استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في لقاء يعكس عمق الروابط بين القيادة والشعب، جمعاً من أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة العلماء، والمشايخ، والمعالي، وجمهوراً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه.

وفي مستهل اللقاء، بادل سمو ولي العهد الحضور التحية والتقدير، مؤكداً على المكانة العالية التي يحظى بها أبناء الوطن لدى القيادة الرشيدة. وقد ساد اللقاء أجواء من الألفة والمودة التي تجسد طبيعة العلاقة المتينة التي تربط ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية بمواطنيهم من مختلف شرائح المجتمع.

ترسيخ لسياسة الباب المفتوح

يأتي هذا الاستقبال امتداداً لنهج تاريخي راسخ اختطته الدولة السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، والمتمثل في سياسة الباب المفتوح. وتعد هذه السياسة ركيزة أساسية في نظام الحكم السعودي، حيث يحرص ملوك المملكة وولاية عهدهم باستمرار على عقد مجالس دورية لاستقبال المواطنين والعلماء والأمراء، للاستماع إليهم وتلمس احتياجاتهم بشكل مباشر، دون حواجز.

هذا التقليد العريق ليس مجرد بروتوكول رسمي، بل هو ممارسة فعلية تعزز من مفهوم "الأسرة الواحدة" الذي يميز المجتمع السعودي. فمن خلال هذه المجالس، يتم تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الشؤون العامة، مما يعزز الثقة المتبادلة ويؤكد على أن المواطن هو محور اهتمام الدولة الأول.

أهمية التلاحم الوطني وتأثيره

يكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة ضمن رؤية السعودية 2030. فالتواصل المستمر بين القيادة، ممثلة بسمو ولي العهد، وبين النخب العلمية والاجتماعية وعموم المواطنين، يرسل رسائل طمأنة واستقرار على المستويين المحلي والإقليمي. إنه يؤكد أن مسيرة التحديث والتطوير التي يقودها سموه تسير جنباً إلى جنب مع الحفاظ على القيم الأصيلة والتقاليد العريقة للمجتمع السعودي.

كما يبرز اللقاء الدور المحوري للعلماء والمشايخ في المجتمع، وتقدير القيادة لمكانتهم ودورهم في تعزيز القيم الإسلامية الوسطية واللحمة الوطنية. إن هذا التناغم بين القيادة السياسية والمرجعيات الدينية والاجتماعية يشكل سداً منيعاً أمام التحديات، ويعزز من الجبهة الداخلية للمملكة، مما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الإقليمي نظراً لثقل المملكة السياسي والديني.

وفي ختام الاستقبال، عبر الجميع عن شكرهم وامتنانهم لسمو ولي العهد على حفاوة الاستقبال، سائلين الله عز وجل أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي، عدداً من السفراء السعوديين المعينين حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة، حيث تشرفوا بأداء القسم أمام سموه، إيذانًا ببدء مهامهم الدبلوماسية الجديدة.

مراسم أداء القسم والولاء

شهدت المراسم أداء السفراء للقسم المنصوص عليه نظاماً، قائلين: (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي ووطني، وأن لا أبوح بـسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّي عملي بالصدق والأمانة والإخلاص). وتعد هذه اللحظة ركيزة أساسية في العرف الدبلوماسي السعودي، حيث يجدد فيها الدبلوماسيون العهد أمام القيادة الرشيدة بحمل الأمانة وتمثيل المملكة خير تمثيل في المحافل الدولية.

أهمية الدور الدبلوماسي في المرحلة الراهنة

يأتي تعيين السفراء الجدد في توقيت حيوي تشهد فيه المملكة العربية السعودية حراكاً دبلوماسياً واسعاً على الصعيدين الإقليمي والدولي. فالسفراء هم حلقة الوصل الأولى والمرآة العاكسة لسياسات المملكة المعتدلة ومواقفها الراسخة تجاه قضايا السلم والأمن الدوليين. وتولي القيادة السعودية اهتماماً بالغاً باختيار الكفاءات الوطنية القادرة على تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول المضيفة، ورعاية مصالح المواطنين السعوديين في الخارج، وتسهيل شؤونهم.

الدبلوماسية السعودية ورؤية 2030

لا يقتصر دور السفراء اليوم على التمثيل البروتوكولي فحسب، بل يمتد ليشمل أبعاداً اقتصادية وثقافية تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. حيث يلعب السفراء دوراً محورياً في التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة، وجذب الشراكات الدولية، وتعزيز التبادل الثقافي والحضاري. إن الدبلوماسية السعودية النشطة تعمل كذراع مساند لجهود التنمية الداخلية، من خلال بناء جسور التعاون التي تخدم المصالح المشتركة وتبرز الصورة المشرقة للمملكة كقوة عالمية مؤثرة.

