في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي للتعدين، وقّعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية وجامعة الملك عبدالعزيز اتفاقية تعاون لتأسيس “الكلية السعودية للتعدين”. وتأتي هذه المبادرة لتحويل كلية علوم الأرض وقسم هندسة التعدين بالجامعة إلى صرح أكاديمي وبحثي عالمي المستوى، يستهدف الوصول إلى قائمة أفضل خمس كليات تعدينية على مستوى العالم.

سياق استراتيجي ورؤية طموحة

يندرج تأسيس هذه الكلية ضمن إطار أوسع لرؤية المملكة 2030، التي تضع قطاع التعدين كركن ثالث للصناعة الوطنية إلى جانب النفط والبتروكيماويات. تسعى المملكة إلى استغلال ثرواتها المعدنية الهائلة، التي تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات، لتنويع مصادر الدخل الوطني وخلق فرص عمل نوعية. ويُعد الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة حجر الزاوية لتحقيق هذه الأهداف، حيث ستوفر الكلية الجديدة جيلاً من المهندسين والجيولوجيين والخبراء القادرين على قيادة هذا القطاع الحيوي.

بناء على إرث عريق

ترتكز الكلية الجديدة على التاريخ العريق لكلية علوم الأرض بجامعة الملك عبدالعزيز، التي تُعتبر أول كلية متخصصة في هذا المجال على مستوى المنطقة. ويهدف المشروع إلى البناء على هذا الإرث من خلال دمج أحدث المعايير الدولية والتقنيات الحديثة في المناهج الدراسية والبحثية. ستغطي البرامج الأكاديمية كافة مراحل سلسلة القيمة في قطاع التعدين، بدءًا من المسح الجيولوجي والاستكشاف، مرورًا بالاستخلاص والمعالجة، وصولًا إلى الجوانب البيئية والاستدامة.

أهداف وتأثيرات متوقعة

تهدف الاتفاقية إلى سد الفجوة بين المخرجات الأكاديمية والاحتياجات الفعلية للصناعة. سيتم ذلك عبر إعادة هيكلة شاملة لبرامج البكالوريوس والدراسات العليا لتتوافق كليًا مع متطلبات سوق العمل المتسارع. كما تتضمن الخطة استقطاب شريك أكاديمي عالمي مرموق لنقل الخبرات وتوطين المعرفة، بالإضافة إلى جذب كوكبة من الأساتذة والباحثين البارزين دوليًا. على الصعيد المحلي، ستسهم الكلية في توطين الخبرات وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، بينما إقليميًا، ستعزز مكانة المملكة كوجهة للتعليم والبحث التعديني في الشرق الأوسط. ودوليًا، فإن تخريج كفاءات بمعايير عالمية سيدعم سمعة المملكة كشريك موثوق في سلاسل إمداد المعادن العالمية.

شراكة حكومية متكاملة

تم توقيع الاتفاقية على هامش أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، ووزير التعليم يوسف البنيان. وأكد الوزير الخريف أن “الاستثمار في الكوادر البشرية هو الرهان الحقيقي لاستدامة قطاع التعدين”، مشيرًا إلى أن الكلية ستلعب دورًا محوريًا في تحقيق مستهدفات الرؤية. من جانبه، لفت وزير التعليم إلى أن هذا المشروع يجسد نموذج “التعليم المنتج”، الذي يربط مخرجات التعليم مباشرة بفرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية، مما يعزز من قدرة المملكة على قيادة هذا القطاع الحيوي.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة كقوة تعدينية عالمية، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إطلاق “مبادرة تمكين البنية التحتية للتعدين”. جاء هذا الإعلان الهام على هامش فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي المنعقد في الرياض، ويتم تنفيذه بالتعاون مع شركاء رئيسيين هم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) والمؤسسة العامة للري.

