أعلنت وزارة التجارة عن تكثيف جهودها الرقابية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث نفذت فرقها الميدانية ما يزيد عن 17,500 جولة تفتيشية استباقية، وذلك في إطار استعداداتها لموسم رمضان المبارك الذي يشهد إقبالاً كبيراً من المعتمرين والزوار.

تأتي هذه الحملات المكثفة في سياق الأهمية الدينية والتاريخية التي تحظى بها المدينتان المقدستان، خاصة خلال شهري رجب وشعبان اللذين يسبقان شهر رمضان، حيث يتضاعف عدد القادمين لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي. هذا الإقبال المتزايد يؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع كبير في الطلب على السلع الغذائية والتموينية والخدمات، مما يستدعي وجود خطط رقابية محكمة لضمان استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين من مواطنين ومقيمين وزوار.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجولات، التي تم تنفيذها خلال الفترة من 1 رجب وحتى 5 شعبان 1445هـ، غطت نطاقاً واسعاً من المنشآت التجارية. وشملت الأسواق المركزية الكبرى، والهايبرات، ومنافذ البيع المنتشرة في المناطق المركزية المحيطة بالحرمين الشريفين، بالإضافة إلى محال بيع الذهب والمجوهرات التي تشهد إقبالاً في مثل هذه المواسم. كما امتدت الرقابة لتشمل محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الرئيسية المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمواقيت المخصصة للإحرام، لضمان جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وقد أسفرت هذه الجهود الاستباقية عن نتائج إيجابية ملموسة، حيث أكدت الفرق الرقابية على الوفرة العالية في السلع والمنتجات التموينية الأساسية، ووجود مخزون غذائي كافٍ لتلبية الطلب المتوقع خلال الشهر الفضيل. كما تم التحقق من مطابقة المنتجات المعروضة للمواصفات القياسية المعتمدة في المملكة، والتزام المنشآت التجارية بالأنظمة والقوانين المتعلقة بحماية المستهلك، مثل عرض الأسعار بشكل واضح وإصدار الفواتير.

تكتسب هذه الإجراءات أهمية كبرى على الصعيدين المحلي والدولي. فعلى المستوى المحلي، تساهم في تعزيز ثقة المستهلك بالسوق وتمنع الممارسات التجارية الضارة مثل الاحتكار أو رفع الأسعار بشكل مصطنع. أما على الصعيد الدولي، فإنها تعكس حرص المملكة العربية السعودية على توفير أفضل تجربة ممكنة لضيوف الرحمن القادمين من مختلف أنحاء العالم، وهو ما يتماشى مع أهداف “برنامج خدمة ضيوف الرحمن”، أحد برامج رؤية السعودية 2030، الذي يهدف إلى إثراء وتعميق تجربة الحج والعمرة.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تمكين الأجيال القادمة وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات المستقبل، وقّعت وزارة التعليم السعودية وشركة أرامكو السعودية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك. تركز هذه الشراكة على تنمية مهارات الطلاب في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (STEM)، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية، ودعم مبادرات الأمن والسلامة في البيئة المدرسية.

سياق وطني ورؤية مستقبلية

يأتي هذا التعاون في إطار الجهود الوطنية الأوسع لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تضع تنمية رأس المال البشري في صميم أولوياتها. تسعى المملكة من خلال برامج مثل “برنامج تنمية القدرات البشرية” إلى إعداد مواطنين منافسين عالميًا، يمتلكون المهارات والمعارف التي يتطلبها الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار. وتُعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مثل هذه الشراكة بين وزارة التعليم وأرامكو، ركيزة أساسية لتسريع وتيرة هذا التحول، حيث تساهم خبرات وقدرات شركة رائدة مثل أرامكو في إثراء المنظومة التعليمية ببرامج تطبيقية وعملية عالية الجودة.

تفاصيل وأهداف المذكرة

تم توقيع المذكرة خلال فعاليات “منتدى الاستثمار في التعليم والتدريب 2026” الذي عُقد في الرياض، بالتزامن مع اليوم العالمي للتعليم، مما يضفي على الحدث رمزية خاصة. وبموجب هذه الاتفاقية، سيعمل الطرفان على:

• تطوير مهارات STEM: تصميم وتنفيذ برامج تعليمية وتطبيقية متخصصة في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، بهدف تعزيز التفكير النقدي والابتكار لدى الطلاب وإعدادهم للتخصصات الجامعية والوظائف المستقبلية في هذه القطاعات الحيوية.
• تعزيز العمل التطوعي: دراسة اعتماد برامج أرامكو التطوعية ضمن الساعات التطوعية المعتمدة لطلاب المرحلة الثانوية، ووضع آليات لقياس الأثر المجتمعي لهذه البرامج، مما يغرس قيم المواطنة الفاعلة والعطاء لدى النشء.
• دعم الأمن والسلامة: تطوير برامج توعوية وتدريبية متكاملة لرفع مستوى الوعي بمعايير الأمن والسلامة داخل المدارس، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للجميع.
• تبادل الخبرات: التعاون في تبادل البيانات والإحصاءات والخبرات الفنية بين الوزارة والشركة لتحسين وتطوير المبادرات التعليمية والمجتمعية بشكل مستمر.