توجيهات القيادة ودعم مسيرة العمل الخارجي

عادة ما تتضمن هذه اللقاءات توجيهات سديدة من القيادة للسفراء الجدد، تركز على أهمية العمل الدؤوب لتعزيز مكانة المملكة، والالتزام بالقيم والمبادئ التي قامت عليها الدولة. ويمثل هذا الاستقبال من قبل سمو ولي العهد تأكيداً على الدعم الكبير الذي تحظى به وزارة الخارجية ومنسوبوها، وحرص القيادة على متابعة أداء البعثات الدبلوماسية لضمان تحقيقها للأهداف الاستراتيجية للمملكة في الخارج.

بدأت المملكة العربية السعودية، ممثلة في الديوان العام للمحاسبة، دورتها الرئاسية الثانية للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أرابوساي)، والتي ستمتد لثلاث سنوات قادمة حتى عام 2028. وجاء هذا الإعلان تتويجاً لجهود المملكة المستمرة في تعزيز العمل الرقابي المشترك، وذلك خلال فعاليات الجمعية العامة الرابعة عشرة للمنظمة التي استضافتها مدينة جدة، حيث تسلم معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة، الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، رئاسة المنظمة من نظيره القطري، وسط حضور واسع من رؤساء الأجهزة الرقابية في الدول العربية.

أهمية استراتيجية وتوقيت مفصلي

يأتي تسلم المملكة لرئاسة المنظمة في توقيت حيوي يشهد فيه العالم تحولات كبرى في مفاهيم الرقابة المالية والحوكمة. وتكتسب هذه الدورة أهمية خاصة نظراً لتزامنها مع تسارع وتيرة التحول الرقمي في الأجهزة الحكومية، مما يفرض تحديات وفرصاً جديدة أمام أجهزة الرقابة العليا. وتهدف المملكة خلال رئاستها إلى قيادة المنظمة نحو تبني أحدث الممارسات المهنية العالمية، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق والمراجعة، بما يضمن حماية المال العام ورفع كفاءة الإنفاق.

السياق التاريخي ودور «أرابوساي»

تعد المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أرابوساي)، التي تأسست عام 1976، واحدة من المجموعات الإقليمية السبع المعترف بها من قبل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي). وتهدف المنظمة منذ نشأتها إلى توثيق الروابط بين الأجهزة الأعضاء، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، وتوحيد المصطلحات الرقابية. وللمملكة العربية السعودية تاريخ حافل داخل المنظمة، حيث ساهمت بفاعلية في تطوير هياكلها التنظيمية ودعم برامجها التدريبية والبحثية، مما جعل اختيارها للرئاسة للمرة الثانية تأكيداً على الثقة الإقليمية في كفاءة الجهاز الرقابي السعودي.

التوافق مع رؤية المملكة 2030

لا ينفصل هذا الإنجاز عن الحراك التنموي الذي تشهده المملكة في ظل رؤية 2030، التي تضع الشفافية، والمساءلة، والحوكمة الرشيدة في صلب مستهدفاتها. إن قيادة المملكة لـ«أرابوساي» ستسهم في نقل التجربة السعودية الرائدة في مجال الرقابة الإلكترونية والتحول الرقمي إلى المحيط العربي، كما ستعزز من مكانة المملكة كمركز ثقل إقليمي ودولي في مجال صناعة القرار الرقابي. ومن المتوقع أن تركز الدورة الحالية على تعزيز دور الأجهزة الرقابية في متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتطوير الكوادر البشرية العربية لتكون قادرة على مواكبة المعايير الدولية المتجددة.

آفاق المستقبل والتعاون الإقليمي

خلال السنوات الثلاث المقبلة، ستعمل الرئاسة السعودية على تفعيل الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات النظيرة، وتكثيف اللقاءات العلمية والورش التدريبية التي تهدف إلى سد الفجوات المعرفية والمهنية. وتسعى الخطة الاستراتيجية للمنظمة تحت القيادة السعودية إلى ترسيخ مبادئ الاستقلالية للأجهزة الرقابية، وضمان جودة التقارير الرقابية بما يخدم صناع القرار والشعوب العربية على حد سواء، مما يؤسس لمرحلة جديدة من العمل العربي المشترك القائم على الاحترافية والتميز المؤسسي.