتي، في خطوة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في معايير السلامة والكفاءة القتالية أثناء عمليات التمشيط والكشف الميداني في المناطق الخطرة.

ويعتمد الابتكار الجديد، الذي لاقى استحسان زوار المعرض والخبراء العسكريين، على منظومة استشعار أمامية متطورة تمتلك القدرة على رصد وكشف المعادن حتى عمق يصل إلى 30 سنتيمترًا تحت سطح الأرض. وقد تم تزويد النظام بآليات تنبيه مزدوجة تشمل إنذارًا صوتيًا وآخر اهتزازيًا، حيث تتصاعد حدة التنبيه كلما اقترب الجندي من الجسم المشبوه أو اللغم، مما يمنح المستخدم مؤشرًا دقيقًا وفوريًا للمخاطر دون أن يتسبب ذلك في إرباكه أو التأثير على انسيابية حركته أثناء السير والتقدم الميداني.

وفي تفاصيل هذا الإنجاز، أوضح المبتكران من منسوبي القوات البحرية، رئيس رقباء عطية الزهراني، ورقيب أول باسم الغامدي، أن الشرارة الأولى للفكرة انطلقت من واقع التجربة العملية في الميدان، والحاجة الماسة لإيجاد حلول مبتكرة توفر وسيلة آمنة تقلل من المخاطر العالية التي تواجه الجنود أثناء التحرك في المناطق المشتبه بتلوثها بالألغام. وأشارا إلى أن التصميم الهندسي للابتكار راعى بشكل أساسي أن يكون عمليًا وخفيف الوزن، بحيث لا يشكل عبئًا إضافيًا يعيق حركة الفرد المقاتل، مع ضمان سهولة استخدامه في مختلف التضاريس والبيئات القاسية.

ويكتسب هذا الابتكار أهمية بالغة عند النظر إليه في سياق التحديات الأمنية الحديثة، حيث تعد الألغام الأرضية والعبوات الناسفة من أخطر التهديدات التي تواجه القوات العسكرية حول العالم. وتكمن القيمة المضافة لهذا الابتكار في تحرير يدي الجندي من حمل أجهزة الكشف التقليدية الثقيلة، مما يبقيه في حالة جاهزية قتالية كاملة للتعامل مع أي تهديد مفاجئ أثناء عمليات التمشيط، وهو ما يعزز من فرص البقاء والنجاح في المهام.

ويأتي عرض هذا الابتكار ضمن فعاليات معرض الدفاع العالمي ليعكس التطور الكبير الذي يشهده قطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، وتماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى توطين الصناعات العسكرية وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير بأيدي الكفاءات الوطنية. حيث يمثل المعرض منصة عالمية تتيح للمبتكرين السعوديين استعراض قدراتهم التنافسية أمام كبرى الشركات العالمية والوفود الرسمية.

ختاماً، يؤكد هذا الابتكار الميداني على كفاءة العنصر البشري السعودي وقدرته على تطويع التكنولوجيا لخدمة الاحتياجات العملياتية، حيث تم تطوير الجهاز باستخدام تقنيات كشف موثوقة ودمجها مع أنظمة إنذار ذكية تساعد المستخدم على تقدير المسافة من الهدف بدقة، مما يمثل إضافة قيمة لمنظومة التجهيزات الفردية للجندي السعودي.