السعودية توقع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية

في خطوة تعكس التزامها بتعزيز الأمن السيبراني على المستوى الدولي، وقعت المملكة العربية السعودية، ممثلة بمحافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية. هذه الاتفاقية تُعد الأولى من نوعها تحت مظلة الأمم المتحدة، مما يضع المملكة في مقدمة الدول الموقعة على هذه المعاهدة الدولية الهامة.

دور السعودية في تعزيز الأمن السيبراني الدولي

تأتي هذه الخطوة استمرارًا لدور المملكة البارز في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في الفضاء السيبراني. وتؤكد مشاركة السعودية النشطة في صياغة الاتفاقية على التزامها بترسيخ التعاون الدولي لمكافحة الجريمة السيبرانية، وهو ما يعكس رؤية استراتيجية تتماشى مع التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال.

تفاصيل حفل التوقيع

تم توقيع الاتفاقية خلال حفل رفيع المستوى عُقد في العاصمة الفيتنامية هانوي يومي 25 و26 أكتوبر 2025م. وقد ترأس المهندس ماجد بن محمد المزيد وفد المملكة المشارك في الحفل الذي افتتحه الرئيس لونغ كوونغ رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وعدد من الشخصيات الدولية البارزة.

أهمية الاتفاقية ودور السعودية فيها

تُعد هذه الاتفاقية أول معاهدة متعددة الأطراف لمكافحة الجريمة تحت مظلة الأمم المتحدة منذ أكثر من عقدين. كما أنها أول اتفاقية دولية ملزمة تهدف إلى مكافحة الجرائم السيبرانية بشكل خاص. وقد شاركت المملكة بفاعلية كبيرة في مختلف مراحل إعداد وصياغة هذه الاتفاقية، وأسهمت بشكل ملموس في بلورة مخرجاتها النهائية التي تم اعتمادها.

التحديات والفرص المستقبلية

تأتي هذه الاتفاقية في وقت تتزايد فيه التهديدات الإلكترونية بوتيرة سريعة، مما يستدعي اتخاذ تدابير فعالة لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية وتعزيز التعاون الدولي والدعم التقني. كما تسعى الاتفاقية إلى تشجيع بناء القدرات المتخصصة للحد من المخاطر المرتبطة بالفضاء الإلكتروني.

الموقف السعودي:

من خلال توقيع هذه الاتفاقية والمشاركة النشطة فيها، تؤكد السعودية على دورها الريادي والتزامها بتعزيز الأمن العالمي عبر استراتيجيات دبلوماسية متوازنة وقوية. إن دعم المملكة لهذه المبادرة يعكس رؤيتها الاستراتيجية لتعزيز الاستقرار والأمان الرقمي على مستوى العالم.

ختامًا:

يمثل توقيع السعودية على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الدولي ضد التهديدات الإلكترونية المتزايدة. ومن المتوقع أن يسهم هذا الالتزام الجديد للمملكة بشكل كبير في تطوير سياسات واستراتيجيات فعالة لحماية الفضاء الإلكتروني العالمي.

تطبيق “حضوري” ومرونة جديدة في تسجيل الحضور والانصراف

أعلنت وزارة التعليم عن تحديثات جديدة في استخدام تطبيق “حضوري”، الذي يُستخدم لتسجيل حضور وانصراف المعلمين والمعلمات. الهدف من هذه التحديثات هو تجنب المشاكل التقنية التي قد تؤدي إلى تأخير تسجيل الدخول أو الخروج من النظام.

صلاحيات جديدة لمديري المدارس

من ضمن التحديثات، تم منح مديري ومديرات المدارس صلاحية تعديل أوقات الحضور والانصراف يدوياً. هذا يعني أنه إذا واجه التطبيق أي خلل مثل تعليق الدخول أو تأخر استجابة النظام، يمكن للمدير التدخل وتعديل الأوقات لتطابق الوقت الفعلي لحضور المعلم.

على سبيل المثال، إذا حضر معلم إلى المدرسة في الساعة 6:30 صباحاً ولم يتمكن التطبيق من تسجيل حضوره إلا في الساعة 6:50 صباحاً، يحق للمدير تعديل الوقت لضمان عدم تضرر المعلم بسبب المشكلة التقنية.

آلية التنفيذ

لتنفيذ هذه التعديلات، يقوم المدير بتحميل ملف Excel من تطبيق “حضوري”، ويقوم بتعبئته بالبيانات الصحيحة ثم يرفعه ويرسله إلى وحدة متابعة الدوام في إدارات التعليم لاعتماد التعديلات. هذا الإجراء يضمن أن جميع البيانات صحيحة ومحدثة بما يتماشى مع الواقع الفعلي للحضور والانصراف.