أثر متوقع وتطلعات مستقبلية

من المتوقع أن يكون لهذه الشراكة تأثير إيجابي ملموس على المستوى المحلي والإقليمي. محليًا، ستساهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتأهيل كوادر وطنية قادرة على قيادة القطاعات الصناعية والتقنية الواعدة. أما إقليميًا، فتمثل هذه المبادرة نموذجًا رائدًا في التعاون بين المؤسسات الحكومية وكبرى الشركات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، مما قد يلهم مبادرات مشابهة في دول المنطقة.

وفي هذا السياق، صرّح الأستاذ نبيل الجامع، النائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة في أرامكو السعودية، بأن “هذا التعاون يؤكد حرص الطرفين على مواصلة جهودهما المشتركة في ترسيخ ثقافة التطوع، وتعزيز دور التعليم في خدمة المجتمع… ويُعد استثمارًا في أجيال المملكة، وإسهامًا في تمكين الطلاب بمهارات المستقبل وتأهيلهم للاستفادة من الفرص الواعدة”.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المذكرة تأتي كامتداد لتعاون قائم ومثمر، حيث انطلق برنامج “التطوع بالمدارس” عام 2023 وفق معيار “رشيد”، وشهد مشاركة أكثر من 131 ألف متطوع أنجزوا ما يزيد عن 1.25 مليون ساعة تطوعية في 892 مدرسة، مما يعكس القاعدة الصلبة التي تُبنى عليها هذه الشراكة الجديدة.

تحت شعار “آفاق تتسع… وعقارات تزدهر”، افتتح معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم (الاثنين)، فعاليات النسخة الخامسة من “منتدى مستقبل العقار” في العاصمة الرياض. يشهد الحدث، الذي يُعد الأبرز من نوعه في المنطقة، مشاركة دولية واسعة تضم أكثر من 300 متحدث وخبير، ومئات المستثمرين من أكثر من 140 دولة حول العالم، بهدف استشراف مستقبل القطاع العقاري ورسم مساراته بوعي ومسؤولية، مع الاستفادة من أفضل التجارب العالمية.

السياق العام: العقار السعودي في قلب رؤية 2030

يأتي انعقاد المنتدى في وقت حاسم يشهد فيه القطاع العقاري السعودي تحولاً جذرياً، مدفوعاً بأهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة. تسعى الرؤية إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، ويلعب القطاع العقاري دوراً محورياً في تحقيق هذا الهدف. وتستثمر المملكة مليارات الدولارات في مشاريع ضخمة مثل “نيوم”، و”مشروع البحر الأحمر”، و”القدية”، و”بوابة الدرعية”، وهي مشاريع لا تعيد تشكيل المشهد الحضري فحسب، بل تخلق أيضاً فرصاً استثمارية غير مسبوقة للمطورين والمستثمرين المحليين والدوليين، مما يجعل المنتدى منصة مثالية لاستعراض هذه الفرص.

منصة عالمية لصناعة المستقبل العقاري

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبدالله بن سعود الحماد، أن منتدى مستقبل العقار قد ترسخ كمنصة عالمية رائدة لصناعة الأفكار وصياغة ملامح المرحلة المقبلة للقطاع. وأضاف أن المنتدى تحول إلى ظاهرة عالمية تجاوز وصولها الرقمي وتفاعلها أكثر من 450 مليون مشاهدة، مما يعكس الاهتمام الدولي المتزايد بالسوق السعودي. وأشار الحماد إلى أن قيمة الاتفاقيات والشراكات التي أبرمت في النسخ السابقة تجاوزت 50 مليار دولار، وهو دليل ملموس على قدرة المنتدى على تحويل الحوارات إلى استثمارات واقعية ومشاريع على الأرض.

التأثير المتوقع وأهمية المنتدى

تتجاوز أهمية المنتدى حدود النقاشات النظرية، حيث يسهم بشكل مباشر في تسريع دخول استثمارات نوعية وتعزيز الشراكات بين المطورين المحليين والمؤسسات العالمية. وعلى الصعيد المحلي، يدعم المنتدى جهود زيادة المعروض العقاري وتوفير حلول سكنية مبتكرة للمواطنين. إقليمياً، يرسخ المنتدى مكانة المملكة كمركز ثقل اقتصادي ووجهة استثمارية أولى في الشرق الأوسط. أما دولياً، فيقدم المنتدى التجربة السعودية كنموذج رائد في التطوير العقاري المستدام والمدن الذكية، خاصة مع إطلاق مبادرات فريدة مثل أول تجربة عقارية في العالم الافتراضي (Metaverse) على مستوى المنطقة، وتدشين أول مركز إعلامي عالمي متخصص بالعقار.

تشريعات داعمة وآفاق واعدة

أكد الحماد أن الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة مكّن السوق العقاري السعودي من تعزيز مرونته وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية. وأوضح أن رحلة التحول في القطاع بدأت من التشريعات، مروراً بالتقنية والاستدامة، وصولاً إلى مرحلة “النضج المؤسسي”. ويأتي تفعيل “النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار” كخطوة استراتيجية تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر، وتجعل العقار السعودي جزءاً فاعلاً من الحوار الاقتصادي العالمي. وفي ختامه، دعا الحماد المشاركين إلى استغلال هذه المنصة لتحويل النقاشات إلى شراكات، والرؤى إلى مبادرات، والأفكار إلى مشاريع ذات أثر ملموس، مؤكداً أن المملكة شريك فاعل في صياغة مستقبل القطاع على مستوى العالم.