في جلسته التي عقدها بالرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتخذ مجلس الوزراء السعودي حزمة من القرارات الهامة التي تعكس توجهات المملكة على الصعيدين المحلي والدولي. وتصدرت القرارات الموافقة على استثناءات في نظام الامتياز التجاري، إلى جانب تجديد الموقف السعودي الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعم الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

مواقف سياسية راسخة ودعم للاستقرار الإقليمي

أكد مجلس الوزراء مجدداً على محورية القضية الفلسطينية، مشدداً على دعم المملكة لكافة المساعي الهادفة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ويأتي هذا التأكيد استمراراً للموقف التاريخي للمملكة الذي يدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الموقف الذي تتبناه المملكة في جميع المحافل الدولية وتعتبره أساساً لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.

وعلى صعيد آخر، أعرب المجلس عن دعمه لمخرجات الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن الصومال، رافضاً أي محاولات للمساس بوحدة وسيادة الأراضي الصومالية. يعكس هذا الموقف حرص المملكة على دعم الشرعية الدولية وسيادة الدول، ودورها الفاعل في المنظمات الإسلامية والدولية لتعزيز الأمن والسلم.

تعزيز التعاون الدفاعي والاقتصادي

أشاد المجلس بنجاح التمرين العسكري المشترك “درع الخليج 2026″، الذي استضافته المملكة بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي. وتكمن أهمية هذه التمارين في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والتنسيق الدفاعي المشترك بين دول المجلس، لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة وحماية أمن واستقرار المنطقة، وهو ما يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدفاع الخليجية.

اقتصادياً، استعرض المجلس نتائج الفعاليات التي استضافتها المملكة، مثل المنتدى الوزاري السعودي الياباني وملتقى الأعمال السعودي الكندي. وقد شهدت هذه الفعاليات توقيع مذكرات تفاهم متعددة في قطاعات حيوية كالفضاء، وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني، والمالية، مما يعكس الجهود المستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التقنية والمعرفة، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية.

قرارات تنظيمية واقتصادية مؤثرة

كان من أبرز قرارات المجلس الموافقة على عدم سريان أحد متطلبات نظام الامتياز التجاري على فئات معينة من مانحي وأصحاب الامتيازات. يهدف هذا القرار إلى زيادة مرونة بيئة الأعمال وتحفيز نمو قطاع الامتياز التجاري، الذي يعد رافداً مهماً للاقتصاد الوطني ومولداً لفرص العمل للشباب، من خلال تسهيل الإجراءات أمام العلامات التجارية المحلية والدولية للتوسع في السوق السعودي.

مذكرات تفاهم واتفاقيات دولية

وافق المجلس على عدد من مذكرات التفاهم التي تعزز التعاون الدولي في مجالات متنوعة، وتشمل:

• مذكرة تفاهم مع كندا بشأن المشاورات السياسية الثنائية.
• مذكرة تفاهم مع بولندا في المجالات الزراعية.
• مذكرات تفاهم مع الكويت في مجالات الإسكان والخدمة المدنية.
• مذكرة تفاهم مع سنغافورة في مجال الوقاية من الأمراض المعدية.
• مذكرة تفاهم مع سلطنة عُمان في مجال الإحصاء.

كما وافق المجلس على انضمام المملكة إلى اتفاقية مكة المكرمة لمكافحة الفساد، والموافقة على مذكرة تفاهم مع دولة قطر في نفس المجال، مما يؤكد التزام المملكة الراسخ بتعزيز النزاهة والشفافية على المستويين المحلي والدولي.

واختتم المجلس جلسته بالموافقة على عدد من التعيينات والترقيات واعتماد حسابات ختامية لعدد من الهيئات الحكومية، ومناقشة تقارير سنوية لجهات مختلفة.

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، عن إشرافه على إقامة 52 مزاداً عقارياً متنوعاً خلال الفترة من 15 إلى 31 يناير، بهدف تصفية وبيع 761 أصلاً عقارياً تشمل عقارات سكنية وتجارية وزراعية في مختلف مناطق المملكة. وتأتي هذه الخطوة لتعكس الدور المحوري الذي يلعبه المركز في تعزيز كفاءة السوق ودعم المنظومة القضائية والاقتصادية في السعودية.

السياق العام ودور “إنفاذ” في رؤية 2030

تأسس مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” كأحد المبادرات الحكومية الرئيسية المنبثقة عن رؤية المملكة 2030، ويهدف إلى تسريع عملية تصفية الأصول وإنفاذ الأحكام القضائية بكفاءة وشفافية. يعمل المركز كذراع متخصص يقوم بالإشراف على عمليات بيع الأصول المنقولة وغير المنقولة التي تسند إليه من الجهات القضائية أو القطاع الخاص، مما يساهم في تقليص أمد التقاضي، وحفظ حقوق جميع الأطراف، وإعادة تدوير رؤوس الأموال في الاقتصاد الوطني بشكل أسرع. وقد أحدث تأسيس المركز نقلة نوعية في إدارة عمليات التصفية التي كانت تستغرق وقتاً طويلاً في السابق، مما يعزز من ثقة المستثمرين في البيئة التشريعية السعودية.

تفاصيل المزادات وتوزيعها الجغرافي

تتوزع المزادات المعلن عنها على نطاق جغرافي واسع لتغطية معظم مناطق المملكة، مما يتيح فرصاً استثمارية متنوعة للمواطنين والشركات. وتصدرت منطقة الرياض القائمة بواقع 16 مزاداً لبيع 212 عقاراً، مما يعكس الحجم الكبير والنشاط المتزايد في السوق العقاري بالعاصمة. تلتها منطقة مكة المكرمة بعشرة مزادات لبيع 227 عقاراً، ثم منطقة المدينة المنورة بأربعة مزادات لبيع 44 عقاراً. كما شملت القائمة:

• المنطقة الشرقية: 5 مزادات لبيع 52 عقاراً.
• منطقة القصيم: 3 مزادات لبيع 80 عقاراً.
• منطقة تبوك: مزادان لبيع 17 عقاراً.

إضافة إلى ذلك، سيتم إقامة مزادات عقارية إلكترونية في مناطق حائل، وعسير، والجوف، ونجران، والحدود الشمالية، وجازان، وهو ما يبرز توجه “إنفاذ” نحو التحول الرقمي لتسهيل المشاركة وزيادة قاعدة المستثمرين المحتملين.

الأهمية الاقتصادية والتأثير المتوقع

تحمل هذه المزادات أهمية اقتصادية كبرى على المستويين المحلي والوطني. فعلى الصعيد المحلي، يساهم طرح هذا العدد الكبير من الأصول في زيادة المعروض العقاري، مما قد يؤدي إلى استقرار الأسعار وتوفير خيارات متعددة للمشترين والمستثمرين. كما تعمل هذه المزادات على تحريك السيولة في السوق العقاري، وتنشيط القطاعات المرتبطة به مثل المقاولات والتمويل والخدمات القانونية. أما على المستوى الوطني، فإن كفاءة وسرعة عمليات التصفية التي يشرف عليها “إنفاذ” تعزز من مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة، حيث تعد البيئة العدلية المستقرة والفعالة أحد أهم العوامل التي ينظر إليها المستثمرون الدوليون. إن نجاح هذه المزادات يعكس نضج السوق العقاري السعودي وقدرته على استيعاب استثمارات ضخمة، بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة للمملكة.