أعلنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن عقد اجتماع استثنائي طارئ على مستوى وزراء الخارجية، يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، بمقرها في مدينة جدة. ويأتي هذا الاجتماع لبحث التطورات المتسارعة والخطيرة التي تشهدها جمهورية الصومال الفيدرالية، وتحديداً تداعيات إعلان إسرائيل اعترافها بإقليم “أرض الصومال” كدولة مستقلة.

وأوضحت المنظمة في بيان لها أن هذه الخطوة الإسرائيلية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الصومال ووحدة أراضيه، وتحدياً للمواثيق والقوانين الدولية التي تؤكد على احترام حدود الدول القائمة. وأكدت أن الاجتماع يهدف إلى بلورة موقف إسلامي موحد وقوي إزاء هذه التطورات، وتنسيق الجهود لحماية سيادة الصومال، العضو المؤسس في المنظمة.

خلفية تاريخية وسياق الأزمة

يُذكر أن إقليم “أرض الصومال”، الواقع في شمال الصومال، كان قد أعلن استقلاله من جانب واحد في عام 1991 عقب انهيار نظام سياد بري العسكري وبداية الحرب الأهلية. وعلى الرغم من تمتع الإقليم باستقرار نسبي وإنشاء مؤسسات ديمقراطية خاصة به على مدى العقود الماضية، إلا أنه لم يحظَ باعتراف دولي من أي دولة أو منظمة عالمية، حيث لا يزال المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، يعتبره جزءاً لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية.

الأهمية الجيوسياسية والتأثيرات المحتملة

تكتسب هذه الخطوة أهمية جيوسياسية بالغة نظراً للموقع الاستراتيجي لمنطقة القرن الأفريقي المطلة على مضيق باب المندب، أحد أهم ممرات التجارة البحرية العالمية. إن أي اعتراف دولي بـ “أرض الصومال” من شأنه أن يغير الخارطة السياسية للمنطقة، ويفتح الباب أمام تداعيات واسعة قد تؤثر على موازين القوى والعلاقات الدبلوماسية بين دول المنطقة والقوى العالمية المتنافسة على النفوذ فيها.

على الصعيد المحلي، يُنظر إلى هذا التطور على أنه تهديد مباشر لجهود الحكومة الفيدرالية في مقديشو الرامية إلى إعادة بناء الدولة وتعزيز الوحدة الوطنية. أما إقليمياً، فيخشى المراقبون أن يؤدي هذا الاعتراف إلى سباق للاعترافات من قبل أطراف أخرى ذات مصالح في المنطقة، مما قد يزيد من حالة عدم الاستقرار ويغذي النزاعات الحدودية القائمة. ودولياً، يمثل هذا تحدياً للمبادئ الراسخة في القانون الدولي المتعلقة بسيادة الدول ووحدة أراضيها.

أهداف الاجتماع الإسلامي

وفي هذا السياق، يكتسب اجتماع منظمة التعاون الإسلامي أهمية خاصة، حيث تسعى المنظمة، التي تضم في عضويتها 57 دولة، إلى تأكيد دعمها الثابت لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامتها الإقليمية، بما يتوافق مع ميثاق المنظمة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ومن المتوقع أن يصدر عن الاجتماع بيان ختامي يدين الخطوة الإسرائيلية ويدعو المجتمع الدولي إلى احترام سيادة الصومال والامتناع عن أي إجراءات من شأنها تقويض وحدته.

في تطور سياسي وعسكري بالغ الأهمية، أصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، قراراً حاسماً يوم الأربعاء يقضي بإسقاط عضوية عيدروس قاسم الزبيدي من المجلس وإحالته إلى النائب العام للتحقيق معه بتهمة ارتكاب جريمة الخيانة العظمى. ويمثل هذا القرار نقطة تحول فارقة في مسار التحالف الهش الذي يجمع القوى المناهضة لجماعة الحوثي، ويهدد بإعادة إشعال الصراعات الداخلية في المناطق المحررة.

ووفقاً للبيان الرسمي الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن قرار الإيقاف والإحالة للتحقيق جاء نتيجة لارتكاب الزبيدي أفعالاً جسيمة تمس باستقلال الجمهورية اليمنية وسيادتها، وتضر بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي. واتهم البيان الزبيدي بتشكيل عصابة مسلحة، وارتكاب جرائم قتل استهدفت ضباطاً وجنوداً في القوات المسلحة، بالإضافة إلى تخريب المنشآت والمواقع العسكرية، والاعتداء على الدستور والسلطات الشرعية.

خلفية تشكيل مجلس القيادة الرئاسي

يأتي هذا القرار كصدمة للجهود التي بُذلت لتوحيد الصفوف. فقد تم تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022 بمبادرة ورعاية سعودية، وذلك بعد نقل الرئيس السابق عبدربه منصور هادي صلاحياته كاملة إلى المجلس. كان الهدف الأساسي من تشكيل المجلس هو إنهاء الانقسامات داخل المعسكر المناهض للحوثيين، ودمج مختلف القوى السياسية والعسكرية تحت قيادة موحدة، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يتزعمه عيدروس الزبيدي، والذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس القيادة. وكان يُنظر إلى وجود الزبيدي في المجلس على أنه خطوة ضرورية لاحتواء طموحاته الانفصالية ودمج قواته في إطار الدولة.

أهمية القرار وتأثيراته المتوقعة

يحمل قرار عزل الزبيدي تداعيات خطيرة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. فعلى الصعيد المحلي، يفتح هذا القرار الباب أمام احتمالية تجدد المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات جنوبية أخرى، مما قد يشتت الجهود العسكرية عن مواجهة الحوثيين. كما أنه يعمق الشرخ السياسي ويقوض أي فرصة للتوصل إلى حل سياسي شامل في المستقبل القريب.

إقليمياً، يضع هذا التصعيد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الراعيتين الرئيسيتين للتحالف، في موقف حرج. فبينما تدعم السعودية الحكومة الشرعية، يُعرف عن الإمارات دعمها القوي للمجلس الانتقالي الجنوبي. وقد يؤدي هذا الصدام إلى تعقيد العلاقات داخل التحالف العربي. أما دولياً، فإن هذا الانقسام الحاد يمثل انتكاسة كبيرة لجهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن، حيث يصبح التفاوض مع جبهة حكومية منقسمة على نفسها أمراً شبه مستحيل، مما يطيل أمد الحرب ويزيد من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.