خلفية استراتيجية: التعدين كركيزة ثالثة للاقتصاد السعودي

يأتي إطلاق هذه المبادرة في سياق التحول الاقتصادي الشامل الذي تشهده المملكة العربية السعودية تحت مظلة رؤية 2030. تسعى الرؤية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، وقد تم تحديد قطاع التعدين ليكون الركيزة الصناعية الثالثة للاقتصاد السعودي إلى جانب قطاعي النفط والغاز والبتروكيماويات. تمتلك المملكة ثروات معدنية هائلة وغير مستغلة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وتشكل هذه المبادرة أداة محورية لإطلاق العنان لهذه الإمكانات الهائلة وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.

أهداف المبادرة وتأثيرها المتوقع

ترتكز المبادرة على ثلاثة أهداف استراتيجية واضحة ومترابطة. أولاً، تهدف إلى زيادة إنتاج المعادن وتعزيز تنافسية المشاريع من خلال توفير بنية تحتية متطورة وموثوقة في المراحل النهائية للمشاريع. ثانياً، تسعى إلى تسريع قرارات الاستثمار عبر تقليل المخاطر المرتبطة بالبنية التحتية، حيث أن توفير الخدمات الأساسية مثل المياه والطاقة يزيل عقبة كبيرة أمام المستثمرين. وأخيراً، تلتزم المبادرة بـتحقيق منافع اجتماعية واقتصادية للمجتمعات المحلية المحيطة بالمشاريع التعدينية، مما يضمن تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

من خلال تطوير البنية التحتية قرب المناجم، وتقديم حلول متكاملة، تهدف المبادرة إلى تحسين سلاسل الإمداد وتقليل العوائق التشغيلية، مما يرفع من تصنيف المملكة في المؤشرات العالمية ويجعلها وجهة رائدة وجاذبة للاستثمار في قطاع التعدين.

مشروع جبل صايد: نموذج رائد للتطبيق العملي

يُعد مشروع نقل المياه المعالجة في منطقة جبل صايد التعدينية بمحافظة المهد في المدينة المنورة، مثالاً حياً على الأثر التحويلي للمبادرة. يُعتبر حزام جبل صايد المتمعدن من أهم الأحزمة التعدينية عالمياً، حيث يضم منجمين للنحاس والذهب وأحد أكبر موارد عناصر الأرض النادرة على مستوى العالم، وتقدر القيمة الإجمالية لموارده بنحو 192 مليار ريال (51.3 مليار دولار).

ويهدف المشروع، الذي يتم بالتعاون مع المؤسسة العامة للري، إلى توفير أكثر من 20 ألف متر مكعب يومياً من المياه المعالجة عبر خط أنابيب يمتد لأكثر من 75 كيلومتراً. ستدعم هذه البنية التحتية الحيوية ما يصل إلى 5 مواقع تعدين محتملة، وستحقق فوائد اقتصادية وبيئية ضخمة، منها:

• خفض تكاليف المياه: تقليل تكاليف المياه في المنطقة بنسبة تصل إلى 60%، مما يعزز الجدوى الاقتصادية لاستغلال المعادن.
• الاستدامة البيئية: إزاحة ما يقارب 11 مليون برميل نفط مكافئ وخفض حوالي 4 ملايين طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون نتيجة الاستغناء عن النقل بالصهاريج.
• الحفاظ على الموارد المائية: زيادة استغلال المياه المعالجة والحفاظ على المياه الجوفية، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للمياه.
• التنمية المجتمعية: إتاحة أكثر من 25% من سعة خط الأنابيب للاستخدامات الحضرية والزراعية للسكان المحليين.

نظرة مستقبلية: من المنجم إلى السوق

تؤكد مبادرة تمكين البنية التحتية للتعدين على التزام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بتطوير منظومة تعدين متكاملة. إنها تتجاوز مجرد استخراج المواد الخام لتركز على بناء سلاسل قيمة كاملة “من المنجم إلى السوق”، مما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ويدعم طموح المملكة في أن تصبح مركزاً عالمياً رائداً في صناعة التعدين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 الطموحة.