تقنيات إنترنت الأشياء والتحول الرقمي

يُعتبر تطبيق “حضوري” جزءاً من جهود الوزارة للتحول الرقمي وتعزيز دقة الانضباط الوظيفي. يعتمد التطبيق على تقنيات إنترنت الأشياء (IoT)، حيث يستخدم بصمة الوجه أو الصوت أو الإصبع لكل موظف لتسجيل الحضور والانصراف.

إنترنت الأشياء هو مفهوم يشير إلى شبكة من الأجهزة المتصلة بالإنترنت والتي يمكنها التواصل مع بعضها البعض وتبادل البيانات. في حالة تطبيق “حضوري”، تُستخدم هذه التقنية لضمان دقة وسهولة عملية تسجيل الحضور والانصراف دون الحاجة للتدخل اليدوي المعتاد.

التأثير على الحياة اليومية للمعلمين

هذه التحديثات لها تأثير مباشر على حياة المعلمين اليومية. فهي توفر لهم راحة البال بأن حضورهم وانصرافهم سيتم تسجيلهما بدقة حتى لو حدثت مشاكل تقنية. كما أنها تعكس ثقة الوزارة بقدرة مديري المدارس على إدارة الأمور بشكل مرن وفعّال.

في المستقبل، يمكن أن تسهم هذه التقنيات في تحسين بيئة العمل بشكل عام، مما يعزز الكفاءة والإنتاجية لدى الموظفين والمعلمين على حد سواء.

الخلاصة

تُظهر هذه الخطوة كيف يمكن للتكنولوجيا أن تسهم في تحسين العمليات الإدارية والتعليمية بشكل كبير. بتقديم حلول مرنة لمشاكل تقنية محتملة، تضمن وزارة التعليم أن يكون التركيز الرئيسي دائماً على العملية التعليمية وجودتها بدلاً من الانشغال بالمشكلات الإدارية الروتينية.

دعم سكني للمواطنين في أكتوبر 2025

أعلن صندوق التنمية العقارية عن إيداع مبلغ كبير يصل إلى مليار وواحد وستين مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج الدعم السكني، وذلك لشهر أكتوبر 2025. هذا المبلغ مخصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، وهو جزء من الجهود المبذولة لتحسين قدرة المواطنين على تملك المنازل.

رؤية المملكة 2030 والإسكان

يأتي هذا الدعم كجزء من برنامج الإسكان الذي يُعتبر أحد البرامج الرئيسية لرؤية المملكة 2030. هذه الرؤية تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير حلول سكنية ملائمة للجميع. بدلاً من أن يكون تملك المنزل حلماً بعيد المنال، تسعى الحكومة لجعله واقعاً ملموساً لكل مواطن.

حلول تمويلية مبتكرة

لا يقتصر دور الصندوق العقاري على تقديم الدعم المالي فقط، بل يعمل أيضاً على تطوير حلول تمويلية مبتكرة بالتعاون مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين. الهدف هو تسهيل رحلة التملك وتوفير خيارات تمويلية وسكنية تناسب احتياجات كل فرد.

على سبيل المثال، يمكن للمواطن الآن الحصول على قروض ميسرة أو الاستفادة من برامج تقسيط مرنة تتناسب مع دخله الشهري. هذه الحلول تجعل عملية شراء المنزل أقل تعقيداً وأكثر سهولة.

الخدمات الإلكترونية والمستشار العقاري

يوفر صندوق التنمية العقارية خدماته عبر بوابته الإلكترونية، مما يسهل الوصول إلى المعلومات والخدمات دون الحاجة لزيارة المكاتب الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، تقدم خدمة “المستشار العقاري” التي تساعد المواطنين في بناء مسارات دعمهم وفق أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.

تخيل أنك تبحث عن منزل يناسب احتياجاتك وميزانيتك؛ يمكنك ببساطة الدخول إلى البوابة الإلكترونية والحصول على استشارة شخصية حول الخيارات المتاحة لك وكيف يمكنك الاستفادة القصوى من الدعم الحكومي.

تأثير إيجابي على المجتمع

إن توفير مثل هذه الحلول والدعم المالي يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع. عندما يتمكن الأفراد من تملك مساكنهم الخاصة بسهولة أكبر، يصبح لديهم شعور أكبر بالاستقرار والانتماء لمجتمعهم. وهذا بدوره يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة الإنتاجية العامة للأفراد.

في النهاية، تسعى المملكة العربية السعودية لتحقيق مستقبل أكثر إشراقاً لمواطنيها من خلال توفير فرص تملك السكن بطرق ميسرة ومبتكرة. إن رؤية المملكة 2030 ليست مجرد خطة اقتصادية بل هي رؤية شاملة لتحسين حياة الناس وجعلها أكثر راحة واستقراراً.